شبابنا يعمل: توجه من
الرئيس بالتصدي لمشكلة
البطالة
أسر كثيرة في مصر بها
واحد أو أكثر من
المتعطلين عن العمل..
ولديها القلق تجاه
مستقبل أولادها..شغلها
الشاغل, هو: أن تجد
فرصة عمل لأولادها..الرئيس
يشعر بمشكلتهم..
ويتوجه إلي حلها..
برنامج الرئيس'
شبابنا يعمل' برنامج
للأسرة المصرية من أجل
مواجهة هذه المشكلة..
رؤية الرئيس لمواجهة
مشكلة البطالة:
' أكبر برنامج
للاستثمار تشهده مصر'.
يسعي الرئيس إلي أكبر
برنامج للاستثمار تشهده
مصر.. برنامج للتوظيف
من خلال الاستثمار.
اتجهت الدولة في
الأعوام الماضية إلي
توفير فرص العمل من
خلال القطاع الخاص..خارج
الجهاز الإداري للدولة
أو المصالح الحكومية,
وقامت بكثير من الجهود..
ولكن مازال هناك كثير
يحتاج إلي العمل.
الرئيس في برنامجه'
شبابنا يعمل' يقوم
بطرح رؤية جديدة,
تسمح بخلق فرص العمل,
من خلال تشجيع الدولة
للقطاع الخاص علي
الاستثمار, وتشجيع
القطاع المصرفي علي
التمويل, في مختلف
القطاعات المولدة لفرص
العمل..
هدف الرئيس: خلق4.5
مليون فرصة عمل
في الست سنوات القادمة.
يسعي الرئيس لخلق4.5
مليون فرصة عمل, في
الست سنوات القادمة..في
مختلف القطاعات:
الصناعة, التجارة,
الزراعة, السياحة.
برنامج' القرض الصغير':
* قرض صغير لكل شاب
من5 إلي10 آلاف
جنيه.
*100 ألف فرصة عمل
جديدة كل عام في مختلف
القطاعات.
* لاضمانات مبالغ فيها,
وشروط ميسرة لإعادة
الجدولة ومساندة التعثر.
* تقديم الدعم الفني
للمشروعات الصغيرة.
أول هذه البرامج هو
برنامج' القرض الصغير'..
برنامج يستهدف
المشروعات متناهية
الصغر..
يقوم الرئيس بتشجيع
البنوك علي إنشاء فروع
متخصصة, تكون الحاضن
الأساسي للمستثمر
الصغير..تقدم له
التمويل مباشرة ودون
أية صعوبات, فيما
يتعلق بالضمانات, هذا
بالإضافة إلي تكوين
شبكة للإقراض الصغير من
مكاتب البريد.
يؤكد الرئيس مساندته
للبنوك من أجل زيادة
قدرتها علي تمويل
المشروعات الصغيرة...بتخفيض
نسب الاحتياطي القانوني
لمخصصات القروض الصغيرة
لدي البنوك.
يسعي الرئيس إلي تبني
سياسات تحفز البنوك علي
توفير60 ألف قرض كل
سنة للمشروعات الصغيرة,
تبلغ قيمة القرض ما بين5000
و10.000 جنيه..
الرئيس يساند السوق
بخلق100 ألف فرصة عمل
جديدة كل سنة, بشكل
مباشر وغير مباشر, من
خلال المشروعات القائمة
علي هذه القروض.
كثير من شبابنا يملك
الرغبة والطموح في بدء
مشروعات جديدة, ولكن
تنقصه المعرفة الفنية
بكيفية إدارة المشروع
وتسويق منتجاته.. ومن
أجل ذلك يؤكد الرئيس
علي أهمية البيئة
المساندة للبنوك حتي
تقدم الدعم لهؤلاء
الشباب.
كانت هناك تجارب سابقة
في مسألة تمويل
المشروعات الصغيرة..
بعضها واجه مشكلات..
الرئيس يدرك ذلك..
يطرح رؤية تتلافي هذه
المشكلات والتحديات..
ويقوم بتحفيز بيئة
مواتية, تقدم شروطا
تراعي طبيعة وظروف
المشروعات.. وألا
تطلب البنوك ضمانات
مبالغا فيها.. بأن
تتعاون البنوك من خلال
شروط إعادة جدولة
ومساندة تعثر, إذا
واجه أي مشروع من هذه
المشروعات مشكلات
حقيقية.
برنامج' سوق الأعمال':
* تمويل2000 مشروع
صغير ومتوسط في مجالات
الصناعة والخدمات
الإنتاجية.
* قيمة القرض من نصف
مليون إلي5 ملايين
جنيه.
