تناقلت بعض الصحف العربية خبر قيام الحكومة القطرية مؤخرا بسحب جنسية بضعة آلاف من أبناء قطر الذين ينتمون لفرع آل غفران من قبيلة مرة، كما قالت بعض الصحف إن الحكومة القطرية فصلت الموظفين منهم من أعمالهم كما رفضت المستشفيات استقبال المرضى منهم كما قطعت بعثات المبتعثين من الطلاب الذين ينتمون لهذه القبيلة وطالبت الجميع بمغادرة قطر باعتبارهم قد أصبحوا غير مواطنين..!!!


كما اشار تقرير لهيئة حكومية قطرية لحقوق الانسان نشر مؤخراً الى تجاوزات في ملف حقوق الانسان بينها حالات تتعلق بسحب الجنسية .

وقال التقرير السنوي الاول من نوعه الذي اصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحكومية في قطر انه "تم رصد 149 شكوى والتماسا تلقتها اللجنة خلال عام 2004".

غير انه اكد ايضا عدم وقوع انتهاكات رئيسية للحريات في الدولة قطر مشيدا "بتجاوب السلطات مع توصيات اللجنة التي اصدرتها". وجاء في التقرير "رصدت اللجنة تسعة أشخاص قطريين تم سحب جنسياتهم وتم احتجازهم بحجز الإبعاد لمحاولتهم دخول البلاد عنوة لحين تسوية أوضاعهم".

وكان اشير في الاونة الاخيرة الى سحب الجنسية من قطريين قد يصل عددهم الى الاف في اجراء قالت السلطات القطرية انه مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية في حين رد بعض من نزعت جنسيتهم الامر الى ولائهم لامير قطر السابق.

واوصى تقرير "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان" ضمن التوصيات "بالاسراع في اصدار قانون الجنسية الجديد على أن يتضمن تنظيما دقيقا لحالات اسقاط وسحب الجنسية وعدم تحصين هذه القرارات من رقابة القضاء وحلا لعديمي الجنسية" وطالب التقرير عرض مشروع القانون على اللجنة قبل اصداره".


وكان اسقاط الجنسية عن عدد كبير من القطريين قد اثار تساؤلات عديدة خاصة و ان كل اسبوع هناك قائمة جديدة تصدرها وزارة الداخلية القطرية باسماء من تسحب الجنسية القطرية منهم حتى وصل عدد من سحبت الجنسية منهم حتى الآن وصل إلى ستة آلاف قطري من قبيلة المري واكثر من نصفهم ما زالوا موجودين في قطر".

ويعتبر عدد الذين سحبت منهم الجنسية القطرية مهما نظرا لان عدد القطريين يقدر بحوالي 150 الف نسمة من بين 750 الف ساكن في قطر. وبذلك فان عدد من سحبت منهم الجنسية يشكل 3,5 بالمئة من القطريين.

غير ان مصادر قطرية قالت ان عدد الذين شملهم الاجراء لا يزيد عن الفي شخص غير انه تعذر تأكيد هذه المعلومات من السلطات القطرية.

وفي السعودية التي تتسم علاقاتها مع قطر بالتوتر اثارت الصحف مطولا هذه القضية واوردت شهادات لقطريين قالوا ان اجراء سحب الجنسية طال اعضاء عشيرة الغفران وهي احدى فروع قبيلة المرة وذلك بسبب دعمهم امير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي اطيح به سنة 1995 من قبل نجله امير قطر الحالي. وعاد الشيخ خليفة في اكتوبر 2004 الى الدوحة.

اما في قطر فان السلطات تشدد على ان اجراء اسقاط الجنسية هو اجراء قانوني لا علاقة له بالسياسة.

وكان قرار سحب الجنسية القطرية قد اثار استياء شعوب الخليج كلها اذ يعد سابقة خطيرة ، فالعديد من المراقبين يخشون من ان يصبح موضوع المواطنة والهوية لشعوب الخليج العربية رهن القرارات السياسية الفردية .

وعلى حين تشددالسلطات القطرية علي ان اجراء اسقاط الجنسية هو اجراء قانوني لا علاقة له بالسياسة.الا ان مصدر قطري مسؤول طلب عدم كشف هويته صرح لوكالة فرانس برس ان الامر قانوني بحت يتعلق فقط بتطبيق قانون البلاد الذي يمنع ازدواج الجنسية .

واكد محمد المسفر استاذ العلوم السياسية في جامعة قطر ان موجة الارهاب التي ضربت مؤخرا بعض دول مجلس التعاون الخليجي دفعت هذه الدول الي اعادة النظر في كل ما حولها بما في ذلك وضعيات حاملي الجنسيات المزدوجة .

واستشهد المسفر بما اشار اليه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح في الاول من فبراير الماضي في هذا الشأن قائلا ان الشيخ صباح الاحمد الصباح كان اول من لفت النظر الي هذا الامر (ازدواج الجنسية) في اطار مكافحة بلاده للحوادث الارهابية التي جدت في الكويت .ويوجد في الكويت 30 الف شخص من قبيلة المرة التي تعود اصولها الي قبائل العجمان ومقرها في المملكة السعودية وتملك امتدادات في اغلب دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية وقطر والامارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين).


كما اوضح المحامي القطري نجيب النعيمي لوكالة فرانس برس ان بعض المتضررين من الاجراء القطري قصدوه للنظر في قضيتهم وقال لقد جاءني بعض من اختار عدم تسوية وضعيته وفق ما طلبته السلطات القطرية وأجبتهم بأن الامر جاء نتيجة التوقيع علي الاتفاقية الامنية الخليجية المشتركة فيى (مايو) 2004 في الكويت من قبل دول مجلس التعاون.

واضاف النعيمي وزير العدل القطري السابق ان الاجراء القانوني شمل افرادا من قبائل اخري غير قبيلتي الغفران والمرة

لو جربته ح ترجع تانى