|
 |
بريطانيا تأكدت من عدم وجود
دور للنشار في
تفجيرات لندن |
|
قررت
السلطات البريطانية عدم إيفاد أي
محققين إلي القاهرة لمتابعة التحقيقات
مع الأستاذ الجامعي الدكتور مجدي
النشار, المشتبه في علاقته بتفجيرات
لندن.
وقال مصدر أمني كبير: إن هناك
تعاونا أمنيا كاملا مع الجانب
البريطاني, الذي تأكد من خلال
التحقيقات التي أجرتها مصر من عدم
وجود أي دور للنشار في هذه
التفجيرات.
وقال المسئول الأمني إن السلطات
البريطانية اكتفت بالتحقيقات التي
أجريت مع النشار منذ القبض عليه ثقة
بالجهاز الأمني المصري, وشفافية
الإجراءات التي يتخذها, خاصة أن مصر
سارعت بالقبض علي النشار اتساقا مع
موقفها, ودورها في مكافحة
الإرهاب, وتعاونها الكامل مع مختلف
الأجهزة الأمنية.
وقال: إن النشار لن يفرج عنه في
الوقت الحالي, وليس صحيحا ما نشر
وتردد من خلال وسائل الإعلام خلال
الساعات الماضية من قرب الإفراج
عنه, وهو صادر بحقه أمر اعتقال
الآن, وهو إجراء قانوني, ومسألة
الإفراج عنه ستحدث بعد انتهاء
التحقيقات الكاملة.
وأوضح أن أجهزة الأمن حرصت علي تنفيذ
القانون, وتحديد الموقف القانوني
للنشار حتي لا تستغل بعض الجهات ما
أحاطت به من شبهات عن دوره في
التفجيرات, وكان من المهم إبراء
ساحته أمام الجميع, ولو كان هناك أي
اتهام أو أدلة ضده, فمصر بها من
القوانين ما ينظم طرق محاسبته وفقا
لها
وكان
مصدر أمني مسئول
قد أعلن في وقت سابق أن الأستاذ الجامعي
الدكتور مجدي النشار ـ المقبوض عليه
منذ مساء الخميس الماضي للاشتباه في
علاقته بتفجيرات لندن ـ كشف عن علاقته
بأحد منفذي التفجيرات وهو الباكستاني
حسيب حسين وأنه قام بتأجير مسكن له
بمدينة ليدز بعد أن تعرف عليه من خلال
تردده علي مسجد الجامعة مشيرا إلي أن
المسكن خاص بطبيب عراقي. ونفي
النشار ـ بشكل قاطع ـ أي صلة له بما
حدث, أو أن يكون قد شارك في
التخطيط, أو التمويل, أو
المساعدة, وتحدي أن تثبت أي جهة
تورطه في تلك التفجيرات, مؤكدا أنه
فوجئ مثل غيره بما بثته وسائل
الإعلام.
وأكد المصدر الأمني أن السلطات
البريطانية لم تقدم حتي الآن أي أدلة
أو معلومات تفيد اتهام الدكتور مجدي
النشار.
وأوضح أن ما حدث كان مجرد استفسارات
من السفارة البريطانية في القاهرة عن
صحة القبض علي النشار, وقد أكدنا
لها ذلك.
وأوضح الدكتور النشار ـ في التحقيقات
ـ أن السلطات البريطانية كشفت عن اسمه
لوجود رقم هاتفه في أجندة تليفونات
الباكستاني حسيب حسين.
وفي لندن, كشفت صحيفة صنداي تايمز
عن أن الشرطة البريطانية
اسكوتلانديارد تبحث حاليا احتمال ألا
يكون منفذو اعتداءات لندن
انتحاريين, وذلك علي عكس الاعتقاد
السائد حاليا.
ونقلت الصحيفة البريطانية, عن متحدث
باسم اسكوتلانديارد أن المتهمين
الأربعة لم يكونوا علي علم بأن
العبوات ستنفجر قبل أن يتمكنوا من
الفرار.
وكانت سلطات الأمن
قد ألقت القبض علي الدكتور مجدي
مصطفي النشار, داخل مسكنه بمنطقة
البساتين الخميس
14-7-2005 بعد أن نسبت إليه
تقارير صادرة عن سكوتلاند يارد
بوجود صلات
له بمنفذي تفجيرات لندن, بل رجحت أن
يكون هو الذي تولي صناعة القنابل التي
استخدمت في العملية.
