أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن النيابة العامة استردت من خلال التعاون القضائي والمساعدة القضائية 80 مليون جنيه من سويسرا هربها أحد المتهمين في قضية شركة النصر للمسبوكات..وأضاف ان النيابة العامة تسجل تقديرها واشادتها بالتعاون القضائي بين السلطات القضائية السويسرية في استعادة أموال شركة المسبوكات.

وقال النائب العام.. أنه ورد اخطار للنيابة يفيد تحويل تلك المبالغ إلي البنك المركزي بالفرنك السويسري من بنك UBS زيورخ وتم ايداعها تحت تصرف النيابة لحين صدور حكم محكمة الجنايات بالزام ورثة اسامة عبد الوهاب الذي توفي اثناء تداول القضية بالمبالغ التي استولي عليها المملوكة لشركة المسبوكات. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام..

وأكد النائب العام بأنه في ظل النظام الاقتصادي والمالي الجديد والتطورات التكنولوجية الحديثة اصبح التعاون الدولي ملجأ لمحاربتها وان للتعاون بين السلطات القضائية دورا كبيرا في تسهيل ضبط الجريمة المنظمة والكشف عنها..وقال النائب العام.. ان النيابة العامة انتهجت هذا النهج لتقوية العلاقات وسبل التعاون الدولي حتي مع الدول التي لا يوجد معها اتفاقيات ثنائية استنادا إلي مبدأ المعاملة بالمثل وكانت احدي ثماره استعادة الآثارالمصرية المهربة للخارج فضلا عن ضبط العديد من المتهمين والمحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد.

وأكد النائب العام.. ان هذا التعاون مع جميع دول العالم من شأنه مكافحة جرائم الاعتداء علي المال العام أوغسل الاموال أو تمويل انشطة غير مشروعة في الخارج بما يحقق العدالة علي المستوي المحلي والدولي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم اسامة محمود أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس ادارة شركة النصر للمسبوكات إلي المحاكمة الجنائية لارتكابه وأخرين جرائم الحصول بدون وجه حق علي ربح من اعمال وظيفته وارتكابه تزويرا في بعض محرراتها وتسهيله للغير الاستيلاء علي اموال الشركة والاضرار العمدي بمصالحها. مما أدي لحدوث خسائر بالشركة بلغت 1.4 مليار جنيه وقضت محكمة الجنايات في عام 2003 بمعاقبته بالاشغال الشاقة والعزل من الوظيفة وإلزامه برد المبالغ المتصلة وغرامة مساوية قدرت بمائة وخمسة وخمسين مليون جنيه. وقد ألغي الحكم من محكمة النقض واعيدت محاكمته امام محكمة الجنايات وتوفي المتهم اثناء تداول الدعوي امام محكمة الاعادة فطالبت النيابة العامة بالزام ورثته برد المبالغ.

 وكان وفدا قضائيا ضم المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأشرف العشماوي رئيس النيابة قد سافر إلي سويسرا لاسترداد الأموال