لاتزال أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب مع نقابة الموسيقيين مستمرة .. حيث أنتقد حسام لطفى محامى المطربة النقابة بالتعسف والتعنت مع موكلته وأنها لجأت إلى إجراءات غير قانونية لتصعيد المشكلة ولمجاملة نصر محروس واتهم المحامى نقيب الموسيقيين بأنه أصدر أوامر تعسفية لموظفى النقابة بعدم استلام أية أنذارات قضائية بهذا الشأن ووصف المحامى قرار الوقف بأنه غير قانونى ، حيث كان من المفترض إحالة المطربة إلى مجلس التأديب ، والذى يقرر وقفها من عدمه ، وأضاف أن قرار الوقف الذى تعرضت له المطربة تسبب فى إلحاق خسائر فادحة بها وآخر بتعاقدتها وارتباطاتها مع المتعهدين وطالب المحامى برفع يد النقابة عن أزمة المطربة مع نصر محروس وتصعيد الأمر إلى القضاء ليقول فيه كلمته العادلة ، وأعتبر أن الهدف من قرار الوقف هو الضغط على المطربة لمصلحة نصر محروس .

من جانبه أشار سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية إلى أن كلام محامى المطربة غير دقيق حيث أن قرار الوقف صحيح من الناحية القانونية لأن شيرين عضو منتسب وليست عضواً عاملاً حتى تحال إلى مجلس تأديب ، وحتى ينطبق عليها وصف عضو عامل لابد أن تكون خريجة إحدى الأكاديميات الفنية أو تمثل أمام لجنة اختبار النقابة ونفى متولى أن يكون هناك تعسف من جهة النقابة ضد المطربة ، بل إن شيرين هى السبب فى هذا التصعيد ، حيث تدخل النقيب فى وقت سابق لتقريب وجهات النظر بين المنتج والمطربة ، وتم إقناع محروس بتخفيض الشرط الجزائى من 3 ملايين إلى 750 ألفاً إلا أن شيرين هى التى أخلت بالاتفاق وفيما يتعلق بالتنبيه على موظفى النقابة بعدم استلام إنذارات من محامى المطربة ، قال متولى : إن هناك شخصاً مسئولاً عن استلام الإنذارات القانونية ، ومن سواه لا يحق له استلامها ، وأما قرار منع شيرين من الغناء فى الخيم الرمضانية فكان إجراء قانونياً حتمياً لا شبهة فيه .