وسط أجواء يسودها التفاؤل بانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تجري وفقا للاقتراع الحر المباشر‏,‏ لأول مرة في التاريخ المصري‏,‏ بدأت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية أمس مهام عملها بعد أدائها اليمين القانونية‏,‏ حيث ناقشت إجراءات التقدم بأوراق الترشيح وتلقيها‏,‏ وإعداد قوائم المرشحين‏,‏ ونظر التظلمات‏,‏ والفصل في المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ومهامها‏.‏ ومن المتوقع أن تفتح اللجنة باب الترشيح نهاية الأسبوع المقبل‏,‏ ليتقدم مرشحو الأحزاب بأوراقهم إلي مقر اللجنة في مصر الجديدة‏,‏ التي تتضمن كل الأوراق المنصوص عليها في القانون‏,‏ ومنها إقرار الذمة المالية‏.‏
و من المتوقع أن تبدأ الحملة الانتخابية في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل‏,‏ وتستمر حتي قبل يومين من موعد الاقتراع‏,‏ وستقوم اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بتحديد كل الإجراءات والضوابط الخاصة بالدعاية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة‏.‏ وقد عقدت اللجنة العليا اجتماعها الأول أمس بكامل تشكيلها برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ واستعرضت خطة عملها خلال المرحلة المقبلة‏,‏ ومنها إجراءات فحص طلبات الترشيح‏,‏ والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون في المرشحين للانتخابات الرئاسية‏,‏ والفصل في الاعتراضات‏,‏ والنظر في المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تري اللجنة وجوب توافرها والاطلاع عليها‏,‏ كما تناول الاجتماع  وضع لائحة لتنظيم شئونها‏,‏ وإقرار أمانتها العامة‏.‏

وفي الوقت نفسه‏,‏ تواصل وزارة الداخلية عمليات تنقية الجداول الانتخابية من المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ سواء المحكوم عليهم في قضايا مخلة بالشرف‏,‏ أو المتهربون من أداء الخدمة العسكرية بعد التحاقهم بالقوات المسلحة‏,‏ بالإضافة إلي المتوفين‏.‏ وأعدت وزارة الداخلية ـ التي سيقتصر دورها علي العملية التنظيمية والإعداد للانتخابات ـ الحبر الفوسفوري لتوزيعه علي جميع اللجان الفرعية والعامة‏,‏ تنفيذا للقانون الذي يلزم كل ناخب يدلي بصوته بغمس إصبعه في الحبر‏,‏ وقد تقدم ائتلاف المجتمع المدني ـ الذي يضم‏22‏ منظمة لحقوق الإنسان ـ  بطلب إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الحصول علي موافقة وزارتي الداخلية والعدل‏,‏ ولجنة الانتخابات الرئاسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة‏.‏
ومن جهته‏,‏ قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد‏,‏ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان‏:‏ إن متابعة سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي في المقام الأول مسئولية وطنية‏,‏ ينهض بها المصريون أصحاب المصلحة الحقيقية في تثبيت الديمقراطية‏,‏ وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطن‏.‏

وأعلن السيد أنس الفقي وزير الإعلام أنه ستتم إتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية لعرض برامجهم من خلال التليفزيون مع تخصيص مساحات زمنية متساوية لهم بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية‏.‏ وقال الوزير ـ خلال لقائه أمس مع أسرة الأهرام ـ إنه سيكون من حق المرشح عرض آرائه بحرية كاملة‏,‏ وتوجيه أي نقد دون المساس بالمرشحين الآخرين‏.‏