تنشيط قطاع الزراعة‏,‏ والاستفادة من إمكانات النمو الكامنة فيه‏;‏ خاصة فيما يتعلق بالتصدير‏,‏ بهدف خلق مزيد من فرص العمل وزيادة دخل المزارعين‏.‏
‏
-‏ تقوم رؤية الرئيس للسياسة الزراعية علي زيادة مساحة الأراضي المزروعة‏,‏ من خلال تشجيع الشباب والأسر الشابة والمستثمرين علي استصلاح الأراضي الصحراوية‏,‏ وتحويلها إلي مجتمعات عمرانية حقيقية‏,‏ مع ضمان توفير التمويل اللازم‏.-‏ رفع كفاءة القطاع الزراعي‏,‏ من خلال إعادة هيكلة وتطوير الخدمات المساندة للزراعة‏(‏ مؤسسات الإرشاد‏,‏ والبحوث الزراعية‏,‏ والتسويق‏,‏ وبنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ والجمعيات التعاونية الزراعية‏).-‏ زيادة قدرة القطاع الزراعي علي التصدير‏,‏ من خلال تشجيع الحاصلات الزراعية التصديرية‏,‏ التي تتمتع بميزة تنافسية عالية والاستفادة من والعمل علي زيادة فرص نفاذها إلي الأسواق الخارجية‏,‏ والاستفادة من الاتفاقيات التجارية‏,‏ التي عقدتها مصر مع الاتحاد الأوروبي‏,‏ وتجمع شرق أفريقيا‏,‏ وعديد من الدول العربية‏.‏
‏
-‏ القدرة التنافسية للقطاع الزراعي هي الضامن لتحقيق الأمن الغذائي في المجتمع‏.‏
‏
-‏ تحقيق الأمن الغذائي يتطلب منظومة استراتيجية طويلة المدي‏.‏
‏
-‏ الإنتاج من أجل التصدير يرفع‏:‏ سقف النمو في القطاع الزراعي‏,‏ ومستوي التشغيل والتنمية في القطاع الريفي‏,‏ وقدرة الزراعة المصرية علي المساهمة في النمو‏..‏

يري الرئيس مبارك أن القدرة التنافسية للقطاع الزراعي هي الضامن لتحقيق الأمن الغذائي في المجتمع‏;‏ فمفهوم الأمن الغذائي مفهوم واسع‏,‏ يتجاوز هدف الإتاحة للمستوي المطلوب من السلع الأساسية‏;‏ لينصرف إلي التحسين المستمر في مستوي جودة ونوعية السلع المتاحة‏..‏ وهو الأمر الذي يؤدي إلي أن يوسع من قاعدة خيارات المجتمع‏,‏ ويرفع من مستوي معيشته‏.‏يتطلب تحقيق الأمن الغذائي منظومة استراتيجية طويلة المدي‏,‏ تتضافر فيها عناصر التكلفة والجودة علي نحو يؤدي إلي التركيز علي إنتاج المحاصيل ذات القدرات التنافسية في الأسواق الخارجية والداخلية‏.‏
‏-‏ سياسة صناعية للأسمدة تهدف إلي الانتهاء من المصانع تحت الإنشاء‏.‏
‏
-‏ توجيه مراكز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجمعيات المركزية‏,‏ إلي ضمان تحسين وتحديث المتاح من التقاوي والبذور والشتلات‏.‏

يتبني الرئيس مبارك في برنامجه سياسة صناعية للأسمدة‏,‏ تهدف إلي الانتهاء من المصانع تحت الإنشاء‏,‏ لإنتاج الأسمدة الأزوتية‏,‏ وتأكيد توافر احتياجات الفلاح من الأسمدة بأسعار تنافسية‏.‏

