3ـ
الصناعة
التنمية الصناعية
هي المنفذ الأساسي
لتحقيق نمو اقتصادي
مرتفع وخلق فرص عمل.
تهدف السياسة
الصناعية إلي تحقيق
انطلاقة صناعية,
من خلال تشجيع
إقامة الصناعات
الكبيرة, والتوسع
في الصناعات
القائمة, من خلال
تشجيع القطاع الخاص
الوطني وجذب
الاستثمارات
الأجنبية.
خلق البيئة
الملائمة لتشجيع
القطاع الخاص
والاستثمارات
الأجنبية في قطاع
الصناعة.
- خلق وتقوية
العلاقة بين القطاع
الخاص والقطاع
المصرفي, بحيث
يكون القطاع
المصرفي قادرا علي
الاستجابة لمتطلبات
القطاع الخاص,
ومستعدا لتقديم
الائتمان الذي
يحتاجه.- خلق
البنية التشريعية
المشجعة للاستثمار..
لقد صدر عديد من
التشريعات المحفزة
لقطاع الصناعة(
تعديلات علي ضريبة
المبيعات علي السلع
الرأسمالية,
وقانون الضريبة
الجديد علي الدخل,
وتعديلات قانون
الجمارك, وهيكل
التعريفة الجديد).
- مساهمة الحكومة
في تمويل إعداد
وتدريب الأيدي
العاملة; لرفع
قدراتهم ومهاراتهم.-
زيادة الصادرات من
خلال تحقيق
الاستفادة القصوي,
من اتفاقيات
التجارة الحرة,
والمشاركة مع
الاتحاد الأوروبي
والبلاد العربية
وشرق أفريقيا.-
تشجيع نقل
التكنولوجيا
المتطورة إلي قطاع
الصناعة, من خلال
ربط قطاع الصناعة
بالمراكز البحثية,
وزيادة دعم الدولة
للبحث العلمي.
برنامج' الألف
مصنع- فكر جديد
في التنمية
الصناعية'
- بناء ألف مصنع
جديد كبير خلال ست
سنوات.- ضم مناطق
صناعية, في مدن
المحلة الكبري
والإسماعيلية,
ضمن المناطق
الصناعية المؤهلة
للتصدير, دون
رسوم جمركية, إلي
الولايات المتحدة
الأمريكية, خلال
ستة أشهر.
- برنامج لدعم
صادرات الأثاث,
وعلي الأخص صناعة
الأثاث في دمياط,
من خلال برنامج دعم
الصادرات.- إنشاء
منطقة صناعية جديدة
في أسيوط, تتخصص
في صناعة الأثاث,
وتضم مركزا للتدريب
خلال12 شهرا.
- تطوير منطقة'
شق الثعبان'
بالقاهرة خلال12
شهرا- تطوير
صناعة العسل الأسود
بمحافظات الصعيد,
من خلال المركز
التكنولوجي الصناعي,
في المنطقة
الصناعية بالمنيا
ونجع حمادي.
- إنشاء' تجمع
الروبيكي' لصناعة
الجلود في مدينة
بدر.
- يستهدف البرنامج
تشجيع القطاع الخاص
علي بناء ألف مصنع
كبير جديد,
بتكنولوجيا حديثة
وقدرات إنتاجية
فائقة العالمية,
خلال الست سنوات
القادمة.. تحفز
البنوك علي
المساهمة في تقديم
الائتمان, اللازم
لتمويل بناء هذه
المصانع, وتساهم
الحكومة في تحمل
نصف تكلفة برامج
تدريب وإعداد
العاملين لتوفير
الأيدي العاملة
الماهرة اللازمة
لهذه المصانع.-
هذا.. بالإضافة
إلي الفكر الجديد
في التنمية
الصناعية.. فكر
يقوم علي النظر إلي
الصناعة كقطاع
بنظرة متطورة..
لكي تكون قطاعا
جاذبا للاستثمارات..
مولدا لفرص العمل..
ودافعا للنمو..
