وافقت
لجنة شئون الاحزاب في اجتماعها
امس برئاسة صفوت الشريف رئيس
اللجنة ورئيس مجلس الشوري، وبحضور
الدكتور مفيد شهاب وزير شئون
المجالس النيابية، واللواء حبيب
العادلي وزير الداخلية،
والمستشارين والشخصيات العامة
اعضاء اللجنة علي الرأي القانوني
الذي أبداه المستشارون بالنسبة
لرئاسة حزب الوفد.
خلص الرأي القانوني الي ان الحكم
الصادر من محكمة القضاء الاداري
بوقف تنفيذ قرار اللجنة بالتعامل
مع المستشار مصطفي الطويل كرئيس
للحزب استجد بعده واقع جديد هو
اخطار اللجنة بقرار الهيئة
الوفدية (الجمعية العمومية) في
اجتماعها بتاريخ 2/6/2006
بالمصادقة علي فوز محمود أحمد
أباظة رئيسا للحزب بالتزكية،
وقررت اللجنة إعمال مقتضي هذا
الاخطار وفقا للقانون.
ويأتي هذا الإعمال تطبيقا لأحكام
قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77
الذي يلزم الأحزاب باخطار لجنة
الاحزاب بأي تغيير يطرأ علي
لوائحه أو ممثليه
