وافق مجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف أمس من حيث المبدأ علي تعديل قانون الاحزاب رقم 40 لسنة ..1977 اكد الشريف ان تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري والاحزاب ليس نهاية التطوير السياسي بل ستستمر المسيرة.. والرئيس مبارك اعلن ان مسيرة التقدم الديمقراطي مستمرة لصالح الشعب العظيم. والقانون يعالج الثغرات والسلبيات والمعوقات ويتيح للاحزاب فرصة الحركة.. وطالب الشريف الحكومة واللجنة التشريعية باعادة النظر في مادتين تثيران شبهة تدخل لجنة شئون الاحزاب في الشئون الداخلية للاحزاب لان هذا لا يتماشي مع فلسفة المشروع وهي المادة التي تتيح للجنة حق التأكد من تطبيق الحزب لقواعد الديمقراطية وايقاف نشاطه وان تقدم الاحزاب للجنة كل 3 شهور تقريرا عن التبرعات.. واكد ممثل الاغلبية علي ان تختص جهة قضائية بحق وقف الحزب وان يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات موارد الحزب.. واكد د. مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشوري استعداد الحكومة لمراجعة التعديلات.
واكد المستشار محمود ابوالليل وزير العدل ان فلسفة التشريع تقوم علي الحد من شروط تأسيس الحزب وضمان الجدية في تأسيس الحزب واعادة تشكيل لجنة شئون الاحزاب ودعم الموارد المالية للاحزاب وضمان تكافؤ الفرص بينها.. واكد د. مفيد شهاب ان الرأي النهائي في القانون للمجلس بما يحقق الصالح العام ويجب الاتفاق علي الاسلوب الامثل لضمان الديمقراطية داخل الاحزاب.

في بداية الجلسة اكد صفوت الشريف رئيس المجلس ان تعديل قانون الاحزاب هو آخر حلقة من التشريعات التي واكبت التغيير الهائل مع تعديل المادة 76 من الدستور والذي اوقد شعلته الرئيس مبارك.. فبعد موافقة الشعب علي تعديل الدستور صدر قانون الانتخابات الرئاسية.. ثم تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري والاحزاب.
واضاف ان الرئيس اعلن ان مبادرته لتعديل الدستور ستليها خطوات وان مسيرة التقدم الديمقراطي مستمرة لصالح الشعب العظيم ..

واكد الشريف ان دعوة الرئيس مبارك لحوار الاحزاب لم تميز بين حزب واخر.. وتميز الحوار الذي كان لي شرف رئاسته بالموضوعية والمسئولية.. وانعكست توصياته التي توافقت عليها الاحزاب بشكل جوهري في التعديلات الجديدة بما وضح في العديد من الاحكام.
واكد الشريف ان فلسفة التعديل هي تخفيف اختصاصات لجنة شئؤن الاحزاب باعتبارها لجنة ادارية قراراتها قابلة للطعن.. فجاءت القواعد تبسط الاجراءات وتيسر مباشرة الاحزاب لدورها وجاء تشكيل اللجنة متوازنا يضم 6 أعضاء غير حزبيين مع تقليص ممثلي السلطة التنفيذية لوزيرين كما جاء الدعم المالي من الدولة غير مسبوق.. واكد ان القانون يشمل احكاما اخري عالجت العديد من الثغرات والسلبيات والمعوقات.. والتعديلات خضعت لمراجعة مدققة من اللجنة التشريعية شارك فيها اعضاء بالحكومة لمراجعة الاراء التي اثيرت في الحوار الوطني ودعمت القيادة السياسية حق المجلس في ممارسة اختصاصه حتي يخرج التشريع محققا للهدف الكبير وهو تعزيز الديمقراطية وتوفير المناخ للاحزاب لاداء رسالتها.

واكد الشريف انه بصفته رئيسا للجنة شئون الاحزاب يؤكد ان ما ورد بمشروع القانون من منح اللجنة حق التأكد من تطبيق الحزب لقواعد الديمقراطية وفقا للوائحه امر يثير شبهة تدخلها في شئون الحزب بما لا يتماشي مع فلسفة المشروع ومناقشات الحوار الوطني بحق الاحزاب بلا منازع في وضع نظامها الداخلي دون فرض او وصاية.. واضاف كذلك ان الزام الحزب باخطار لجنة الاحزاب ببيان عما يتقاضاه من تبرعات ومتبرعين يمثل عبئا يحتاج اعادة النظر فيه بما يبعد شبهة التدخل واكد علي ضرورة ان يتاح ذلك بالجهاز المسئول.
وقال ان الحكومة وعدت ان تلتقي مع ما يراه المجلس في شأن المادة 17 وملاءمة ما بها من تعديل يحمل لجنة شئون الاحزاب مسئولية لا تتطابق مع الفلسفة الجديدة .

