رفض مجلس الشعب امس الثلاثاء 2-5-2006  برئاسة د.فتحي سرور الطلب المقدم من21 عضوا بإحالة الدكتور زكريا عزمي عضو مجلس الشعب إلي المدعي الاشتراكي لصداقته لممدوح اسماعيل صاحب شركة السلام والعبارة الغارقة.. جاء الرفض بناء علي تقرير هيئة مكتب المجلس الذي درس الطلب المقدم من الاعضاء ورفضه نظرا لعدم توافر الشروط القانونية فيه كما انه تضمن اقوالا مرسلة ولم يستند إلي أي ادلة أو وقائع. واكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان الدستور المصري نص علي مسئولية الشخص عن افعاله وليس افعال اصدقائه وان الشريعة الإسلامية نصت علي ذلك استنادا لقول الله تعالي: 'ولا تزر وازرة وزر اخري' وان ما جاء عن صداقة الدكتور زكريا عزمي لممدوح اسماعيل لا يعد اتهاما له وانه ليس مسئولا عن اعمال غيره.
واكد الدكتور زكريا عزمي في كلمته عقب رفض المجلس للطلب انه من واجب الانصاف والعدالة ان يتفضل من يشاء بالتقدم ببلاغ إلي سلطات التحقيق مباشرة حتي يتحمل مسئوليته عنه .. مشيرا إلي انه سوف يطارد بالحق والقانون هذا التجني والتشهير حتي آخر العمر.

تفاصيل المناقشات
في بداية الجلسة اعلن د.مفيد شهاب وزير المجالس النيابية قرار الحكومة بوقف اجراءات بيع الاراضي الزراعية بمدينتي مطوبس وفوه بكفر الشيخ بالمزاد العلني.. واكد د.شهاب ان هذا القرار لم يكن من منطلق وجود عيب في هذا المزاد ولكن بعد ان ارتأت الحكومة ضرورة وضع اولوية للشباب في هذه المزادات.
ثم قدم سيد عطية الفيومي بيانا عاجلا حول تدهور الصناعات الصغيرة في شبرا الخيمة وقها وأكد ان آلاف الورش التي تصنع الملابس الجاهزة بقها مهددة بالافلاس بعد اغراق الاسواق بالبضائع الصينية المهربة. فعقب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤكدا ان التحديث الجاري في المنظومة التشريعية وخاصة قانون حماية المستهلك سيقضي علي ظاهرة تهريب البضائع واوضح ان حجم الاستيراد الرسمي من الصين بلغ 5 ملايين دولار وهذا لا يتناسب مع حجم البضائع الصينية من الملابس المنتشرة في الاسواق.. واشار إلي ان خطة الوزارة تتجه إلي زيادة عدد مصانع الملابس الجاهزة الصغيرة إلي 4 آلاف مصنع وورشة.

تقرير هيئة المكتب
ثم انتقل المجلس إلي مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد انور السادات وواحد وعشرين عضوا آخرين بشأن احالة د.زكريا عزمي إلي المدعي الاشتراكي للتحقيق فيما وصفه الطلب بارتكاب مخالفات جسيمة لصداقته لممدوح اسماعيل مالك العبارة 'السلام 98'. واكد د.فتحي سرور رئيس المجلس ان هيئة مكتب المجلس قد اجتمعت لمناقشة الطلب مناقشة مستفيضة، وانه تبين لها ان المادة 340 من اللائحة الداخلية تنص علي ان للمجلس ان يحيل إلي المدعي الاشتراكي في حدود اختصاصه اية شكوي أو عريضة تقدم إلي المجلس اذا كانت تتعلق بمخالفات جسيمة للقانون وتتضمن مساسا خطيرا بحقوق المواطنين أو تتعلق بخلل في سير أو انتظام المرافق والخدمات العامة في اية جهة من الجهات الواردة في البند ثانيا من المادة السابقة وذلك لفحصها وتحقيقها واعداد تقرير عنها للمجلس.

