وافق مجلسا الشعب والشوري، امس علي مشروع لتعديل قانون الاحوال الشخصية.. تضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضي مدة 15 يوما علي الاقل بدلا من سنة ­ من تاريخ فقده في حالة ما اذا ثبت انه كان علي ظهر سفينة غرقت او كان في طائرة سقطت.. وبعد مضي سنة إذا كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية.

وأكد المجلسان والحكومة أن تعديل القانون بشأن المفقودين جاء حتي يتسني لأسر المفقودين صرف التعويضات المقررة لهم وانهاء اجراءات صرف التأمينات والمعاشات وكان مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف قد عقد جلسة طارئة صباح أمس لمناقشة مشروع القانون وأكد الشريف ان المشروع جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك بسرعة صرف التعويضات. وأن الرئيس حريص علي حماية حقوق ضحايا العبارة وسرية صرف التعويضات لذويهم.

ووجه مجلس الشوري الشكر والتحية للرئيس حسني مبارك علي اقتراحه هذا التعديل التشريعي الذي يبرهن مدي اهتمام الرئيس مبارك بالضحايا وسرعة صرف التعويضات لاهاليهم وذويهم.. واشار الاعضاء الي ان مبارك كان حريصا فور وقوع حادث العبارة السلام ان يكون بين عائلات الضحايا ويزور المصابين ويتابع عمليات الانقاذ اولا باول.

واكد صفوت الشريف رئيس المجلس ان الموقف الانساني للرئيس مبارك باقتراحه هذا التعديل يكشف حرص مبارك علي سرعة صرف التعويضات المقررة للمتضررين للتخفيف من وقع الحادث علي الضحايا الابرياء وازالة اية عوائق ادارية او قانونية تعرقل تيسير صرف التعويضات.

واشار د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية الي ان هذا التعديل يتم سنه علي احتمالات الغالب الاعم أن المفقود في حوادث السفن والطائرات يكون في عداد الموتي وان التعديل يستهدف التخفيف عن اهالي الضحايا ويخفف من وقع الكارثة.وقال ان مجلس الوزراء سيصدر قائمة باسماء المفقودين بالعبارة السلام 98 واعتبارهم موتي خلال ايام.
 

وفي بداية الجلسة اكد صفوت الشريف أن مجلس الشوري وقف في السادس من فبراير الجاري وقفة تاريخية جسد فيها بكل صدق وشفافية موقف ممثلي الشعب من حادث غرق العبارة السلام 98، واكد ان احدا لن يفلت من العقاب مهما كان موقعه وان ارواح شهداء الحادث لن تضيع هباء.

واضاف الشريف أن المجلس بادر بالموافقة علي طلب عضوه ممدوح اسماعيل مالك العبارة بالادلاء بأقواله امام النيابة العامة.. وأن هذه الموافقة جاءت التزاما بالقوانين واحتراما لشروط طلب رفع الحصانة التي ينظمها الدستور والقانون، مؤكدا ان الحصانة لها نبل المقصد وليست سياجا يحمي جرما.

واشاد الشريف بالموقف الانساني للرئيس مبارك من ضحايا الحادث وذويهم واطمئنانه الشخصي علي أوضاع المصابين وحرصه البالغ علي صرف التعويضات المقررة للمتضررين أبلغ الأثر في التخفيف من وقع الحادث علي ضحاياه الابرياء وذويهم.. وأن اقتراح الرئيس بتعديل بعض بنود القوانين الخاصة بشأن اعتبار المفقود متوفي بعد 15 يوما فقط يأتي من منطلق حرص الرئيس علي حماية حقوق الضحايا وذويهم ولازالة اية عوائق ادارية او قانونية قد تعرقل من تيسير صرف التعويضات المقررة للورثة.. وقدم رئيس المجلس الشكر والتقدير باسم المجلس لقرار الرئيس الانساني الذي يواسي المكلومين ويخفف عن أقارب ضحايا الحادث الأليم وضمانا في المستقبل للتعجيل بتعويض ضحايا الحوادث المماثلة.

ثم تحدث د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فأكد فيه هناك متغيرات عديدة تفرض تعديل الفقة القانوني الخاص باعتبار المفقود ميتا.. لذلك اقترحت الحكومة تخفيض المدة للمفقودين في حوادث غرق العبارات أو سقوط السفن الي 15 يوما فقط، بينما استثنت المفقود في العمليات العسكرية من هذه المدة لأن القوات المسلحة تري أن امكانية أن يظل المفقود علي قيد الحياة اكثر من 15 يوما اكبر، فقد يكون اسيرا ولم يعلن عن اسره.. أو يكون مفقودا في دروب الصحراء ثم يتم العثورعليه بعد هذه الفترة.. واشار شهاب أن التشريع يتم سنه بناء علي احتمالات الغالب الاعم.. وان هذا التعديل يستهدف التخفيف عن اهالي الضحايا.. صحيح أن التعويض لن يستعيد ما فقدوه لكنه يخفف عنهم وقع الكارثة.

وبدأت المناقشات وكان أول المتحدثين المستشار محمد فرج محسن وكيل المجلس الذي قدم الشكر للرئيس مبارك علي اقتراحه هذا التعديل الذي يحمي أهالي الضحايا من التعقيدات الادارية.

واكد د.رفعت السعيد أن مجلس الشوري قام بما يجب ازاء هذه الكارثة بما يليق بمكانة المجلس.. مشيرا الي أن المجلس لم يرفع الحصانة عن النائب ممدوح اسماعيل مالك العبارة لأن احدا لم يطلب ذلك..

وشكرت د.سلوي بيومي الحكومة علي سرعة تقديمها لهذا التعديل.. وشددت علي أن تتم سرعة التطبيق سواء من الحكومة او الشركة المالكة للعبارة.

ورد د.مفيد شهاب بأن هناك تسهيلات في الحصول علي التعويضات .

وشكر ايضا د.اسماعيل الدفتار الرئيس مبارك علي اقتراحه التعديل لاحساسه بآلام وآمال الشعب.. واكد ان القرآن والسنة لم يتضمنا نصا باعتبار المفقود ميتا بعد مدة معينة، وان الفقهاء اجتهدوا في هذا المجال.. وهذا التنوع يؤكد ان المسألة اجتهادية.. وان تحديد المدة يتم وفقا للحاجة.. واوضح المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة الدستورية أن اسر ضحايا طائرة شرم الشيخ يمكن ان يستفيدوا من هذا القانون.