واستعرض المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة فأكد أن مشروع القانون يتضمن نصوصا تم تعديلها مثل شروط تأسيس او استمرار اي حزب سياسي بان يكون له اسم لا يشابه اسم اي حزب اخر والا تتعارض مبادئه واهدافه وبرامجه مع الدستور والحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. وان يتم التأسيس بتقديم اخطار كتابي لرئيس لجنة شئون الاحزاب موقعا عليه من الف عضو بدلا من 50 حاليا ويكونون من 10 محافظات علي الاقل ويرفق بالاخطار المستندات المتعلقة بالحزب.. ويرأس لجنة شئون الاحزاب رئيس مجلس الشوري ويكتفي في عضويتها بوزيري الداخلية وشئون مجلس الشعب مع 3 اعضاء من رؤساء الهيئآت القضائية السابقين ونوابهم غير الحزبيين و3 شخصيات عامة غير حزبية.. وتختص اللجنة بفحص طلبات التأسيس.. ويصدر قرار اللجنة خلال 90 يوما تالية للاخطار وانقضاء المدة دون صدور قرار اللجنة بشأن تأسيس الحزب يعد قرارا بعدم الاعتراض علي التأسيس.
وتعد قرارات اللجنة ادارية يجوز الطعن عليها امام الدائرة الاولي للمحكمة الادارية العليا.
واضاف المستشار نافع ان الدولة تقدم 100 الف جنيه دعما سنويا للحزب لمدة 10 سنوات ويشترط لحصوله علي الدعم بعد ذلك ان يفوز احد مرشحيه بمقعد بمجلس الشعب او الشوري.. كما يحصل الحزب عن كل مقعد يفوز به باحد المجلسين علي 5 الاف جنيه بحد اقصي للدعم نصف مليون جنيه مع الغاء حق اللجنة في وقف صحف الحزب .

واكد المستشار محمود ابوالليل وزير العدل ان التعديلات تأتي في اطار نهضة تشريعية شاملة لتقنين اسس ومقومات الاصلاح السياسي.. كما تعكس ايمانا راسخا بضرورة توسيع دائرة المساهمة في الحياة العامة كواجب وطني من خلال الاحزاب في ظل مباديء واهداف وسياسات معلنة بما تزداد معه الديمقراطية رسوخا وتتحقق سيادة الشعب مصدر السلطات .
واكد وزير العدل ان اهم ملامح مشروع القانون.. الحد من شروط تأسيس واستمرار الحزب السياسي وحصرها في اضيق نطاق بحذف الالتزام بمباديء ثورتي يوليو ومايو تدعيما للديمقراطية وتعدد الاراء وحذف الاشارة للنظام الاشتراكي والمكاسب الاشتراكية اتساقا مع المنهج الاقتصادي الحالي للدولة.. وحذف العديد من الشروط الاخري التي قيدت تأسيس الاحزاب بما لا يكره الحزب علي اعتناق مباديء او افكار.

واكد المستشار ابوالليل ان التعديلات تضمن الجدية في طلب تأسيس الحزب بان يوقع عليه الف عضو وذلك مع زيادة عدد السكان الي 70 مليون لاغلاق الابواب امام المظهرية والرغبة في الشهرة وان ينتمي الموقعون الي 10 محافظات علي الاقل.. كما تم اعادة تشكيل لجنة شئون الاحزاب باضافة 3 شخصيات عامة غير حزبية واستبعاد وزير العدل من تشكيلها ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور 7 اعضاء . كما تتضمن التعديلات ان يتم تأسيس الحزب بالاخطار بالزام اللجنة باصدار قرارها خلال 90 يوما والا اعتبر انها اصدرت قرارا بعدم الاعتراض.
كما تضمن التعديلات دعم الموارد المالية للاحزاب وفتح باب التبرع للحزب عن الاشخاص الطبيعيين المصريين.. كما تنظم الاخطار بتشكيل الهيئات العليا للاحزاب.. وتنظم حق الاحزاب في اصدار الصحف وتلغي حق اللجنة في وقف اصدارها.. وان يكون رئيس التحرير وليس رئيس الحزب هو المسئول عما ينشر فيها .