وهناك كثير من
النماذج الحية في
التنمية الصناعية,
تسعي لتحقيق تلك
الأهداف..
إن الرئيس مبارك
يقدم في برنامجه,
رؤية لتنمية صناعية
متكاملة, تشتمل
علي ضم مناطق
صناعية, في مدن
المحلة الكبري
والاسماعيلية, في
المرحلة الأولي,
ضمن المناطق
الصناعية المؤهلة
للتصدير, دون
رسوم جمركية, إلي
الولايات المتحدة
الأمريكية, خلال
ستة أشهر.. مع
توفير أراض جديدة
ضمن المخططات في
هذه المدن;
لاستيعاب الصناعات
الجديدة والتوسعات
في المصانع الحالية.إضافة
إلي برنامج لدعم
صادرات الأثاث,
وعلي الأخص صناعة
الأثاث في دمياط,
من خلال برنامج دعم
الصادرات;
استهدافا لزيادة
وتطوير تلك
الصناعات, من
خلال نقلة تمويلية
وتكنولوجية مهمة.
هذا.. بالإضافة
إلي إنشاء منطقة
صناعية جديدة في
أسيوط, تتخصص في
صناعة الأثاث,
وتضم المنطقة مركز
تدريب, ومركزا
لتكنولوجيا الأثاث
بخبرات عالمية,
علي أن يتم ذلك
خلال12 شهرا.
ويضم البرنامج
تطوير منطقة' شق
الثعبان'
بالقاهرة,
المتخصصة في صناعة
الرخام, عن طريق
تطوير البنية
الأساسية حولها
والموصلة إليها,
وإنشاء مركز
تكنولوجي لصناعة
الرخام, بالتعاون
مع خبرات عالمية;
لاستهداف طفرة
هائلة في تصدير
الرخام, خلال
اثني عشر شهرا.كما
يضم أيضا مشروعا,
لتطوير صناعة العسل
الأسود بمحافظات
الصعيد, من خلال
المركز التكنولوجي
الصناعي في المنطقة
الصناعية بالمنيا
ونجع حمادي;
لخدمة أكثر من300
معمل ومصنع للعسل
الأسود في الصعيد;
استهدافا لتطوير
الصناعة والتوسع في
الإنتاج والتصدير.وفي
الإطار نفسه, يتم
إنشاء' تجمع
الروبيكي' لصناعة
الجلود في مدينة
بدر, ليشمل
منظومة متكاملة
لهذه الصناعة,
تضم عددا من
المصانع باستثمارات
تصل إلي320 مليون
جنيه, تمولها
الدولة.
هذا.. بالإضافة
إلي20 برنامجا
إضافيا علي مدار
الست سنوات القادمة;
لتحقيق دفعة صناعية,
تكنولوجية قوية في
مجالات البلاستيك,
الملابس, والسلع
غير التقليدية
والفنية, ومكونات
السيارات,
والتصميمات
والنماذج الصناعية.
.. كل تلك
المشروعات تعد
نماذج لتنمية
صناعية رائدة, في
إطار فكر جديد
للصناعة, دافع
للنمو, ومولد
لمزيد من فرص العمل.
برنامج' سوق
الأعمال'
- تمويل2000
مشروع صغير ومتوسط.
- الهدف من
برنامج سوق الأعمال
هو مساندة
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتشجيعها..
حيث تقوم البنوك
بتمويل2000 مشروع
صغير ومتوسط في
مجالات مختلفة;
أهمها الصناعة.
ويتيح هذا البرنامج
استثمارات جديدة في
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة, بقيمة10
مليارات جنيه سنويا,
يتيح منها القطاع
المصرفي5 مليارات
جنيه كائتمان سنويا.
وتطرح هذه القروض
بصورة جديدة ومرنة,
مع ضمان معالجة
أوضاع المتعثرين..
كل ذلك انطلاقا من
إيمان راسخ لدي
الرئيس مبارك
بأهمية الصناعة.
.jpg)