وقد أنكر الدكتور النشار البالغ من
العمر33 سنة والحاصل علي درجة
الدكتوراة في علم الكيمياء الحيوية هذه
الصلات, خلال تحقيقات أجهزة الأمن
معه, وقال إنه حضر إلي القاهرة في
إجازة دراسية لمدة شهر ونصف وترك جميع
متعلقاته في منطقة ليدز والتي يدرس في
جامعتها. وكانت شرطة سكوتلاند يارد قد
داهمت منزله الجمعة
15- 7 -2005 في ليدز للقبض عليه
ولم تجده.
وقد أظهرت التحقيقات أن الدكتور النشار
قد عاد إلي مصر مساء الخميس30 يونيو
الماضي بصحبته أسرته, قبل وقوع
التفجيرات الإرهابية في لندن بأسبوع,
وأنه كان ينتوي العودة عقب انتهاء
إجازته.
وقد قال الدكتور النشار إنه لم يسبق له
أن انضم إلي أي تنظيمات داخل مصر ولم
يسبق اعتقاله, وليس لديه أي سجل عن
نشاط متطرف خلال دراسته في كلية العلوم
بجامعة القاهرة أو خلال عمله باحثا في
المركز القومي للبحوث, قبل سفره إلي
بريطانيا للدراسة والاستقرار بها تماما
منذ عام2000.
ويتوقع وصول عدد من ضباط مكافحة الإرهاب
في سكوتلاند يارد إلي القاهرة خلال
أيام, للإطلاع علي التحقيقات الجارية
دون المشاركة فيها, وأكد مصدر قضائي
أن بريطانيا يمكنها أن تطلب حق الإنابة
القضائية, وتوجيه أي أسئلة إلي
المشتبه فيه من خلال المحقق المصري,
وبعد موافقة وزير العدل أو النائب
العام.
تفاصيل القبض على مجدي النشار
وكان مصدر
أمني قد كشف
النقاب عن تفاصيل القبض علي الاستاذ
الجامعي المصري مجدي النشار33 عاما
والمشتبه أن تكون له علاقة بمنفذي
تفجيرات لندن يوم7 يوليو الحالي.
وقال إنه بمجرد اذاعة ونشر تقارير
إعلامية منسوبة للشرطة البريطانية عن
الاشتباه في علاقة النشار وأنهم يبحثون
عنه, تسارعت وتيرة البحث من الأجهزة
الأمنية المختلفة لجمع المعلومات
والاستدلالات عن هذه الشخصية, والتوصل
إلي مكانه من خلال كارت الجوازات وتبين
عودته للقاهرة مساء يوم30 يونيو
الماضي واستقر في منزله بمنطقة البساتين
بالقاهرة,
وتم مداهمة المنزل في ساعة متأخرة من
مساء الخميس
14-7-2005 , وألقي القبض
عليه وكان في المنزل والده ووالدته,
وظهر نفس اليوم كان في المركز القومي
لتقديم أوراقه والتي تثبت حصوله علي
الدكتوراه وهو من مواليد27 مايو
عام72 وقد حصل علي بكالوريوس العلوم
من جامعة القاهرة عام94 وقد تأكد
لأجهزة الأمن انه لم يشارك في أي نشاط
سياسي سابق.
رحلة النشار في لندن
وأوضح المصدر الأمني أن المعلومات قد
أكدت أن النشار يعمل باحثا بالمركز
القومي للبحوث بقسم الكيمياء الحيوية,
وكان قد حصل علي بعثة دراسية لجامعة
نورث كارولينا الأمريكية وظل بها لمدة
أربعة شهور, ولكنه طلب تحويل البعثة
إلي جامعة ليدز في بريطانيا والتي مازال
بها حتي الآن, وقد عاد لمصر في نهاية
الشهر الماضي في إجازة دراسية لقضائها
مع أسرته,
وأضاف المصدر الأمني انه رغم عدم تلقي
السلطات المصرية أي طلب رسمي من السلطات
البريطانية بالقبض علي النشار أو
التحقيق معه, فقد بادرت الأجهزة
المصرية وتحركت من خلال مسئوليتها
الوطنية وجهودها المحلية والدولية في
مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره بالداخل
والخارج, وقامت بالقبض علي مجدي
النشار والتحفظ عليه واستجوابه, وقد
نفي تماما وجود أي علاقة له بتفجيرات
لندن أو صلة بمنفذيها, مؤكدا انه كان
ينتظر العودة إلي لندن مرة ثانية
لاستكمال دراسته, حيث إنه ترك جميع
متعلقاته بمسكنه في ضاحية ليدز.
