|
83
% وافقوا على
تعديل الدستور |
 |
|
أعلن
وزير
الداخلية السيد
حبيب العادلي
فى بيان القاه مساء اليوم
26-5-2005 ان
نسبة الموافقين على تعديل المادة 76 من
الدستور و استبدالها بالمادة 192 مكرر
قد بلغت بعد فرز الأصوات الصحيحة 82.86%
فى حين بلغت نسبة الغير موافقين 17.14%
.
كما صرح حبيب
العادلي فى البيان ان مجموع
الناخبين المدعوين للأستفتاء كان 32
مليونا و 36353 و عدد الناخبين الذين
ادلوا بأصواتهم 17 مليونا و 184902
بنسبة مشاركة بلغت 53.64% من اجمالى
المقديدن بالجداول الأنتخابية
و بعد فرز الأصوات الذى تم بأشراف كامل
من القضاء المصرى من خلال 54679 لجنة
عامة و فرعية و بمتابعة اجهزة الشرطة
التى قامت بتأمين عملية الأستفتاء ..
لتدارك اية محاولة للأخلال بنظامها
بلغت الأصوات الصحيحة 16 مليونا 405466
الفا و عدد الأصوات الباطلة 787856 و
عدد الموافقون على تعديل المادة 13
مليونا و 593552 و غير الوافقين 2 مليون
و 811894
كما اضاف العادلي
قى بيانه ان نسبة المشاركة الجماهيرية
فى الأستفتاء تعد مميزة مقارنة بمتوسط
نسب الحضور بالأنتخابات البرلمانية عام
2000 و التى تراوحت حول نسبة 25%
بالدوائر التى شهدت اكثر التنافسات
الانتخابية حده .. بما يعطى مؤشرا
إيجابيا واضحا للتفاعل الجماهيرى مع
التطور الديمقراطى بالبلاد .
و جدير بالذكر ان هذا الاستفتاء يعتبر
هو الأخير الذي تعلن نتائجه وزارة
الداخلية وفقا للتعديل الدستوري الجديد
حيث ستوكل عملية الإعلان عن نتائج أية
انتخابات أو استفتاءات في المستقبل إلى
اللجنة العليا للانتخابات التي سيتم
تشكيلها من القضاة والشخصيات العامة.
وكان الاستفتاء
قد
بدأ الاربعاء 25 مايو 2005
حيث توجه الملايين للجان الاستفتاء
للتصويت على تعديل المادة 76
الخاصة باختيار رئيس الجمهورية عن طريق
الانتخاب السري المباشر بين أكثر من
مرشح, وأدلى
المواطنون بآرائهم وذلك اعتبارا من
الثامنة صباحا حتي السابعة مساء.
وشارك11 ألفا و229 من رجال
القضاء, والنيابة العامة, وأعضاء
الهيئات القضائية في الإشراف علي
الاستفتاء, في حين تم إبقاء2000 من
رجال القضاء والنيابة بالمحاكم لتسيير
مصالح المتقاضين.
رفض الدعوة القضائية لوقف الاستفتاء
وكانت
محكمة القضاء
الاداري قد قضت
بعدم الاختصاص الولائي في دعوي
الغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بدعوة
الناخبين للاستفتاء علي المادة 76 من
تعديل الدستور.. قالت المحكمة ان قرارات
تعديل الدستور ودعوة الناخبين للاستفتاء
عليه يعتبر من ضمن اعمال السيادة التي
تقوم به السلطة التنفيذية والتي لا يجوز
الطعن عليها. واضافت ان الثابت من
الاوراق ان القرار المطعون عليه
بالالغاء هو قرار رئيس الجمهورية وهو
يعتبر من اعمال السيادة التي لا تخضع
لاي جهة قضائية الامر الذي يوجب معه عدم
الاختصاص الولائي بنظر الدعوي. اصدر
القرار المستشار رمضان الترامسي نائب
رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين علي
اسماعيل وجابر خليل واحمد السماحي واشرف
شهاب.. كان عدد من المحامين قد قاموا
برفع اربع دعاوي طالبوا فيها بالغاء
القرار بحجة مخالفاته للقانون والدستور
وكانت
محكمة القضاء الإداري
ستنظر
في الطعون المقدمة من رؤساء أحزاب:
الناصري, والغد, والتجمع, لوقف
الاستفتاء الشعبي علي تعديل المادة76
من الدستور.
11حزبا تؤيد الاستفتاء
وكانت
قد عقدت
في مصر العديد من المؤتمرات الشعبية
والتي أجمعت علي ضرورة المشاركة في
استفتاء يوم الأربعاء القادم علي تعديل
المادة السادسة والسبعين من الدستور .
وقد دعت قيادات 11 حزباً سياسياً خلال
اجتماع الحوار الوطني جماهير الشعب
للمشاركة في استفتاء الأربعاء
و أكدت الأحزاب السياسية المشاركة في
المؤتمر الموسع للحوار الوطني ان الشعب
المصري وحده صاحب القول الفصل في
التعديل الدستوري.. ودعت إلي موقف
ايجابي لتحقيق أوسع مشاركة لإبداء الرأي
في التعديل بكل الحرية والشفافية. وأكد
الحوار ان التحريض علي عدم المشاركة في
الاستفتاء لا يتفق مع قواعد
الديمقراطية. ودعا الحوار إلي قيام
الأحزاب بترشيح قياداتها لانتخابات
رئاسة الجمهورية
وطالب د. علي جمعة مفتي الجمهورية في
خطبة الجمعة بمسجد السلطان حسن بالقلعة
بعدم كتمان الشهادة وأن نكون علي قلب
رجل واحد من أجل فتح صفحة جديدة مع
الله.. وسوف يعود البابا شنودة الثالث
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة
المرقسية إلي القاهرة غداً بعد رحلة
علاجه ليدلي برأيه في تعديل الدستور.
أكد اللواء
محروس شبايك مدير إدارة الانتخابات
بوزارة الداخلية ان من حق الناخب
الادلاء بصوته بالبطاقة الشخصية أو
الانتخابية طالما كان اسمه مقيدا
بالجداول في اللجنة التي سيدلي أمامها
بصوته.. مشيرا إلي أنه في حال عدم وجود
اسم الناخب باللجنة فإنه لا يحق له
التصويت بها.
قال اللواء
شبايك انه ممنوع علي الناخب وضع أي
علامة تدل علي شخصيته أو أي علامة أخري
خارج الدائرتين الخاصتين بالموافقة أو
الرفض في البطاقة الانتخابية وإلا تم
اعتبار صوته باطلاً.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب
الوفد والتجمع والناصري وحركة "كفاية"
قد أعلنوا جميعا أنهم سيقاطعون
الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر
إجراؤه الأربعاء القادم ودعوا الناخبين
لمقاطعته أيضا.
لو جربته ح ترجع تانى
|
