وافق  مجلس الشعب بالاجماع علي إحالة قضية غرق العبارة السلام 98 إلي المدعي العام الاشتراكي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفرض الحراسة علي أموال ممدوح إسماعيل مالك العبارة وأسرته لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الحادث.. علي أن يقدم المدعي الاشتراكي تقريرا شاملا إلي المجلس خلال شهر واحد فقط.

وأكد د. فتحي سرور رئيس المجلس أن القانون كفل لمجلس الشعب حق إحالة أية قضية تتعلق بحقوق المواطنين أو أي خلل في أحد المرافق العامة إلي المدعي الاشتراكي وأن لائحة المجلس تعطي رئيس المجلس أو أحد لجانه أو بناء علي طلب من 20 عضوا تكليف المدعي الاشتراكي بفحص أي قضية تتعلق بالمصالح الحيوية للمواطنين.

وأشار إلي أنه تلقي مذكرة من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس برئاسة حمدي الطحان رئيس لجنة النقل تؤكد أن اللجنة توافق علي الاقتراح الذي تقدم به بعض النواب لفرض الحراسة علي أموال ممدوح إسماعيل، وأشارت مذكرة اللجنة إلي أن الحفاظ علي حقوق الضحايا يجعل التحفظ علي أموال مالك العبارة أمرا ضروريا.. كما أشار سرور إلي أنه تلقي طلبا بنفس المعني من 102 عضو يطالبون بفرض الحراسة علي أموال مالك العبارة لحين انتهاء التحقيقات وخوفا من تهريب أمواله إلي الخارج بما يخل بحقوق الضحايا.

ووجه د. سرور الشكر لهيئة الرقابة الإدارية التي سارعت بالاستجابة لطلب رئيس المجلس وقدمت تقريرين هامين يكشفان خللا جسيما في شركة السلام القابضة المالكة لجميع عبارات الشركة، وأن التقريرين تم احالتهما للنائب العام.. وكرر سرور الشكر لهيئة الرقابة الإدارية لمساعدتها للمجلس علي إظهار الحقيقة.

وأكد حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق في حادث العبارة أن رئيس المجلس ساند اللجنة بكل قوته في جميع الاجراءات التي قامت بها لكشف الحقيقة.. وأنه ايمانا منه بخطورة القضية رأس اللجنة بنفسه في أكثر من اجتماع، وطالبنا بأن يظل الموضوع حيا أمام الرأي العام، لأنه الضاغط الأول لاظهار الحقيقة
.