أنهى
رئيس
مجلس الوزراء, المكلف بتشكيل
الحكومة الجديدة, الدكتور أحمد نظيف
مشاوراته أمس مع الوزراء المرشحين
لتولي الحقائب الوزارية في حكومته
المقبلة, التي يقع علي عاتقها مهام
صعبة, وذلك تمهيدا لعرض التشكيل
النهائي للحكومة علي الرئيس حسني
مبارك, ومن المقرر أن يصدر الرئيس
مبارك قرارا جمهوريا خلال ساعات
بتشكيل الحكومة بشكلها النهائي, كما
تؤدي الحكومة الجديدة اليمين
الدستورية أمام الرئيس اليوم.
وصرح الدكتور مجدي راضي, المتحدث
الرسمي باسم مجلس الوزراء أمس, بأن
ملامح التشكيل الوزاري الجديد تتمثل
في تقليص عدد الوزارات, ودمج بعض
الوزارات, لتصبح الحكومة المقبلة
أقل عددا من التشكيل الوزاري
السابق, بما يحقق فلسفة خطاب تكليف
الرئيس حسني مبارك للحكومة الجديدة,
الذي طالب بمواصلة برامج الإصلاح
الاقتصادي, والارتقاء بالخدمات,
ومواجهة مشكلة البطالة, وجذب
الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص
العمل.
وأضاف المتحدث أن التشكيل الوزاري
الجديد يتضمن خروج12 وزيرا,
ودخول8 وجوه جديدة لضخ دماء شابة في
العمل التنفيذي, وقال: إن تنفيذ
برنامج الحكومة الجديدة للإصلاح
الاقتصادي والاجتماعي يتضمن إدخال بعض
التعديلات التشريعية مثل قوانين
مقترحة للتأمينات, والتأمين
الصحي, وتطوير منظومة التعليم,
وإعادة النظر في منظومة الضمان
الاجتماعي, بما يحقق رعاية حقيقية
لمحدودي الدخل.
وأكد الدكتور مجدي راضي أن الحكومة
ستضع في قائمة أولوياتها تنفيذ
تكليفات الرئيس مبارك لها, وعلي
رأسها قضية التشغيل, ومواجهة
البطالة, وإيجاد فرص عمل جديدة,
إلي جانب هدف الاستثمار من أجل
التشغيل, وزيادة الإجراءات الجاذبة
للاستثمارات, وتشجيع المستثمرين
والقطاع الخاص علي إقامة المشروعات
لزيادة فرص العمل.
وأشار إلي أن المقابلات التي أجراها
الدكتور أحمد نظيف تأتي في إطار
المشاورات الرامية إلي بلورة التصور
النهائي للتشكيل الوزاري الجديد لعرضه
علي الرئيس مبارك لإقراره, ونفي
المتحدث وجود أي نية لتأخير إعلان
التشكيل الوزاري الجديد.
وقد استقبل الدكتور نظيف أمس كلا
من: الدكتور حاتم الجبلي, والسيد
زهير جرانة, والسيد أمين أباظة,
والسيدة عائشة عبدالهادي, والدكتور
علي مصيلحي, والدكتور هاني هلال,
كما استقبل أيضا الدكتور حمدي
زقزوق.
وقد لقيت عملية ضخ الدماء الجديدة
للحكومة المقبلة ارتياحا شعبيا,
خاصة مع خروج بعض الوجوه القديمة
لإفساح المجال أمام دماء جديدة
شابة, ومن المرجح أن يتم تقليص
الوزارة الجديدة إلي30 حقيبة وزارية
فقط, عوضا عن34 في الوزارة
السابقة.
فقد جري دمج وزارة التنمية المحلية مع
التخطيط, والتجارة الداخلية مع
الصناعة والتجارة الخارجية,
والتأمينات مع وزارة المالية,
والتموين مع الضمان الاجتماعي.
وبذلك تتوسع اختصاصات وزراء المجموعة
الاقتصادية في إدارة الاقتصاد القومي
من أجل دفع عملية الإصلاح الاقتصادي
والاجتماعي, كما أدمجت وزارتا شئون
مجلسي الشعب والشوري فـي وزارة واحدة
للشئون البرلمانية والقانونية,
ويتولاها الدكتور مفيد شهاب, وألغيت
وزارة الشباب, واستحدثت وزارة
الضمان الاجتماعي التي أضيف إليها
التموين.
وقد صرح الدكتور علي مصيلحي, المكلف
بوزارة الضمان الاجتماعي ـ وهي وزارة
تضم الشئون الاجتماعية والتموين ـ بأن
عمل الوزارة يتركز حول محدودي الدخل
والضمانات الاجتماعية, وأكد أن
الدعم مستمر في برنامج الحكومة
الجديدة, وأنه سيعمل علي وضع
الإجراءات الكفيلة بوصوله إلي مستحقيه
بهدف التوصل إلي عقد اجتماعي جديد بين
الحكومة والمواطنين لرعاية الفئات غير
القادرة, وكفالة الضمان الاجتماعي
والمعاشات.
من ناحية أخري, الدكتور أحمد درويش
وزير الدولة للتنمية الإدارية بأن
الفترة المقبلة ستشهد تحسين أحوال
العاملين ماديا ووظيفيا, والاكتشاف
المبكر للقيادات, وتصعيد الكفاءات
الإدارية الشابة.
ومن جانبه, أكد أمين أباظة المرشح
لوزارة الزراعة, أن الدكتور نظيف
كلفه باستكمال مسيرة التوسع الزراعي
الرأسي والأفقي, والاهتمام بزيادة
إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل
القمح, والحبوب الزيتية,
والقطن, وزيادة الصادرات
الزراعية.
وفي الوقت نفسه, صرح زهير جرانة
وزير السياحة المكلف بأن الدكتور نظيف
كلفه بمتابعة استراتيجية زيادة عدد
السائحين خلال السنوات المقبلة,
وتنفيذ برنامج الرئيس مبارك بالتوسع
في النشاط السياحي, والعمل علي
زيادة الاستثمارات المحلية والعربية
والأجنبية في مجال السياحة.
وأكد وزراء المجموعة الاقتصادية أهمية
استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي,
والحفاظ علي ما تحقق من إنجازات,
وجذب الاستثمارات في الفترة
المقبلة, فقد أعلن المهندس رشيد
محمد رشيد وزير التجارة الخارجية
والداخلية والصناعة أمس أن ضم قطاع
التجارة الداخلية لوزارته تأكيد
لاهتمام الحكومة بإعداد السوق المحلية
في الفترة المقبلة لتواكب النهضة التي
تحققت في الإنتاج الصناعي, واستيعاب
الإنتاج المصري في الأسواق.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير
الاستثمار أهمية دور الحكومة في
المرحلة المقبلة للحفاظ علي ما تحقق
من إنجازات, وتوقع أن يشهد نشاط
التمويل العقاري دفعة جديدة.
وصرح المهندس سامح فهمي وزير البترول
بأن المرحلة المقبلة تستهدف إعطاء
الأولوية لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل
الغاز الطبيعي لنحو تسعة ملايين مسكن
خلال السنوات المقبلة, بالإضافة إلي
جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو20
مليار دولار خلال السنوات المقبلة,
وإعادة هيكلة قطاع التعدين.
ومن جانبه, أكد محمد منصور وزير
النقل الجديد ضرورة الاهتمام بقطاع
النقل في المرحلة المقبلة, وتوجيه
مزيد من الاستثمارات المباشرة لهذا
القطاع الحيوي لزيادة معدلات التجارة
والاستثمار.