هذا‏..‏ بالإضافة إلي توجيه مراكز البحوث الزراعية‏-‏ بالتعاون مع الجمعيات المركزية‏-‏ بما يضمن تحسين وتحديث المتاح من التقاوي والبذور والشتلات اللازمة‏;‏ لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية‏,‏ مع زيادة فرص التصدير‏.‏
منظومة زراعية جديدة تهدف إلي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري‏.‏سبعة محاور أساسية للعمل‏:1-‏ الاستخدام الآمن للمبيدات‏.2-‏ تطوير التسويق وخدمات ما بعد الحصاد‏.3-‏ تطوير منظومة الإرشاد الزراعي‏.4-‏ تطوير منظومة البحوث الزراعية‏.‏

‏5-‏ تطوير منظومة التمويل والائتمان الزراعي‏.6-‏ تطوير دور التعاونيات‏.7-‏ الاستمرار في تطوير نظم الري‏.‏
يستهدف الرئيس في برنامجه إحداث نقلة نوعية في دور القطاع الزراعي‏,‏ من خلال المنظومة الزراعية الجديدة‏;‏ تتجاوز حدود الدور التقليدي الذي عهد إليه القيام به خلال العقود الماضية‏.‏ وتقوم رؤية الرئيس لدعم هذا التوجه علي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري‏..‏ ومن هنا يأتي طرح منظومة زراعية متكاملة‏,‏ تستهدف إعادة صياغة كافة العلاقات المؤسسية‏,‏ التي تؤثر علي الفلاح في المراحل المختلفة لدورة الإنتاج‏,‏ علي نحو يخلق منه وحدة إنتاجية فاعلة وقادرة علي المنافسة‏.‏ تشمل المنظومة الزراعية الجديدة التي يطرحها الرئيس‏,‏ سبعة محاور أساسية‏,‏ هي‏:-‏ الاستخدام الآمن للمبيدات‏:‏ المبيدات التي يستخدمها المزارعون المصريون‏,‏ هي مبيدات مرخص باستخدامها في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية‏.‏ تتسبب بعض الممارسات غير السليمة في استخدام تلك المبيدات في الإضرار بالمنتجات الزراعية المصرية‏,‏ ومن ثم صحة المواطن‏..‏ ولذلك يؤكد الرئيس أهمية بناء ونشر برامج التوعية والرقابة علي استخدام المبيدات‏.-‏ التسويق وخدمات ما بعد الحصاد‏,‏ من خلال‏:‏
‏
*‏ إتاحة المعلومات للمزارع المصري عن المعايير الخاصة بالأسواق المصدر إليها‏,‏ ومواسم الطلب بها‏.*‏ إتاحة الخدمات المرتبطة بعملية التسويق‏,‏ مثل‏:‏ النقل والتعبئة والتبريد والتخزين‏,‏ والبرامج المسئولة عن الرقابة علي جودة الصادرات الزراعية‏,‏ من خلال مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الأهلية‏.-‏ تطوير منظومة الإرشاد الزراعي‏:‏ بحيث تقوم علي إشراك مؤسسات أخري في عملية الإرشاد‏-‏ وبصفة خاصة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية‏..‏ هذا مع ربط خدمة الإرشاد ببرامج البحث العلمي والإنتاج باحتياجات المزارع‏,‏ ودعم دور القطاع الخاص في هذا المجال‏.-‏ البحوث الزراعية‏:‏ وهنا يدعو الرئيس إلي‏:‏
‏
*‏ ضرورة تنمية وتنويع الموارد التي تستخدم في تمويل البحوث الزراعية‏,‏ من خلال مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأخري‏.‏
‏
*‏ توجيه مسارات البحوث الزراعية‏,‏ بما يخدم التوجه نحو التصدير‏.*‏ ضرورة وصول نتائج البحوث بالصورة السليمة إلي الوحدة الزراعية‏.*‏ توجيه البحوث الزراعية نحو التعامل مع قضية محدودية الموارد الزراعية‏;‏ خاصة قضية المياه‏,‏ من خلال استنباط السلالات الزراعية‏,‏ التي تتواءم مع الاحتياجات الزراعية الجديدة‏;‏ خاصة في أراضي الاستصلاح‏.-‏ تطوير منظومة التمويل والائتمان الزراعي علي النحو التالي‏:‏
‏
*‏ تقديم الدعم المناسب لزيادة الإنتاج الزراعي‏,‏ وتمكين المزارع من تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة في الزراعة‏.*‏زيادة المنافسة بين المؤسسات المقدمة للائتمان‏,‏ وتشجيع البنوك التجارية علي إقراض الفلاح‏,‏ في إطار برامج القروض الصغيرة‏.*‏إيجاد آليات فعالة‏;‏ لمساندة التعثر في سداد القروض‏,‏ ومنع التأثيرات السلبية علي الإنتاج الزراعي والحيازات الزراعية‏.-‏ تطوير دور التعاونيات علي النحو التالي‏:*‏تحقيق الاستقلالية لهذه التعاونيات‏;‏ بحيث تصبح مؤسسات ذاتية مدارة من قبل أعضائها‏.*‏ تطوير القدرات المالية للتعاونيات‏,‏ من خلال مساهمات الأعضاء والإدارة الاقتصادية لتلك المساهمات‏,‏ والربط بين احتياجات المزارع والخدمات‏,‏ التي يحصل عليها من الجمعيات التعاونية‏.‏
‏
*‏تمكين التعاونيات من التوسع والتطور‏;‏ لتصبح مؤسسات تدخل في تحالفات استراتيجية مع شركات إنتاج وتسويق ناجحة‏,‏ مع السماح للمزارعين أن يعملوا سويا في التسويق‏,‏ ويحافظوا علي استقلالية مزارعهم في الوقت ذاته‏.-‏ الاستمرار في تطوير نظم الري بما يسمح بالبدء في مشاركة المزارعين في مسئولية إدارة منظومة الري‏,‏ من خلال تكوين روابط مستخدمي المياه‏..‏ هذا بالإضافة إلي التوسع في شبكات الصرف المغطي‏,‏ وإتاحة أطر جديدة لتمويل منظومة الميكنة الزراعية‏.‏

