قبل يومين من موعد فتح باب قبول طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة‏,‏ والمقرر له صباح بعد غد‏,‏ تعهدت الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة‏,‏ كما تعهدت بالتزام الحياد الكامل من جميع أجهزة الدولة تجاه المرشحين علي اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم‏.‏

وقد أعطي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تعليمات للوزراء ـ في الاجتماع الأخير للمجلس ـ بأن تكون جميع الوزارات محايدة تجاه جميع المرشحين‏,‏ وحظر استخدام أجهزة الوزارة لدعم أي وزير مرشح‏.‏

وطالب نظيف الوزراء بأن يتخذوا الرئيس حسني مبارك قدوة خلال الانتخابات حيث لم يستخدم أيا من أجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها في دعم دعايته الانتخابية‏.‏

 وعلي جانب آخر‏,‏ شهد الحزب الوطني الديمقراطي خلافات حادة في صفوف أعضائه الراغبين في الترشيح للانتخابات‏,‏ استمرت طوال الساعات القليلة الماضية‏,‏ التي تسبق اعتماد الرئيس حسني مبارك اليوم الأسماء النهائية لمرشحي الحزب‏,‏ تمهيدا لإعلانها قبل فتح باب الترشيح‏.‏

وبلغت الخلافات ذروتها بتهديد بعض الأعضاء بخوض الانتخابات مستقلين‏,‏ إذا تم استبعادهم من الترشيح باسم الحزب‏.‏

وأوضح مصدر في الحزب الوطني أن الدوائر التي تشتعل حولها الخلافات تشمل دائرة قصر النيل‏,‏ وبندر دمنهور‏,‏ وشبين الكوم‏,‏ ودوائر الغربية‏,‏ والظاهر‏,‏ وباب الشعرية‏,‏ والدقي‏,‏ والمنيل‏,‏ والمنتزه‏,‏ والرمل‏,‏ ومعظم دوائر الصعيد‏.‏

وقد أصدر السيد حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا ببدء قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب اعتبارا من بعد غد من التاسعة صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرا‏,‏ وينتهي في الخامسة من مساء الأربعاء‏19‏ أكتوبر‏.‏

وتقدم الطلبات إلي اللجان المشكلة بمديريات الأمن‏,‏ ويترأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية‏,‏ وعضوية آخر‏,‏ وممثل لوزارة الداخلية‏.‏

وصرح اللواء محروس شبايك مدير الإدارة العامة للانتخابات لمندوب الأهرام أحمد موسي بأنه لأول مرة يجب علي كل طالب ترشيح أن يقدم ضمن أوراقه شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية‏,‏ أو الإعفاء منها‏.‏

وأوضح أنه بالنسبة للمرشحين عمال وفلاحين يجب تقديم شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي‏,‏ أو ما يعادلها علي الأقل‏,‏ ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمواليد قبل أول يناير‏1970,‏ تنفيذا للتعديلات التي شملها قانون مباشرة الحقوق السياسية‏.‏

وسوف يحصل كل مرشح علي رمزه الانتخابي من بين‏99‏ رمزا وفقا لأسبقية تقديم طلب للجنة المختصة بمديرية الأمن‏,‏ ويمكنه تعديل الرمز عقب إغلاق باب الترشيح بآخر لم يخصص لمرشح في دائرته‏.‏

وأعلن مدير الانتخابات أن دور وزارة الداخلية يقتصر علي تأمين اللجان الانتخابية من الخارج‏,‏ وغير مسموح لأي رجل شرطة بدخول اللجان التي ستكون تحت مسئولية رجال القضاء الذين يباشرون العملية الانتخابية منذ بدء الاقتراع والفرز وحتي إعلان النتائج‏.‏

وقد تقدمت‏22‏ منظمة لحقوق الإنسان بمذكرة تفصيلية للمستشار محمود أبوالليل وزير العدل‏,‏ ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية‏,‏ للموافقة علي السماح لها ببدء تنظيم أعمال المراقبة الداخلية الوطنية للانتخابات التشريعية من داخل اللجان ومراكز الاقتراع لضمان عدم تعرض السلطات الأمنية للمراقبين‏.‏

وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن رغبته في استمرار التنسيق مع منظمات الائتلاف خلال الانتخابات البرلمانية أسوة بالانتخابات الرئاسية‏.‏

ومن ناحيته‏,‏ جدد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل‏,‏ ورئيس اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ التزامه بأن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة علي أعلي مستوي من الشفافية والحياد التام‏,‏ وفي ظل إشراف قضائي تام من بداية إجراء العملية الانتخابية وحتي إعلان النتائج‏.‏

وأوضح أن اللجنة قررت إتاحة صور رسمية لجداول الناخبين في جميع الدوائر مقابل رسم قدره مائة جنيه‏,‏ مع حق جميع المرشحين في الحصول علي الصورة الرسمية من هذه الجداول مع إعفائهم من رسم التمغة‏,‏ وتسليمهم صور الجداول فورا‏,‏ أو في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام.