قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد الطحان وأمانة سر محمد عزب ومحمد عبدالجليل وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بتدوين كلمة "بهائي" بخانة الديانة وإحالة الحكم إلي هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي علي أن تعود الدعوي للدائرة مرة أخري 19 يونيو القادم.. وأشارت المحكمة إلي أن تنفيذ الحكم يخل بالنظام العام ويخالف الدستور لأنه يعترف بالبهائية كديانة.

كانت هيئة قضايا الدولة  قد طعنت في حكم سابق صدر لصالح زوجين بهائيين يخوضان معركة قانونية منذ عامين لالزام السلطات بتسجيلهما في الاوراق الرسمية بصفتهما بهائيين..

واسست الهيئة طعنها على رأي مفتي الجمهورية بأن البهائية ليست ديانة سماوية يعترف بها المسلمون الذين يمثلون اكثر من 90 في المائة من المصريين كما اعتبرت أن حكم القضاء الاداري بشأن البهائية مخالف للدستور وأحكام الشريعة الاسلامية..

كان الحكم الذى يعترف بالبهائيين قد صدر من محكمة القضاء الادا ري بمحافظة الاسكندرية  في دعوى أقامها زوجان طلبا اثبات البهائية تحت بند الديانة في بطاقات الهوية لافراد أسرتهما..ورحبت جمعيات أهلية بالحكم ..

من جهتهم هاجم أعضاء مجلس الشعب البهائيين ووصفوهم بأنهم ضالون ومتطرفون مشيرين الى أن مقرهم الدولي موجود في مدينة حيفا باسرائيل..وقال جمال عقل عضو المجلس عن جماعة الاخوان المسلمين ان البهائيين كفرة ويجب قتلهم قائلا انهم بدلوا دينهم..

وقال النائب عن الاخوان مصطفى عوض الله "مشكلة البهائيين أنهم يحركون بأصابع صهيونية ونرجو من وزارة الداخلية ألا تخضع للابتزاز الرخيص من الفئة الضالة المسماة بالبهائية..

في المقابل قالت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس وهي عضو عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم انها تؤيد اثبات البهائية كديانة في بطاقات الهوية..وقالت الفكر البهائي فكر منحرف متطرف ولكن المصلحة العامة تقتضي أن يتم تسجيل البهائيين في الشهادات والبطاقات لأن أسماءهم متشابهة مع أسماء المسلمين..

أضافت زينب "من المصلحة أن يكونوا معروفين وليسوا مجهولين حتى لا ينجحوا في التسلل الى صفوف المجتمع وينشروا فكرهم المتطرف والمنحرف..

يذكر أن البهائية تأسست في إيران منذ 150 عاما ويقول البهائيون أن عددهم خمسة ملايين في 191 دولة..وكان البهائيون في مصر الذين يقدر عددهم بألفي نسمة موضوع خلاف طوال سنوات بين السلطات وجماعات حقوق الانسان.