برنامج‏'‏ القرية الجديدة‏..‏ استصلاح مليون فدان في الصحراء‏'‏
‏-‏ استصلاح مليون فدان‏.‏
‏
-‏ تشجيع التخصص‏-‏ خطة‏'‏ محصول تصدير رئيسي لكل قرية جديدة‏'.‏
‏
-‏ هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي في العام الأول‏.‏

يستهدف هذا البرنامج استصلاح مليون فدان‏,‏ خلال الست سنوات القادمة‏,‏ وتحويلها إلي‏400‏ قرية جديدة‏,‏ علي أن يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بتقديم التمويل اللازم لتغطية تكلفة استصلاح الأراضي‏;‏ ولذلك تتم هيكلة البنك‏,‏ خلال السنة الأولي من البرنامج‏...‏ تبني البرنامج تشجيع المزارع علي المشاركة في مشاريع للزراعات الواسعة‏;‏ من خلال تطبيق مفاهيم الزراعة الكبيرة‏,‏ والهدف من هذا هو توجيه القري الجديدة‏,‏ التي سيتم بناؤها إلي أن تتخصص كل قرية منها‏-‏ أو مجموعة من القري‏-‏ في زراعة محصول مهم من المحاصيل التصديرية‏,‏ مثل‏:‏ النباتات العطرية‏,‏ الخضر‏,‏ والفاكهة‏..‏ علي أن تتوجه الدولة إلي تقديم الخدمات المساندة‏(‏ الإرشاد‏,‏ التكنولوجيا والمعرفة‏..).‏ وتقوم وزارة الزراعة بإنشاء مركز إرشادي في كل قرية‏;‏ ليقدم كل خدمات الإرشاد التي يحتاجها المزارعون‏.‏ والهدف من هذا البرنامج هو أن تتم زراعة هذه القري علي نطاق واسع‏,‏ باستخدام التكنولوجيا والمعدات الحديثة‏,‏ كقطعة أرض واحدة‏..‏ تستطيع أن تدر عائدا أكبر لكل المالكين للحيازات بها‏..‏ وتنتج محصولا أفضل بمواصفات عالمية‏..‏ علي نحو يقوي القدرات التنافسية لقطاع الزراعة المصري‏..‏