أصدر
المستشار ماهر عبدالواحد النائب
العام قرارا بمنع كل من نبيل أحمد
فتحي المازني رئيس مجلس إدارة
الهيئة وكمال إبراهيم محمد ابراهيم
رئيس الادارة المركزية للشئون
الفنية ونبيل محمد الفاتح الشيخ
رئيس الادارة المركزية للعقود
والمشتريات وحلمي محمود عبدالعزيز
زيان رئيس الادارة المركزية للشئون
المالية والاقتصادية ورجل الاعمال
كريم غبور وزوجاتهم وأولادهم من
التصرف في أموالهم العقارية
والمنقولة والسائلة. وتم ارسال
القرار إلي محكمة استئناف القاهرة
لتحديد جلسة للنظر في قرار منعهم من
التصرف. كما تم اخطار البنك المركزي
والشهر العقاري وجميع الجهات
الرسمية بقرار النائب العام لعدم
قيام احدهم ببيع املاكه.
وتواصل نيابة الاموال العامة العليا
تحقيقاتها في القضية قامت النيابة
العامة باستجوابهم ولوحظ علي وجه
نبيل المازني وباقي المتهمين الجمود
والاستغراب وذهول تام من القاء
القبض عليهم وتفتيش منازلهم. اعترف
المتهم الثاني بحيازته بقطع الحشيش
المضبوطة داخل درج الكمودينو بجوار
سريره بحجة توزيعها هدايا علي
الاصدقاء.
وأمر المستشار هشام عبدالمجيد
المحامي العام الأول لنيابة الاموال
العامة العليا بارسال المبالغ
المالية المضبوطة وبلغت 3 ملايين
جنيه عثر عليها اسفل سرير المتهم
كمال ابراهيم إلي خزينة محكمة مصر
الجديدة لايداعها علي ذمة التحقيقات..
كما تم ارسال المشغولات الذهبية
التي عثرعليها بمنزل المتهم نبيل
المازني إلي مصلحة الدمغة والموازين
لبيان قيمتها. يباشرالتحقيق د. محمد
ايوب ومحمد البدراوي وتامر عصام
الترساوي ومحمد عبدالفتاح رؤساء
النيابة.
وقامت النيابة العامة بمخاطبة مصلحة
الجوازات لاعداد تقرير بشأن تحركات
نبيل المازني ورجل الاعمال كريم
غبور المتورط في القضية وبيان
قيامهما بالسفر معا إلي دولة
ألمانيا بدعوي مشاهدة خط تصنيع
السيارات المرسيدس وأمر المحامي
العام الأول باستدعاء رئيس مجلس
ادارة شركة اتوبيس القاهرة الكبري
وصاحب شركة جوريكا مصر ورئيس مجلس
ادارة الشركة الهندسية لصناعة
السيارات وذلك لسؤالهم بشأن مناقصة
توريد 500 اتوبيس للهيئة الذين
تقدموا اليها وتم استبعادهم..
ومازالت التحقيقات مستمرة
.jpg)