اكد د. محمد رجب ممثل الاغلبية ان التعديلات تستكمل منظومة الاصلاح السياسي.. ووعد الحزب الوطني في اطار منظومة متكاملة للاصلاح وفي المرحلة الاولي التقدم بالقوانين الاربعة واخرها تعديل قانون الاحزاب.. وقال ان القانون 40 لسنة 77 كانت السيطرة لفلسفة الحزب الواحدة الان رأي الحزب الوطني مستعينا بالحوار بين الاحزاب اجراء هذه التعديلات الجوهرية التي تحقق المساواة بين الاحزاب في الدعاية والتحرك والاعلام.
وشكر د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع علي حس صفوت الشريف الذي طلب التعديلات استثمارا بزلزال حزبي بمقياس 8 ريختر. وعقب علي الحكومة واللجنة التشريعية علي اصدار هذه المواد والموافقة عليها.. وقال اننا عارضنا وجود لجنة الاحزاب وان يكون القضاء جهة حل الحزب او السماح به او رفضه.. ونحن نرفض لجنة الاحزاب.. والتشكيل الجديد يضم رئيس المجلس وهو امين عام حزب الاغلبية كما تضم وزيرين و6 شخصيات عامة منهم 3 قضاة سابقين وليس قضاة حاليين لهم حصانة.. واريد ان اعرف من وضع قائمة الشخصيات العامة وكيف تم اختيارها.. واعترض علي توقيع الف شخص علي الاخطار.
ورد الشريف بطلب حذف اي اساءة للجنة التشريعية من المضبطة.. واكد ان مواد الحاكمة بالقانون نوقشت باستفاضاة والنسبة الاكبر من نتائج الحوار الوطني روعيت في التعديلات.. كما طالبت مراجعة المادتين اللتين يثار عنهما الحديث.. وبخصوص لجنة الاحزاب فلا يقوم حزب علي اساس ديني او طائفي او فئوي او كفرع لتنظيم اجنبي واللجنة تتأكد من هذا.. ومثل الجماعات المحظورة يمكن عند إلغاء اللجنة ان تقيم حزبا ثم يطعن عليها امام القضاء.
وقال محمد سرحان ان رد رئيس المجلس يجيء بدلا من الحكومة.. وقال رئيس المجلس ان من حقه ان يوضح رأيه خاصة ان الحكومة لم تكن طرفا في الحوار الوطني وانا رئيس المجلس واعرف اختصاصاتي واللائحة.

واكمل د. مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشوري ان د. رفعت السعيد يعتب علي أن الحكومة قدمت مشروعا وتعديل رأي رئيس المجلس بعد المناقشات طلب اعادة النظر في هذه الملاحظات.. وهذا ليس عيبا فالشكر لرئيس المجلس والشكر للحكومة التي تقدم المشروع وتستمع لملاحظات ويمكن ان تعيد النظر او تتشبث برأيها وللمجلس الرأي في النهاية والهدف تحقيق الصالح العام.. وهو عهدنا في كل القوانين.
وقال ان الواقع المرير والخلافات داخل بعض الاحزاب ووصول الخلافات للمحاكم.. اثار اهمية علي الاتفاق علي الاسلوب الامثل لضمان الديمقراطية داخل الاحزاب.. وقال ان اللجنة ادارية وقراراتها قابلة للطعن.. والتشكيل الجديد يجعل عدد الشخصيات المحايدة غير الحزبية يتضاعف مع تقليل التمثيل الحكومي للقضاء علي شبهة النفوذ الحكومي بها.. وقال ان النص الذي يعترض عليه بخصوص ان يتضمن اخطار الحزب مواردها المالية فهو القائم منذ 77 ولم يتم تعديله.. واكد ان ما طلبه رئيس المجلس من مراجعة مواد التأكد من توافر الديمقراطية ومراجعة تبرعات الحزب هل يكون للجهاز المركزي للمحاسبات امور نرحب باعادة مناقشتها.

واكد محمد فريد زكريا ممثل حزب الاحرار علي شكر رئيس المجلس علي التعديلات التي اقترحها.. وطالب بزيادة الدعم واكد د. نبيه العلقامي انه في ظل هذا القانون اصبح هناك 19 حزبا سياسيا.
واكد د. عبدالمنعم الاعصر علي استمرار وجود شروط تقيد انشاء الاحزاب.. وقال د. اسامة شلتوت رئيس حزب التكافل ان القانون يشدد قبضة السلطة علي الاحزاب.
ورد د. مفيد شهاب ان حذف فقرتي الالتزام بمباديء الشريعة وثورة يوليو لا علاقة لها بان الشريعة هي المبدأ الرئيسي للتشريع ومباديء ثورة يوليو دخلت في الدستور وفن الصياغة التشريعية عدم تكرار ما ورد في الدستور.. وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان لجنة بها 3 من الحزب الحاكم فلماذا عضويتها حرام علي المعارضة حلال للحزب الحاكم.
وتحدث في الجلسة كل من د. شوقي السيد ومحمود مرسي والمستشار فتحي رجب وعائشة عبدالهادي ود. فوزي فهمي واللواء محمد صادق ومحمد عبدالعزيز الشهاوي ود. رابح بسطا .