*150 ألف فرصة عمل كل
سنة.
برنامج الرئيس الثاني
هو برنامج' سوق
الأعمال'..
يسعي الرئيس من خلاله
لأن يحفز البنوك علي
تمويل2000 مشروع صغير
ومتوسط جديد في مجالات
مختلفة: الصناعة
والتجارة, وشركات
المهنيين والنقل,
وتكنولوجيا الاتصالات
والمعلومات.. رؤية
الرئيس هي أن يتيح هذا
البرنامج استثمارات
جديدة في المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
بقيمة10 مليارات جنيه.
تقوم البنوك بتوفير
قروض لتمويل هذه
المشروعات, تتراوح
قيمة القرض من نصف
مليون جنيه حتي خمسة
ملايين جنيه,
بالإضافة إلي التوجه
نحو معالجة أوضاع
المتعثرين, بما يعاون
علي التشغيل السريع.
وتستطيع هذه المشروعات
خلق أكثر من150 ألف
فرصة عمل جديدة سنويا.
برنامج' الألف مصنع'..
* شراكة مع القطاع
الخاص والجهاز المصرفي
لبناء1000 مصنع حديث
بمواصفات عالمية.
* توفير250 ألف
فرصة عمل كل عام.
* مراعاة أوضاع
المتعثرين في المشروعات
الصناعية القائمة.
تم بناء5000 مصنع في
المدن الجديدة في
الأعوام الماضية..في
العاشر من رمضان..في
السادات..في6
أكتوبر ومدن الصعيد,
واليوم وضعنا أحسن..
حيث تم تطوير البنية
الصناعية في مصر, وتم
تخفيض الضرائب والجمارك;
مما يحقق تنافسية عالية
لكل مستثمر مصري,
ويسمح بأن ننهض
بالصناعة المصرية نهضة
تكنولوجية رائدة...
ولا يمكن تحقيق نمو
اقتصادي وخلق فرص عمل,
دون تحقيق تقدم حقيقي
في قطاع الصناعة..
هدف الرئيس مبارك هو
حفز شراكات مع القطاع
الخاص والقطاع المصرفي;
من أجل بناء ألف مصنع
كبير جديد بتكنولوجيا
حديثة وقدرات إنتاجية
عالمية, بل والعمل
علي إدارتها; وفقا
لنظم الجودة العالمية
في الست سنوات القادمة.
هذه المصانع توفر250
ألف فرصة عمل لشبابنا
كل عام. يتم تمويل
هذا البرنامج بـ100
مليار جنيه, البنوك
سوف تمول جزءا كبيرا
منها, ويمول جزءا
منها باستثمارات شركات
عالمية; لكي تفتح لنا
أسواقا جديدة نصدر لها
منتجاتها..
فكر جديد في التنمية
الصناعية
والهدف ليس خلق فرص
العمل من خلال الألف
مصنع فحسب, ولكن لدي
الرئيس فكر جديد ومتطور
للتنمية الصناعية..
فكر يتعامل مع قطاع
الصناعة بنظرة متطورة;
لكي يصبح قطاعا جاذبا
للاستثمارات.. مولدا
لفرص العمل.. ودافعا
للنمو.. وهناك كثير
من النماذج الحية في
التنمية الصناعية,
تسعي لتحقيق تلك
الأهداف..يقوم الرئيس
مبارك في برنامجه,
بالعمل علي ضم مناطق
صناعية, في مدن
المحلة الكبري
والإسماعيلية, في
المرحلة الأولي, ضمن
المناطق الصناعية
المؤهلة للتصدير, دون
رسوم جمركية, إلي
الولايات المتحدة
الأمريكية, خلال ستة
أشهر.. مع توفير أراض
جديدة ضمن المخططات في
هذه المدن; لاستيعاب
الصناعات الجديدة
والتوسعات في المصانع
الحالية.
ويطرح الرئيس رؤية
لتطوير عدد مهم من
صناعاتنا الوطنية,
التي تقوم علي استخدام
مكثف للأيدي العاملة,
وللموارد المحلية..
وذلك من خلال برنامج
تنمية صناعية, بفكر
متكامل, يضم برنامجا
لدعم صادرات الأثاث,
وعلي الأخص صناعة
الأثاث في دمياط, من
خلال برنامج دعم
الصادرات, استهدافا
لزيادة وتطوير تلك
الصناعات, من خلال
نقلة تمويلية
وتكنولوجية مهمة.
هذا بالإضافة إلي إنشاء
منطقة صناعية جديدة في
أسيوط, تتخصص في
صناعة الأثاث, وتضم
المنطقة مركز تدريب,
ومركزا لتكنولوجيا
الأثاث بخبرات عالمية
حديثة, علي أن يتم
ذلك خلال12 شهرا.
