تعديلات دستورية بما يحقق‏:‏
‏-‏ مزيدا من التوازن بين السلطات‏.‏
‏-‏ تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة‏.‏
‏-‏ دعم الحياة الحزبية‏.‏
‏-‏ تمكين المرأة‏.‏
‏-‏ تطوير المحليات‏.‏
يضع برنامج الرئيس مبارك الإصلاح السياسي في صدارة أولوياته من منطلق رؤية تهدف إلي حق المواطن في العيش بحرية‏,‏ في بلد ديمقراطي‏,‏ ومن إيمانه الراسخ بأهمية مشاركة المواطن في صنع مستقبل بلاده‏,‏ وأهمية استكمال مسيرة الديمقراطية ودعم الحريات التي خطونا فيها خطوات كبيرة‏,‏ ولكن مازال أمامنا ما نستطيع أن نحققه في هذا السبيل‏.‏
ننطلق في هذه المسيرة من دستور‏,‏ يضع إطارا واضحا لنظام سياسي يقوم علي الفصل بين السلطات‏,‏ ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب‏,‏ نظام يقوم علي تعدد الأحزاب‏,‏ والحق في تكوين النقابات والجمعيات‏,‏ ويضمن حرية الصحافة والإعلام‏.‏

ننطلق أيضا‏;‏ من أساس قوي من التشريعات والسياسات والمبادرات الخاصة بالإصلاح السياسي‏,‏ والتي تحققت خلال السنوات الماضية‏,‏ وأدت إلي تمتع مصر بمناخ غير مسبوق‏,‏ من حرية التعبير‏,‏ وفرص متكافئة للتنافس السياسي‏,‏ ونشاط كبير للمجتمع المدني‏.‏
وتعززت هذه الجهود بتعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ والتي أتاحت للمواطن المشاركة في أسلوب جديد لاختيار رئيس الجمهورية‏-‏ بشكل مباشر‏-‏ ومن بين أكثر من مرشح‏.‏

واستكمالا لهذه المسيرة‏,‏ يطرح الرئيس رؤيته لإحداث نقلة نوعية في عملية التحول الديمقراطي بمصر‏.‏

مزيد من التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية
تعزيز دور مجلس الوزراء‏,‏ وتوسيع المدي الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية‏.‏
تعزيز دور البرلمان في إقرار الموازنة ومراقبة ومساءلة الحكومة‏.‏

وتستند هذه الرؤية إلي عدد من الركائز الأساسية‏,‏ أهمها‏:‏
تبني تعديلات دستورية أساسية‏,‏ تحول الدستور الحالي إلي وثيقة عصرية‏,‏ تتلاءم مع آمالنا وطموحاتنا في تحديث الدولة والمجتمع‏,‏ وفي تحقيق أهدافنا في مجال الديمقراطية والحريات‏..‏ وثيقة تمثل حافزا للتقدم‏,‏ وليست قيدا علي التطوير‏.‏ إن تطلعاتنا الديمقراطية تتطلب إدخال تعديلات دستورية‏,‏ تنقلنا إلي آفاق جديدة في هياكل وأساليب الحياة السياسية‏.‏

آفاق جديدة‏,‏ تتيح مزيدا من التوازن بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية‏..‏ لقد وضع الدستور الحالي إطارا للفصل بين هذه السلطات‏,‏ ووفر لها قدرا من الاستقلالية في مواجهة السلطات الأخري‏,‏ ولكننا نتطلع اليوم إلي إضفاء مزيد من التوازن في العلاقة بين هذه السلطات‏,‏ بما يدعم الشفافية والديمقراطية في ممارسة الحكم‏...‏
آفاق جديدة‏,‏ تتم فيها عملية صنع القرار في إطار يستهدف توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية‏,‏ وبين مجلس الوزراء‏.‏ لقد أعطي الدستور الحالي سلطات مهمة لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية‏,‏ وأعطي لمجلس الوزراء دورا مكملا في ممارسة المهام التنفيذية‏,‏ ونتطلع اليوم إلي إعطاء دور أكبر لمجلس الوزراء في المشاركة في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية‏.‏ مشاركة تستهدف توسيع دائرة التشاور داخل السلطة التنفيذية‏,‏ ودعم القدرة علي اتخاذ القرار الرشيد‏...‏

