الدورة
البرلمانية القادمة ستكون دورة
التعديلات الدستورية
أكد
الدكتور
مفيد
شهاب
وزير
الشئون
القانونية
والمجالس
النيابية
ان
الدورة
البرلمانية
القادمة
لمجلس
الشعب
ستكون
دورة
التعديلات
الدستورية.
وقال
شهاب ان
الهدف من
التعديلات
الجديدة
فى بعض
مواد
الدستور
هو دعم
وتشجيع
الانشطة
الدكتور
مفيد
شهاب
وزير
الشئون
القانونية
والمجالس
النيابية
الحزبية
وتفعيل
الانتقال الى
اللامركزية
فى الادارة
المحلية
والمساعدة
على الفصل
بين السلطات
المختلفة على
ألا يؤدى هذا
الفصل الى
عزل تلك
السلطات عن
بعضها البعض.
جاء ذلك فى
كلمة ألقاها
مساء
الاربعاء
خلال لقائه
مع اكثر من
الف طالب
وطالبة من
المتميزين
على مستوى
الجامعات
المصرية بمقر
المدينة
الجامعية
بالاسكندرية.
واشار شهاب
الى ان مجلسى
الشعب
والشورى قدما
تقريرين
للرئيس حسنى
مبارك تضمنا
مقترحاتهما
حول تعديل
بعض البنود
فى البرنامج
الانتخابى
الرئاسى,
مؤكدا احترام
الرئيس لرأى
اعضاء مجلسى
الشعب
والشورى
واهتمامه
بتفعيل دور
المجلسين فى
ادارة شئون
الوطن
والدفاع عن
مصالحه.
وأوضح انه من
بين اهم
القوانين
التى سيتم
دراستها فى
الدورة
البرلمانية
القادمة
قانون مكافحة
الارهاب
والذى يتم
حاليا دراسته
بدقة وذلك
كبديل لقانون
الطوارىء
مشددا على ان
هذا القانون
لا يهدف الى
تقييد حرية
المواطنين
لكنه يضع
مصلحة الوطن
وأمنه فى
الاولوية.
وأضاف ان
مناقشة قانون
جديد للادارة
المحلية
يساعد على
تطوير اداء
المحليات
واعطاء
المجالس
الشعبية
المحلية
بالمحافظات
سلطات اوسع
بالاضافة الى
مناقشة نظام
الانتخاب
بالقائمة
والذى سيساعد
الاحزاب فى
تمثيل اكبر
داخل
البرلمان
ويعمل على
تقليل دور
رأس المال فى
الحملات
الانتخابية
وذلك لان
التكلفة
الاقتصادية
لتلك الحملات
ستتحملها
الاحزاب
المختلفة.
وأضاف
الدكتور مفيد
شهاب ان
مناقشة تخصيص
مقاعد للمرأة
داخل
البرلمان
وذلك
لمساعدتها
على المشاركة
فى الحياة
السياسية
ولكن من دون
تعارض مع
احكام
المحكمة
الدستورية
العليا فى
ذلك الشأن.
ونوه بعدد من
الاصلاحات
الدستورية
التى تمت
مؤخرا مثل
قانون منع
حبس الصحفيين
فى قضايا
النشر وتعديل
قانون السلطة
القضائية
واعطاء
صلاحيات أكبر
لمجلس القضاء
الاعلى
وتقليص سلطات
وزير العدل
مؤكدا أن
القضاء
المصرى يتمتع
باستقلالية
تامة.
وأكد أهمية
الملاءمة بين
نصوص الدستور
وبين القضايا
العصرية التى
يعيشها
المجتمع وذلك
لمواكبة
احتياجات
العصر الذى
نعيش فيه
والذى يقوم
على حرية
الرأى
والتعبير.
وأشار الى
أنه يتم
مراجعة عدد
من القوانين
مثل حرية
تداول
المعلومات
وتسهيل
الاجراءات
القضائية
اضافة الى
قانونى
النقابات
المهنية
وحماية
المستهلك
بهدف تحقيق
إحترام أكبر
للمواطن
المصرى.
وأوضح أن
منصبه
الوزارى
كممثل
للحكومة
بمجلسى الشعب
والشورى يعمل
كحلقة وصل
مفيدة بين
النواب
والوزراء
ويساعد على
توضيح العديد
من القضايا
وشرح وجهة
نظر الحكومة
لافتا الى
وجود هذا
المنصب فى
العديد من
الدول
المتقدمة.
وقد حضر
اللقاء عدد
من اعضاء
هيئات
التدريس
بالجامعات
المصرية
ورؤساء
الجامعات
وعمداء
الكليات
اضافة الى
القائمين على
أعمال معهد
إعداد القادة
بحلوان.
.jpg)
