قررت محكمة جنايات الجيزة أمس
الافراج فورا عن كلا من يوسف عبد
الرحمن وكيل وزارة الزراعة السابق
وراندا الشامي المستشارة الفنية
للبورصة الزراعية سابقا وهاني مصطفي
كامل المدير التنفيذي للوحدة
الاقتصادية بوزارة الزراعة سابقا
وهشام محمد نشأت مدير شركة أن. أم.
أجرو ايجيبت ومحمد فتحي السيد رئيس
بحوث المعمل المركزي للمبيدات سابقا
وامام عبدالمبدي استاذ كميا. بعد
التأكد من محل اقامتهم وعدم
مغادرتهم البلاد طبقا للتعديل
الاخير لقانون الاجراءات الجنائية
بشأن الحبس الاحتياطي سنتين اثناء
التحقيقات او حتي مختلف مراحل
الدعوي.
وكان الثابت ان المتهمين محجوزين
علي ذمة قضية المبيدات المسرطنة منذ
عام 2002 اي ان المدة قاربت الأربع
سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن
رضوان رئيس المحكمة بعضوية
المستشارين حسن الضبع وأحمد بكري
وامانة سر احمد مصطفي ومحمد
ابوالعلا وايمن عثمان.
وقالت المحكمة في حيثياتها بعد
الاطلاع علي الاوراق ومذكرتين نيابة
شمال الجيزة الكلية وسماع المرافعة
والمداولة وبعد الاطلاع علي
المادتين 143 فقرة أخيرة و201 فقرة
أولي من قانون الاجراءات القانونية
المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006
حيث ان الثابت من مذكرة النيابة
العامة ان المتظلم قيدالحبس
الاحتياطي من 3 سبتمبر 2002 حتي
تاريخه وحيث نصت المادة 143 فقرة
أخيرة علي انه لايجوز ان تجاوز مدة
الحبس الاحتياطي، رحلة التحقيق
الابتدائي وسائر مراحل الدعوي ثلث
الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية
بحيث لاتتجاوز اقصي مدة لها سنتين
اذا كانت العقوبة المقررة للمجرمين
السجن المؤبد او الاعدام. ولما كان
ذلك وكان المتهمين قد أمضوا من
سنتين رهن الحبس الاحتياطي حتي
تاريخه فلهذه الاسباب قررت المحكمة
الافراج عنهم بعد التأكد من محل
اقامتهم مالم يكن محبوسين بسبب آخر
والزمتهم بعد مغادرة الوطن.
.jpg)
