اتفق قطاعا الصناعة والبنوك علي خطة مشتركة لمدة خمس سنوات‏ تلتزم خلالها البنوك بتوفير‏75‏ مليار جنيه‏ لتمويل إنشاء مصانع جديدة و التوسعات المحتملة في المصانع القائمة فعلا‏.‏

و قد عرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تقريرا استعرض فيه السياسة الصناعية‏ وبرنامج تنفيذ الألف مصنع‏ وزيادة معدل الناتج الصناعي من‏5%‏ إلي‏9%,وإيجاد ما يقرب من مليون ونصف مليون فرصة عمل‏,‏ باستثمارات تصل إلي‏175‏ مليار جنيه مع انتهاء خطة السنوات الخمس في عام‏2011.‏

وأوضح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن السياسة الصناعية لها هدف أساسي ‏ يتمثل في رفع قدرة مصر علي المنافسة في الأسواق العالمية وقد فصل الدكتور راضي كيفية رفع هذه القدرة‏ ومنها وضع قواعد تسعير الأراضي الصناعية‏‏ بما لا تكون معه هذه الأسعار عبئا كبيرا في تكلفة الإنتاج‏ وتهيئة مناخ موائم لنمو مطرد لقطاع الصناعة في جنوب مصر وسيناء‏ مع إضافة طاقات جديدة إلي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وابتكار أساليب مؤثرة لجذب وتحفيز المستثمرين لضخ المزيد من أموالهم في مشروعات جديدة‏.‏

موضوعات ذات الصلة