وافقت
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس الشوري علي رفع الحصانة عن
النائب ممدوح محمد علي اسماعيل
رئيس مجلس إدارة شركة السلام بناء
علي طلب وزير العدل للتحقيق معه
أمام النيابة العامة في حادث غرق
العبارة السلام 98 وينتظر ان
يناقش مجلس الشوري في جلسته اليوم
طلب رفع الحصانة.. وأجلت اللجنة
طلب وزير العدل برفع الحصانة عن
النائب ابراهيم نافع رئيس مجلس
إدارة مؤسسة الأهرام السابق إلي
يوم الأربعاء القادم لدراسة
الأوراق الخاصة بالطلب.
وأكد عبدالرحيم نافع رئيس
اللجنة التشريعية في تصريحات
صحفية ان النيابة العامة استمعت
إلي أقوال ممدوح اسماعيل بناء علي
طلبه وحمل في أقواله مسئولية غرق
العبارة إلي الثقة الزائدة التي
أولاها ربان العبارة في نفسه وأن
الشركة بنمية وتعاقدت معه هو
وزوجته وأولاده لتشغيلها في مقابل
الحصول علي 10 % من أرباح عمليات
النقل البحري.
كما استمعت اللجنة إلي
أقوال ضباط المركب الذين أكدوا
علي ان إشارة لم تصدر عن العبارة
إلي الشركة وأن ما تلقته سانت
كاترين كان من خلال ضابط ثاني
العبارة نجا وقفز إلي قارب وأبلغ
ذلك بنفسه بعد ان غرقت السفينة.
وأكد المستشار رجاء العربي وكيل
اللجنة ان اللجنة جاءها طلب من
وزير العدل بناء علي طلب النائب
العام في بعض شكاوي قدمت من بعض
الأفراد ضد ابراهيم نافع..
وأضاف ان اللجنة لم تتخذ القرار
بعد لأن الأوراق الخاصة بالطلب
جاءت متأخرة ويعاد عرض الطلب علي
اللجنة لاتخاذ قرار فيه ويتم
العرض علي المجلس لاتخاذ قراره .
وكان
المستشار محمود أبوالليل وزير
العدل قد طلب
من صفوت الشريف رئيس مجلس
الشوري رفع الحصانة عن كل من
ممدوح إسماعيل وإبراهيم نافع عضوي
المجلس بناء علي طلب من النائب
العام للادلاء بأقوالهما في
موضوعات تشغل الرأي العام.صرح
صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري
بأنه تلقي طلبا من وزير العدل
مساء أمس وأنه سبق للمجلس أن سمح
للعضو ممدوح إسماعيل للادلاء
بأقواله حول حادث غرق العبارة
السلام
98 .
قال الشريف لوكالة أنباء الشرق
الأوسط إنه تم تحويل الطلب إلي
اللجنة الدستورية والتشريعية
بالمجلس التي عقدت اجتماعا الجمعة 17-3-2006
طبقا للائحة المجلس حيث تطلب من
العضو الادلاء بأية أقوال لديه
يتم ذلك اليوم حيث ترفع اللجنة
تقريرها إلي مجلس الشوري في جلسته
الصباحية الأحد .
اضاف أنه بالنسبة لإبراهيم نافع
فانه لم يسبق لمجلس الشوري أن سمح
له بالإدلاء بأقواله وأنه بعد طلب
وزير العدل ستوجه اللجنة
الدستورية والتشريعية بالمجلس
الدعوة له للاطلاع علي ما جاء
بالأوراق الواردة من النائب العام
للاستماع إلي وجهة نظره بشأنها.
وأضاف أنه علي ضوء ذلك ستعد
اللجنة تقريرها إما برفع الحصانة
عنه أو السماح له للادلاء بأقواله
أمام النيابة.
تعد اللجنة تقريرها إلي جلسة مجلس
الشوري صباح
الأحد أيضا أما برفع
الحصانة أو السماح له بالادلاء
بأقواله كما حدث من قبل في حالات
مماثلة.
.
.