طلب غير قانوني
واضاف د.سرور ان المادة 341 من اللائحة ذاتها تنص بأن يصدر قرار المجلس في اي من الحالات السابقة بناء علي اقتراح رئيسه أو لجنة من لجانه أو عشرين عضوا من اعضائه.. وان الطلب الذي تقدم به النواب يستند إلي المواد (338­343) من اللائحة والخاصة بتكليف مجلس الشعب للمدعي الاشتراكي اجراء تحقيقات أو دراسات بشأن امور تتعلق بفحص نشاط الاجهزة الادارية والاقتصادية للدولة أو اية مشروعات تسهم فيها وليس عن تصرفات الاشخاص.. واوضح سرور ان المجلس قد احال من قبل موضوع حادث العبارة السلام 98 إلي المدعي العام الاشتراكي لتحقيقه علي النحو الذي اثير في مناقشات الاعضاء الواردة في مضابط الجلسات.. وكان ما ورد في العريضة عن اتهامات ينسبها اصحابها إلي الدكتور زكريا عزمي عضو مجلس الشعب ما هي إلا اقوال مرسلة لا يساندها في العريضة اي دليل أو قرينة ترشح لاحتمال صحة ما نسب اليه.. وكان ما ذكره النائب زكريا عزمي من صداقته لممدوح اسماعيل لا يحتمل في ذاته اي دليل أو قرينة أو شبهة تفيد قيام الدكتور زكريا عزمي باي عمل يخالف القانون، فهو ليس مسئولا عن اعمال غيره تأكيدا للمبدأ الدستوري الذي اعتنقه النظام القانوني المصري من عدم مسئولية الشخص إلا عن افعاله، ومصداقا لقوله تعالي: 'ولا تزر وازرة وزر أخري'.
واختتم د.سرور حديثه بالقول ان مكتب المجلس تأسيسا علي ما تقدم قد انتهي إلي ان الطلب المشار اليه لا ينطبق في شأنه نصوص اللائحة التي تجيز احالته إلي المدعي العام الاشتراكي فضلا عن خلوه من حيث الموضوع عن اية مبررات جدية تبرر هذه الاحالة. الامر الذي يجدر معه الاقتراح بعدم الموافقة علي هذا الطلب.
ثم تحدث انور السادات مقدم الطلب مؤكدا ان ما قصده من الطلب ليس التشهير بشخص النائب زكريا عزمي أو تصفية حسابات، انما يطلب الحقيقة وعقب د.عبدالأحد جمال الدين ممثل الاغلبية بالمجلس مؤكدا رفضه اقحام المجلس في اشياء بعيدة عن السلوك والاعراف البرلمانية السليمة وقد سبق للبعض ان تقدم بطلب غير قانوني بسحب الثقة من وزير العدل، والان يتقدمون بطلب لاحالة النائب المحترم زكريا عزمي إلي المدعي الاشتراكي دون تقديم اية اسانيد أو ادلة، وانما هو كلام مرسل لا يتضمن اية وقائع، ولا يرقي إلي مد طلب الاحالة إلي المدعي الاشتراكي.. وشدد د.عبدالاحد علي احترام الجميع لشخص ورسالة د.زكريا عزمي الذي قام بأداء واجبه النيابي والوطني علي اكمل وجه، وان المجلس يحترم صراحة د.زكريا عندما رفض ان يتنكر لصداقته لممدوح اسماعيل لكن هذه الصداقة لا تعني انه مسئول عن افعال الاخير.. وجدد ممثل الاغلبية تأكيده علي ان المجلس اسمي من ان يستغل كأداة لتصفية الحسابات والمزايدات السياسية.

طلب ضد اللائحة
ونوه المستشار محمد الدكروري إلي ان الطلب الذي تقدم به النواب لاحالة د.زكريا عزمي إلي المدعي الاشتراكي استند إلي نصوص المواد من 338­343 من اللائحة الداخلية للمجلس وقد اطلعت عليها وتدارستها بكل دقة، ولم اجد بها لا صراحة ولاضمنا ما يتيح تقديم طلب إلي المجلس لإحالة احد اعضائه للمدعي الاشتراكي، وما اجازته تلك المواد قد حصرته في تحقيق أو فحص أو دراسة موضوعية لانشطة تباشرها أجهزة الدولة وما في حكمها.. كما ان الاقتراح باحالة العضو إلي المدعي الاشتراكي لفحص ودراسة ما نسب اليه من افعال يعني طلب التحقيق معه بمعرفة جهاز المدعي، وذلك امر لا سبيل اليه إلا برفع الحصانة عن العضو، وهذا امر اخر غير مطروح.

حديث زكريا عزمي
تحدث د.زكريا عزمي مؤكدا انه قاوم علي مدار اسابيع محاولات بذلت بإلحاح لاستفزازه للدخول في خصومة مع الصحافة دفاعا عن نفسه وعن صفحته التي كانت وستظل نقية ، واضاف قائلا: مع كل حقي الذي يقره المنصفون في الرد علي تجنيات تفتقد المنطق والعقل وكذلك تفتقد الحجة والدليل، إلا انني تذرعت بالصبر حتي لايساء تفسير استعمالي لحقي المشروع بانه يسحب رصيدا من الصحافة في سعيها للوصول إلي تشريع يعطيها والصحفيين مزيدا من الحرية والحصانة. واستطرد: وقد كان اخر ظني ان يخطئ العقلاء فهم تعففي عن هذا الافتراء، ففوجئت بما لا سابقة له في العمل البرلماني بطلب يتقدم به زملاء بالمجلس الموقر يطلبون فيه احالتي للمدعي العام الاشتراكي للتحقيق فيما اعتقدوا أو ظنوا أو افتعلوا انها وساوس تمسني لمجرد انني لم انكر صداقة لصديق تعرض لمحنة يجري تحقيقها تحقيقات واسعة جادة في النيابة العامة وجهاز المدعي الاشتراكي. واوضح د.زكريا قائلا: لو انصف من وقع هذا الطلب الغريب لتنبه وعرف ان التحقيقات الواسعة جارية في كل من النيابة العامة والمدعي الاشتراكي وان كلا من الجهازين لم يتوان في طلب رفع الحصانة عمن ارتأى قيام شبهة في حقه ولو وجود شبهة في غيره لما أحجم عن طلب رفع الحصانة عنه ان كان صاحب حصانة، الامر الذي يفهم منه العقلاء والمنصفون ان ساحة من يرجمونه بالظن والباطل بريئة في نظر التحقيقين الجاريين علي قدم وساق. وانهي د.زكريا عزمي حديثه بالقول: لست أصادر علي حق احد في الشكوي ولا حتي في الظن بل وادعو كل من يساوره ظن ان يتفضل مشكورا غير ملوم ببلاغ يتحمل مسئوليته إلي من يشاء من سلطات التحقيق الجنائية أو السياسية لتحققه وتستجلي الحقيقة التي علي كل من الشاكي والمشكو في حقه ان يتحمل نصيبه منها واذا كنت اتحدي ان يثبت في حقي شيء من هذه الوساوس والظنون وواثق كل الثقة في براءة ونصاعة صفحتي احتراما لنفسي وقيمي ومبادئي وللأمانات الكبيرة الغالية التي وضعت في عنقي واحملها بحب وأمانة واخلاص وارفض اي مزايدة عليها فإن مقتضي العدل ألا يتذرع الخائض في شرف غيره بهذا الاسلوب غير المسبوق ليتسلح فيه بالمناعة البرلمانية التي تحول دون مساءلته حينما ينكشف وسينكشف كذب بلاغه وانما واجب الانصاف والعدالة ان يتفضل من يشاء بالتقدم ببلاغه إلي سلطات التحقيق مباشرة حتي يتحمل مسئوليته عنه، مؤكدا انني سوف اطارد بالحق والقانون هذا التجني والتشهير حتي اخر العمر