من جانب آخر أشارت تقارير شرطة
اسكوتلانديارد البريطانية من خلال
استجواب زملاء النشار بجامعة ليدز انه
كان قد أخبر بعض اصدقائه بالجامعة انه
سوف يعود لمصر لانتهاء صلاحية كارت
الفيزا الخاص به, ولكن بمراجعة ذلك
تبين انه تم تجديدها له بتاريخ8
فبراير الماضي مما أثار الشكوك حوله,
وقد أكد زملاؤه انه شخص متدين وكان
دائما يجلس بالمسجد الملحق بالجامعة.
كما أعلنت الشرطة البريطانية ان لديها
معلومات ان النشار كان علي اتصال باحد
أعضاء المجموعة التي نفذت التفجيرات,
وقد دبر له سكنا في منطقة ليدز, والذي
أقام به قبل الحادث, وأن هذا الشخص هو
الذي فجر أحدي العبوات الناسفة داخل أحد
الأتوبيسات ويرجح أن النشار قد أشرف أو
باشر في تصنيع هذه المتفجرات والتي
استخدمت في التفجيرات.
وحول تسليم
مجدي النشار للسلطات البريطانية في حالة
القبض عليه بالقاهرة ومحاكمته هناك,
صرح مصدر قضائي بأنه طبقا للقانون فانه
إذا تم القبض عليه داخل الحدود المصرية
وهو يتمتع بالجنسية المصرية فان مباشرة
التحقيقات معه واستجوابه لابد أن تتم
أمام جهات التحقيق المصرية ومحاكمته
امام القضاء المصري فقط, شريطة أن
يكون ذلك بعد ورود أدلة الاتهام ضده
ومستندات القضية من السلطات
البريطانية.
وأضاف المصدر أنه في هذه الحالة ليس من
حق السلطات البريطانية المطالبة بتسلم
النشار لمحاكمته على
أراضيها أو امام المحاكم البريطانية,
كما أنه ليس من حق أي جهة أخرى
خارج مصر المطالبة بتسلمه أو
استرداده, لان الدستور والقانون
المصري وجميع الاتفاقيات الموقعة عليها
مصر سواء كانت ثنائية أو جماعية لاتبيح
تسليم الرعايا المصريين لاي جهة
خارجية, فضلا عن عدم وجود اتفاقية
قضائية لتبادل تسليم المجرمين بين مصر
وانجلترا.
وأضاف المصدر أنه يسمح فقط في هذه
الحالة بحضور اشخاص ممثلين للسلطات
البريطانية إلي القاهرة لحضور التحقيقات
كمستمعين لما يدور, ومن حقهم الاطلاع
علي التحقيقات ولكن دون المشاركة فيها
أو التدخل في اجراءاتها وهذا يتم من
خلال مايسمي الانابة القضائية بعد
موافقة وزير العدل أو النائب العام
المصري الذي من حقه الموافقة أو رفض علي
طلب السلطات البريطانية إذا رأي في
الانابة القضائية تدخلا في السيادة
المصرية أو المساس باستقلال القضاء
المصري, وأكد المصدر القضائي أنه في
حالة حضور فريق من لندن فليس من حقه
سؤال المتهم أو استجوابه أو سؤال الشهود
أو التدخل في أي إجراء خاص بالتحقيقات
التي تتولاها السلطة القضائية
المصرية, وأشار المصدر إلي أنه من حق
السلطات البريطانية فقط المطالبة
باسترداده اذا تم القبض عليه خارج مصر
في أي دولة أخري. علي جانب آخر أكد
مصدر أمني مسئول ان السلطات المصرية لم
تتلق رسميا أي اخطار من سلطات لندن حول
القبض أو التحقيق مع المشتبه فيه مجدي
النشار وانما فقط يتم التعامل معه
كمشتبه فيه من خلال تحريات شرطة
اسكوتلانديارد ولم يوجه له اتهاما
رسميا.
لو جربته ح ترجع تانى |
