أصدر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام بيانا بشأن ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن جريمة الاعتداء علي معارضي الاستفتاء امام مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة وأمام مندوبي أجهزة الإعلام العالمية
أكد فيه أن النيابة لم تتلق سوي بلاغ واحد عن اعتداءات بمناسبة الاستفتاء.. وقال في البيان الذي أصدره أمس أن النيابة العامة تحرص علي إيضاح الحقيقة بشأن ما تضمنته القضية رقم 7165 لسنة 2005 جنح قصر النيل. فور تلقيها محضر شرطة عن بلاغ نوال علي محمد.. أن الشهود لم يتمكنوا من تحديد الأشخاص الذين اعتدوا علي الصحفية.
قال البيان: بتاريخ 25 /5 /2005 أبلغت نوال علي محمد بمحضر جمع الاستدلالات أنه أثناء توجهها لنقابة الصحفيين لحضور الدورة التدريبية في اللغة الإنجليزية فوجئت بأحد الضباط يمنعها من الدخول فأخبرته أنها عضو بالنقابة فنصحها بعدم الدخول وأن دخولها يكون علي مسئوليتها وأثناء دخولها بالفعل وصعودها سلم النقابة فوجئت بشخصين يدفعانها وآخرين يجذبانها علي سلم النقابة قاموا بتمزيق ملابسها وجذبوها إلي الرصيف الآخر من الطريق.
فوجئت عقب ذلك باختفاء حقيبتها وهاتفها المحمول والمصوغات الذهبية التي كانت ترتديها ثم أخذها أحد الضباط واستوقف سيارة أجرة لها.. استقلتها وزميل آخر لها وتوجهت إلي أحد المراكز التابعة لحقوق الإنسان ثم إلي قسم الشرطة وأبلغت بالواقعة في محضر.. وقدمت لمحرر المحضر سترة حريمي بيضاء اللون ممزقة وقررت أنها كانت ترتديها أثناء الاعتداء عليها كما قدمت خمس صور فوتوغرافية عن واقعة التعدي عليها.
أخطرت النيابة العامة بالواقعة وباشرت تحقيقاتها في ذات يوم البلاغ.
قال البيان إنه تم سؤال أحد الصحفيين بجريدة الحقيقة وثان بجريدة العربي وصحفي ثالث بمؤسسة دار التعاون واثنين من جريدة الجيل. كانوا بمقر النقابة وقت حدوث الواقعة أوضحوا جميعاً أنهم لا يمكنهم تحديد الأشخاص الذين تعدوا عليها وأخذوا حقيبتها ومتعلقاتها وذلك لالتفاف العديد من الأشخاص حولها.. كما قرر أحدهم أنه عقب انتهاء الواقعة قدم إليها أحد الأشخاص حقيبتها وبها مفاتيح السيارة وكارنيه النقابة وأنه وأحد الضباط تمكنا من إخراجها لإبعادها عن المكان وتم استيقاف سيارة أجرة وانصرف الصحفي بصحبتها. كما نفي أحد هؤلاء الصحفيين مشاهدته لواقعة التحرش بالمجني عليها أو تجريدها من ملابسها بسبب كثرة المتواجدين في المكان.
* تم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليها بمستشفي المنيرة العام وأثبت التقرير أنها أصيبت بكدمة قدرها 10سم أعلي الصدر من الناحية اليسري وسحجتين صغيرتين بأعلي الصدر من الناحية اليمني وكسر ظفر الإصبع الأوسط لليد اليسري وسحجة صغيرة باليد اليسري وخدوش سطحية بالساق اليسري وأن مدة علاجها تستغرق أقل من عشرين يوماً.. وما زالت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة للتوصل إلي معرفة مرتكبي هذه الواقعة.
لم ترد للنيابة العامة أية بلاغات أخري حدثت فيها اعتداءات بمناسبة الاستفتاء سوي في 26/5/2005 من المجلس القومي لحقوق الإنسان مرفق به فاكس من عدد من المنظمات غير الحكومية تشكو من تعرض مجموعات من المتظاهرين بمنطقة ضريح سعد للاعتداء من بعض الأشخاص من البلطجية تحت سمع وبصر رجال الشرطة في ذات يوم الاستفتاء وقد تضمنت الشكوي أسماء خمسة ممن وقع عليهم الاعتداء.. تم إرسال الشكوي إلي النيابة المختصة لتولي التحقيقات وقيدت برقم 258 لسنة 2005 عرائض استئناف القاهرة التي تولت التحقيق بطلب من وردت أسماؤهم بهذه الشكوي.

لو جربته ح ترجع تانى