المهندس محمد لطفى منصور بإعادة هيكلة مرفق السكك الحديدية بالكامل وإعادة النظر فى جدول  الاجور والحوافز للعاملين .

 وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إنه طلب من وزير النقل أيضا مراجعة أسس السلامة فى السكة الحديد خلال الاسابيع القليلة القادمة لكى نقلل من احتمال وقوع حوادث القطارات .
وركز رئيس الوزراء فى بيانه على الحادث وتداعياته وتطوير مرفق السكة الحديد .. فقال إن الاولوية للحكومة كانت هى احتواء تداعيات الحادث فيما يخص المتوفين والمصابين وأن جميع أجهزة وزارة الصحة والدفاع المدنى والقوات المسلحة ومحافظة القليوبية تحركت للتعامل مع الحادث بأسرع ما يمكن .

وأشار إلى أن الحادث وقع فى الساعة السابعة صباح الاثنين الماضى وفى خلال ثلاث ساعات كان الموقع قد أخلى من المتوفين وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم التعامل مع الوفيات بشكل منظم حيث نقلت الجثث إلى مكان واحد لسهولة تعرف ذويهم عليهم كما أن النيابة العامة تحركت بسرعة واستخرجت شهادات الوفاة وتصاريح الدفن عدا جثة واحدة لم يتم التعرف عليها .

وأكد الدكتور نظيف أنه تم تقديم الرعاية الكاملة لجميع المصابين وخرج أغلبهم من المستشفيات عدا بعض الحالات الحرجة التى تلقى كل الاهتمام والرعاية .

وقال إن وزارة التضامن الاجتماعى صرفت مبلغ 5 آلاف جنيه لاسرة كل متوف وألف جنيه للمصابين ومبلغا مماثلا من محافظة القليوبية فضلا عن وجود تأمين على ركاب السكة الحديد من خلال تحصيل خمسة قروش على كل تذكرة بحيث يحق لاسرة كل متوف صرف مبلغ 20 ألف جنيه .

وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تخصص حوالى مليار ومائة مليون جنيه كل سنة من الموازنة العامة لهيئة السكك الحديدية وتتحمل دعم تذكرة الركوب مما يؤدى إلى نقص فى الامكانيات وتخرج الهيئة خاسرة بسبب سوء الادارة ولكنه واقع الامر .

وأوضح نظيف أن وزير النقل عندما تولى مسئولية الوزارة أكد له أن هيئة السكك الحديدية تحتاج إلى علاج جذرى وأنه طلب منه وضع خطة عاجلة متكاملة للتطوير وعرضت على مجلس الوزراء فى مايو الماضى بتكاليف تصل إلى 5ر8 مليار جنيه تنفذ على مدى خمس سنوات لتصل الهيئة إلى التوازن المطلوب ودون التأثير على سعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة .

وأضاف نظيف أن خطة التطوير بدأ تنفيذها اعتبارا من أول يوليو الماضى ولحسن الحظ أنها جاءت مواكبة لاقرار مناقصة الرخصة الثالثة لشبكة التليفون المحمول التى حصلت الدولة من خلالها على مبلغ 7ر16 مليار جنيه فضلا عن الحصول على مبلغ 5ر2 مليار جنيه من شبكتى المحمول الحاليتين منذ عدة سنوات لتأجيل دخول الشبكة الثالثة السوق ومنح الشركة المصرية للاتصالات 4 مليارات جنيه قيمة مشاركتها فى شركة فودافون ليتعدى المبلغ الذى حصلت عليه الحكومة 23 مليار جنيه .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بأسلوب علمى ولا تتأثر بالمزايدات فى مناخ اقتصادى مستقر مما أغرى شركة إماراتية على وضع مليارى دولار فى شركة المحمول الثالثة ومليار دولار فى الشبكة .