ومن خلال برنامج
التنمية الصناعية,
يتم تطوير منطقة' شق
الثعبان' بالقاهرة,
المتخصصة في صناعة
الرخام, عن طريق
تطوير البنية الأساسية
حولها والموصلة إليها,
وإنشاء مركز تكنولوجي
لصناعة الرخام,
بالتعاون مع خبرات
عالمية; لاستهداف
طفرة هائلة في تصدير
الرخام, خلال اثني
عشر شهرا.
هناك أيضا مشروع لتطوير
صناعة العسل الأسود
بمحافظات الصعيد, من
خلال المركز التكنولوجي
الصناعي في المنطقة
الصناعية بالمنيا ونجع
حمادي; لخدمة أكثر من300
معمل ومصنع للعسل
الأسود في الصعيد;
استهدافا لتطوير
الصناعة والتوسع في
الإنتاج والتصدير.
وفي الإطار نفسه, يتم
إنشاء' تجمع الروبيكي'
لصناعة الجلود في مدينة
بدر, ليشمل منظومة
متكاملة لهذه الصناعة,
تضم عددا من المصانع
باستثمارات تصل إلي320
مليون جنيه, تمولها
الدولة.
هذا بالإضافة إلي20
برنامجا إضافيا علي
مدار الست سنوات
القادمة; لتحقيق دفعة
صناعية, تكنولوجية
قوية في مجالات
البلاستيك, الملابس,
والسلع غير التقليدية
والفنية, ومكونات
السيارات, والتصميمات
والنماذج الصناعية.
كل تلك المشروعات تعد
نماذج لتنمية صناعية
رائدة, في إطار فكر
جديد للصناعة, دافع
للنمو, ومولد لمزيد
من فرص العمل.
برنامج' القرية
الجديدة..
استصلاح مليون فدان في
الصحراء':
* استصلاح مليون فدان
خلال6 سنوات.
*70 ألف حيازة للأسر
الشابة بمتوسط10
فدادين للأسرة.
* محصول تصدير رئيسي
واحد لكل قرية جديدة
تقدم له وزارة الزراعة
الإرشاد اللازم.
* إعادة هيكلة بنك
التنمية والائتمان
الزراعي خلال السنة
الأولي من البرنامج.
* توفير70 ألف فرصة
عمل سنويا.
وفيما يتعلق بالزراعة..
يؤمن الرئيس بأهمية هذا
القطاع; فأكثر من نصف
المجتمع المصري من
الفلاحين أو ذوي الجذور
الريفية.. والأرض
الزراعية هي أساس
مجتمعنا وحضارتنا..
ولكي تساهم الزراعة في
العبور إلي المستقبل,
يساعد هذا علي خلق70
ألف وظيفة سنويا في
قطاع الزراعة والصناعة
والقطاعات الخدمية
المعاونة, ويقوم هذا
البرنامج علي استغلال
الأراضي الصحراوية
واستصلاحها; لتحويلها
إلي مجتمعات زراعية
جديدة.
فيطرح الرئيس برنامج'
المليون فدان استصلاح'
خلال الست سنوات
القادمة; حيث يتم
بناء400 قرية جديدة
في الظهير الصحراوي علي
مدار الست سنوات.
ويقدم البرنامج70 ألف
حيازة للأسر المصرية
بمتوسط10 فدادين لكل
أسرة, بإجمالي700
ألف فدان.. هذا
بالإضافة إلي تخصيص300
ألف فدان للحيازات
الأكبر يعمل فيها
الشباب..
يتبني البرنامج صيغا
للتعاون والمشاركة,
بين كبار المستثمرين,
وأصحاب الحيازات
الصغيرة, في عمليات
الإدارة والإنتاج
واستخدام التكنولوجيا
والتسويق المحلي
والتصدير.
تستطيع الأسر الشابة أن
تحصل علي تمويل يصل إلي100
ألف جنيه; لمساعدتها
علي تحمل تكلفة استصلاح
الأراضي, وفي إطار
ذلك, يتم طرح رؤية
متطورة لإعادة هيكلة
بنك التنمية والائتمان
الزراعي, خلال السنة
الأولي لمساندة هذا
البرنامج. يتبني
برنامج الرئيس مبارك
زراعة محاصيل تصديرية
متميزة علي مساحات
كبيرة.. تستفيد من
خبرات الإنتاج الكبير..
من خلال إطار يسعي إلي
تشجيع المزارعين-
أصحاب الحيازات الأصغر
إلي جانب أصحاب
الحيازات الأكبر- من
أجل جعل القري الجديدة
التي سيتم بناؤها,
قري متخصصة; تتجه كل
قرية منها أو مجموعة
قري إلي زراعة محصول
رئيسي من المحاصيل
التصديرية المهمة,
مثل: النباتات
العطرية, الخضر,
والفاكهة وغيرها.
وتقوم وزارة الزراعة
بإنشاء مركز إرشادي في
كل قرية; ليقدم كل
خدمات الإرشاد التي
يحتاجها المزارعون.
والهدف من هذا البرنامج
هو أن تتم زراعة هذه
القري علي نطاق واسع,
باستخدام التكنولوجيا
والمعدات الحديثة..
تستطيع أن تدر عائدا
أكبر.. ومحصولا أفضل
بمواصفات عالمية..
تقوي علي المنافسة
الخارجية..
سوف تساند وزارة
الزراعة هذه القري,
عن طريق توفير مراكز
إرشادية; تتخصص في
أهم المحاصيل التصديرية..
كما تتجه وزارة الزراعة
إلي تقديم كل التسهيلات
الخاصة بإقامة جمعية
تعاونية, تضم مزارعي
القرية, ويتولون هم
إدارتها بأنفسهم.
برامج' مساندة الفلاح
في الوادي والدلتا'
* إعادة التفاوض علي
حصص تصدير الحاصلات
الزراعية للاتحاد
الأوربي.
* التفاوض علي فتح
أسواق جديدة من خلال
نظام الحصص.
* قيادة مصر لمفاوضات
خفض دعم الدول الكبري
لمزارعي القطن بها.
هذا بالإضافة إلي برامج'
مساندة الفلاح في
الوادي والدلتا',
والتي من شأنها تحسين
فرص الفلاح المصري في
زيادة دخله, وخلق
مزيد من فرص العمل في
قطاع الزراعة..
فتسعي برامج مساندة
الفلاح في الوادي
والدلتا إلي إعادة
التفاوض علي حصص تصدير
الحاصلات الزراعية إلي
الاتحاد الأوربي..
والتفاوض علي فتح أسواق
جديدة, من خلال نظم
الحصص, للأسواق
الكبري المستوردة
للمحاصيل الزراعية التي
ينتجها الفلاح;
وأهمها: الصين,
أستراليا, كوريا,
واليابان.. بالإضافة
إلي قيادة مصر
للمفاوضات الرامية إلي
قيام الدول الكبري,
وعلي رأسها الولايات
المتحدة الأمريكية,
بخفض الدعم المقدم
لمزارعي القطن..
برنامج' السياحة في
مصر'
*48 مليار جنيه
استثمارات سياحية جديدة
خلال ست سنوات.
* زيادة الطاقة
الفندقية بنسبة100%.
*750 فندقا ومنتجعا
وقرية سياحية جديدة.
* رفع عدد السائحين
الوافدين لمصر إلي15
مليون سائح سنويا عام2011
*200 ألف فرصة عمل
سنويا.
قطاع السياحة في مصر من
أهم القطاعات
الاقتصادية الواعدة,
من حيث قدرته علي خلق
فرص عمل جديدة,
ومساهمته في الناتج
المحلي الإجمالي. ومن
ثم لا يمكن أن نتحدث عن
برنامج متكامل للقضاء
علي البطالة, دون
التطرق إلي قطاع
السياحة..يتضمن
برنامج السياحة مضاعفة
عدد الغرف من160 ألفا
ليصل إلي300 ألف غرفة
خلال الست سنوات
القادمة..وهو ما من
شأنه أن يخلق200 ألف
فرصة عمل جديدة سنويا..
يسعي البرنامج إلي
زيادة قدرة القطاع علي
جذب مزيد من
الاستثمارات من القطاع
الوطني و القطاع
الأجنبي; من أجل
إنشاء750 فندقا
ومنتجعا وقرية سياحية
جديدة; حتي تواكب
طموحاتنا في هذا القطاع
المهم.. فيستهدف
البرنامج الوصول بعدد
السائحين الوافدين لمصر
إلي15 مليون سائح
سنويا عام2011..
وبالتالي يقوم برنامج
الرئيس, بتوجيه كافة
الوزارات الخدمية
المرتبط عملها بالسياحة,
مثل: وزارات الطيران
المدني, النقل,
الإعلام, المالية,
والبيئة, وشرطة
السياحة والأجهزة
الأخري المعنية بالنشاط,
وأجهزة الإدارة المحلية
في المحافظات السياحية,
إلي أن تضع هدف مساندة
السياحة من بين أهم
أهداف خططها السنوية
والخمسية..