آفاق جديدة‏,‏ تفعل من دور البرلمان في الحياة السياسية بما يعزز من دوره في إصرار الموازنة ويزيد من دور الشعب‏-‏ من خلال نوابه‏-‏ في الرقابة علي الحكومة ومساءلتها‏..‏ نتطلع إلي برلمان قوي يمارس دوره بفاعلية‏,‏ ويعكس التمثيل الحقيقي لإرادة الأمة‏...‏
ضمان تبني النظام الانتخابي الذي يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب وضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان‏,‏ عن طريق الانتخاب‏.‏

آفاق جديدة‏,‏ تدعم من تمثيل المرأة بالبرلمان‏,‏ وتعزز من دور الأحزاب‏;‏ باعتبارها الركيزة الرئيسية لممارسة النشاط السياسي في أي مجتمع ديمقراطي‏,‏ والوسيلة الأساسية لتنظيم مطالب المواطنين والتعبير عنها‏...‏
من هنا يضمن برنامج الرئيس حدا أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان‏.‏ كما يرتكز البرنامج علي هدف تطوير الحياة الحزبية‏,‏ وإعطاء الأحزاب فرصا متكافئة لممارسة نشاطها‏,‏ وإتاحة الفرصة للمواطن للمشاركة من خلال أحزاب ذات قواعد شعبية‏,‏ وذات رؤي واضحة لقضايا المواطن وآماله‏.‏

وتستهدف الإصلاحات التي يتقدم بها البرنامج توسيع دور المجتمع المدني باعتباره طرفا أساسيا في المشاركة الشعبية وتطوير الممارسات الديمقراطية‏.‏ لقد قام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدور هام في عملية التنمية بالمشاركة مع الدولة‏,‏ ونتطلع اليوم إلي تدعيم نشاطه‏,‏ وتهيئة المناخ اللازم الذي يمكنه من الاضطلاع بدوره‏.‏
تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية‏,‏ ودعم اللامركزية في أدائها

ومن ضمن المحاور التي يرتكز عليها برنامج الرئيس دعم الممارسات الديمقراطية علي المستوي المحلي‏.‏ وإعطاء السلطات المحلية دورا أكبر في تنفيذ السياسات‏,‏ وإعطاء المجالس الشعبية المنتخبة دورا أكبر في الرقابة والمساءلة‏.‏ إن دعمنا لدور المحليات ينطلق من إيماننا بأهمية تدعيم اللامركزية‏..‏ لقد ولت الأيام التي استطاعت فيها الحكومة إدارة كافة شئون الحكم من العاصمة‏,‏ وحان الوقت لتبني مفهوم جديد لممارسة السلطة علي المستوي المحلي‏,‏ مفهوم يتيح للمواطن ممارسة الديمقراطية علي المستوي المحلي‏,‏ ويعطي للمحليات سلطات أكبر‏;‏ باعتبارها الأكثر اتصالا بقضايا المواطن‏,‏ والأكثر قدرة علي حل مشكلاته‏...‏
ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب وتحديث تشريعي يعزز حقوق المواطن

كما يتيح البرنامج آفاقا جديدة لضمان حق المواطن في المشاركة‏,‏ دون خوف أو توجس‏,‏ من خلال تطوير منظومة التشريعات التي تعزز حقوق المواطن‏,‏ وتؤكد سيادة القانون واستقلال القضاء‏,‏ و ترسي مبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة بين جميع المصريين‏,‏ في الحقوق والواجبات‏...‏
آفاقا جديدة‏,‏ تكفل مزيدا من حرية الرأي والتعبير‏,‏ وتتيح للمواطن كافة الفرص للحصول علي المعلومات‏,‏ والتعرف علي وجهات النظر المختلفة من خلال وسائل إعلام حرة‏,‏ تتمتع بالاستقلالية المهنية‏,‏ وتساعد المواطن علي الاختيار السليم بين البدائل المختلفة‏.‏

لقد قطعنا شوطا كبيرا في مسيرة الإصلاح السياسي‏,‏ ونحن اليوم علي أعتاب مرحلة جديدة‏,‏ هدفنا فيها هو ضمان تمتع المواطن بمزيد من الحريات في بلده الديمقراطي‏.‏