أعلن المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي أمس الثلاثاء 6-6-2006 عن التوصل إلي اتفاق نهائي مع ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصرف التعويضات لضحايا العَّبارة "السلام 98" التي غرقت في البحر الأحمر فبراير الماضي مما أدي إلي مصرع 1033 راكبا.

ممدوح إسماعيل

قال إن ممدوح إسماعيل قام بتحويل 330 مليون جنيه لصرف التعويضات وتم ايداع المبلغ في البنك الوطني المصري تحت تصرف جهاز المدعي العام الاشتراكي.

وجه المستشار ريحان شكره للرئيس مبارك حيث كان يتابع التحقيقات لحظة بلحظة حرصا علي حصول الضحايا وأسرهم علي حقوقهم وكذلك مساءلة من يثبت تقصيره ومعاقبته.. بالإضافة إلي حرصه علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أشار في مؤتمر صحفي موسع أمس إلي أن صرف التعويضات سيبدأ الأحد القادم حيث يخصص ذلك اليوم لمحافظتي دمياط وبورسعيد.. وسيتم الإعلان عن موعد بقية المحافظات تباعا. وستتم عملية الصرف بواقع 300 ألف جنيه للمتوفي و50 ألفا للناجي و70 ألفا للسيارة و240 ألفا "للتريللا".. وإن صاحب الحق يتوجه إلي مبني جهاز المدعي العام الاشتراكي حيث يقدم الأوراق المطلوبة ويحصل علي الشيك الخاص به لصرفه من البنك.

قال إنه عقب هذا الاتفاق لم يعد هناك مبرر لاستمرار التحفظ علي أموال ممدوح إسماعيل وأسرته.. فلذلك فإنه أصدر قرارا بإنهاء حالة التحفظ علي أمواله هو وأسرته.. وكذلك إلغاء قرار منعهم من السفر.

أشار المدعي العام الاشتراكي إلي قصة هذا الاتفاق وقال إن ممدوح إسماعيل تقدم عن طريق محاميه للجهاز بطلبات حول هذا الاتفاق. حيث بعث ممدوح إسماعيل خطابا إلي الجهاز موثقا من القنصلية المصرية في بريطانيا يقول فيه إن محاميه هو وكيله الوحيد في مصر.. وجرت مفاوضات بين الجهاز وممدوح إسماعيل وموكله انتهت إلي هذا الاتفاق.

قال المستشار ريحان إن ممدوح إسماعيل أوفي بالشروط وقام بتمويل جميع المبالغ لحساب خاص بجهاز المدعي الاشتراكي لصرف هذه التعويضات وكان آخر هذه المبالغ التي وصلت لذلك الحساب أمس الأول.

أوضح أنه بالنسبة لمن قاموا بصرف تعويضات من قبل فإنه سيقوم الجهاز باستكمال صرف المبالغ المستحقة لهم فأسرة المتوفي مثلا التي صرفت 100 ألف جنيه.. سيقوم الجهاز بصرف 200 ألف جنيه أخري ليستكمل المبلغ إلي 300 ألف جنيه.

أشار المستشار ريحان إلي أن الجهاز قام خلال التحقيقات بالاستعلام عن الحقوق المقررة للضحايا من عدة جهات.. مثل اتفاقية لندن.. ورأي مفتي الجمهورية.

قال إن اتفاقية لندن حددت فيه التعويض 194 ألف جنيه.. وان رأي دار الافتاء في التعويض كان أن الدية تصل إلي 87 ألفا و250 جنيها.. مشيرا إلي أن القانون وضع الحد الأقصي لها 150 ألف جنيه واجاز الاتفاق لزيادة هذا المبلغ.

وأشار إلي أن الجهاز نجح بفضل الله في أن يحصل لأسر الضحايا علي أكثر من تلك المبالغ.

شدد المستشار ريحان علي أنه أصدر تعليماته لجميع العاملين بالجهاز لاستقبال أسر الضحايا بمقر الجهاز وتقديم كافة التسهيلات لهم في عملية الصرف.. وقال انني أقول لأسر الضحايا: اطمئنوا كل أموالكم تحت أيدينا.

أضاف أن الجهاز لا يحصل رسوما أو مصاريف عن هذه التعويضات وأن كل المواطنين سيجدون مساعدة فعلية من العاملين بالجهاز.

وأشار إلي أن التقرير الذي أرسله إلي مجلس الشعب حول كارثة العَّبارة شمل 14 توصية.. وأنه طالب خلال هذا التقرير بتعديلات تشريعية وإلغاء بعض القرارات الوزارية في مجال النقل البحري.. كما تضمن التقرير اقتراحات بضبط الأداء في النقل البحري بما لا يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث.