أظهرت
نتائج للمرحلة الأولي,
للانتخابات البرلمانية,
حصول الحزب الوطني على 114
مقعدا بنسبة 69.7 %,
والتيار الديني علي34
مقعدا, بنسبة20,7%, في
حين حصلت أحزاب المعارضة
علي ثمانية مقاعد,
بنسبة4,8%( مقعدان
للتجمع, ومقعدان للوفد,
ومقعد لكل من الغد والأحرار
والكرامة تحت التأسيس,
ومقعد للجبهة الوطنية
للتغيير), كما حصل
المستقلون( المنشقون عن
الوطني والمستقلون غير
الحزبيين) علي54 مقعدا
بنسبة32,9% من إجمالي
المقاعد في المرحلة
الأولي(164 مقعدا).
وذكرت وكالة أنباء الشرق
الأوسط أن الحزب الوطني خسر
بذلك96 مقعدا نيابيا.
وكانت أبرز مفاجآت النتائج
سقوط القيادي البارز حسام
بدراوي, وخسارته لمقعده
في مجلس الشعب الجديد الذي
ذهب لأحد المنشقين وهو هشام
مصطفي خليل نجل رئيس مجلس
الوزراء المصري الأسبق
مصطفي خليل.
وذكرت وكالة الأنباء
الفرنسية أمس أنه يتوقع أن
ينضم إلي الحزب الوطني
قرابة45 آخرين من
المنشقين عنه, الذين
خاضوا الانتخابات
كمستقلين, بعد استبعادهم
من قائمة مرشحيه الرسمية,
وهو ما سيؤمن له الفوز
بأكثر من70% من النواب
الذين انتخبوا في المرحلة
الأولي التي شملت ثماني
محافظات.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن
نجاح نسبة كبيرة من
المنشقين عن الحزب الحاكم
يعيد تكرار سيناريو
انتخابات2000, عندما كانت
النسبة الأكبر للفائزين لمن
ترشحوا خارج قائمته
الرسمية, ولكنهم عادوا
إلي صفوفه, فأصبح له404
نواب في البرلمان.
وأظهرت نتائج الانتخابات
فوز مرشحي الوطني بـ70%
من المقاعد بمحافظة
الجيزة, وحصول الوفد علي
مقعد واحد بدائرة كرداسة,
وحصول التيار الديني علي
أربعة مقاعد, وفي الوقت
نفسه أوضحت النتائج تراجعا
شديدا في حجم تأييد الحزب
الوطني بمحافظات الصعيد.
وذكرت المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان أن بعض رؤساء
اللجان العامة منعوا بعض
مراقبي المنظمة من دخول
لجان فرز الأصوات في
المرحلة الأولي بعدد من
الدوائر الانتخابية في كل
من المنيل, والساحل,
ومصر القديمة, وعابدين,
وبولاق أبوالعلا,
والصف, والهرم, وبندر
المنيا, وبندر أسيوط,
مما يعد مخالفة لقرار
اللجنة العليا
للانتخابات.
ودعت المنظمة ـ في بيان لها
أمس ـ إلي ضرورة تمكين
مراقبي منظمات حقوق الإنسان
والمجتمع المدني من حضور
جميع مراحل سير العملية
الانتخابية في المرحلتين
الثانية والثالثة.
وأوضحت تقارير منظمات أخري
وجود مشكلات وشكاوي من جانب
عدد كبير من المرشحين
المستقلين, ومرشحي
الإخوان المسلمين من إعادة
فرز الأصوات بعدة لجان في
محافظات القاهرة,
والمنوفية, والمنيا,
وبني سويف بعد إعلان
فوزهم, واستجابة اللجان
المشرفة لطعون مرشحي الوطني
في النتيجة الأولية,
والفرز مرة أخري, وإعلان
فوز مرشحي الوطني, ومن
هذه الدوائر دائرة مدينة
نصر.
ومن جانبها, ذكرت أحزاب
المعارضة المصرية أن
الانتخابات البرلمانية في
مرحلتها الأولي, ونتائج
الإعادة تثير قدرا من
الارتياح لسلاستها, وإن
شابها ظهور مجموعة من
التجاوزت تمثلت غالبيتها في
سطوة رأس المال والبلطجة
التي سادت العديد من
الدوائر الانتخابية.
وقد أكد ضياء الدين داود
رئيس الحزب الناصري أن هذه
النتائج تعد من الأدلة
المهمة والإيجابية علي أن
نسائم الحرية بدأت تهب علي
الحياة السياسية المصرية,
مما أعطي الأمل للجميع في
أن تجري الانتخابات بصورة
حرة ونزيهة, وأضاف
داود: إنها مؤشر علي
بداية الحياة الديمقراطية
الحقيقية.
وفي الوقت نفسه, طالب
الدكتور رفعت السعيد رئيس
حزب التجمع بضرورة التصدي
لسلاح المال, وإقرار
عقوبة جنائية للرشاوي
المالية الانتخابية,
وامتنع السعيد عن التعليق
علي أسباب إخفاق مرشحي جبهة
التغيير.
ومن جانبه, قال الدكتور
يحيي الجمل عضو التجمع
الوطني الديمقراطي: إن
هناك العديد من
المخالفات, وأبرزها
مشكلات القيد الجماعي في
بعض الدوائر وسلبيات الكشوف
الانتخابية, وأشار إلي أن
النتائج أظهرت أن أحزاب
المعارضة أحزاب علي الورق
فقط!
وقبل بدء المرحلة الثانية
أشعل المرشحون علي اختلاف
توجهاتهم السباق بتقديم
أكثر من900 طعن
انتخابي, أمام محاكم
القضاء الإداري ضد جهة
الإدارة( وزارة
الداخلية, وزارة العدل,
اللجنة العليا
للانتخابات) في المحافظات
التسع.
وتتضمن طلبات الطاعنين من
المرشحين, الطعن علي
تغيير الصفة الانتخابية
للمرشح, أو الطعن علي
قبول قرار لجنة الانتخابات
لترشيح المرشح المنافس
بدعوي عدم توافر شرط حسن
السمعة المقرر قانونا,
والطعن علي استبعاد
المرشحين المنافسين الذين
لم يؤدوا الخدمة العسكرية
ويجري السباق ما بين1786
مرشحا, يمثل الوطني
منهم144, والوفد26,
والغد33, والتجمع13,
والناصري والأمة12,
والأحزاب الأخري38, ومن
المستقلين1520, ويتنافس
هؤلاء جميعا للفوز بـ144
مقعدا.
وقد بدأت وزارة الداخلية ـ
فور الانتهاء من جولة
الإعادة بالمرحلة الأولي ـ
في التجهيز للمرحلة الثانية
التي سوف تشهدها تسع
محافظات يوم الأحد
المقبل, وهي:
الإسكندرية, والبحيرة,
والإسماعيلية,
وبورسعيد, والسويس,
والقليوبية, والغربية,
والفيوم, وقنا.
وأعلن مصدر مسئول بوزارة
الداخلية أمس أنه تم
توفير11 ألف صندوق زجاجي
لتوزيعها علي اللجان
الفرعية بالمحافظات
التسع, والبالغ
عددها10542 لجنة فرعية.
.
.
