أجلت المحكمة العليا الليبية يوم الثلاثاء 31 مايو 2005 النظر في طلب الاستئناف الذي تقدمت به خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني محكوم عليهم بالإعدام بتهمة نشر فيروس الإيدز بين 400 طفل ليبي عن طريق نقل الدم حسبما ذكرت وكالة الانباء البلغارية
و كان قد تم تبرئة 9 اطباء ليبيين اتهموا بالاهمال فى القضية فى محكمة فى بنغازى فى شمال ليبيا .
وأعلن القاضي علي العلوش قرار المحكمة دون أن يذكر أي تفاصيل  .

وكان القضاء الليبي قد أصدر حكمه يوم 6 مايو 2004 في القضية التى شغلت الرأى العام الليبى والدولى على حد سواء ،المتمثلة فى اتهام عدد من الرعايا البلغار وفلسطينى بنشر فيروس نقص المناعة المكتسبة / الايدز / بين حوالى 400 طفل ليبى، وفقا لما ذكرت وسائل الاعلام الليبية.

فقد اعلنت محكمة الشعب الليبية بعد جولات قضائية طويلة وتدخلات دبلوماسية مكثفة بلغارية واوروبية حكمها القاضى بالاعدام رميا بالرصاص لستة من الرعايا البلغار / طبيب وخمس ممرضات / وطبيب فلسطينى بعد أن أدانتهم بتهمة نقل فيروس الايدز عمدا لحوالى 400 طفل ليبى فى مدينة بنغازى.
كانت السلطات الليبية قد اعلنت عن هذه القضية عام 1997عندما اكتشفت اصابة 393 طفلا ليبيا بفيروس الايدز أثناء ترددهم على مستشفى الاطفال بمدينة بنغازى الى جانب اصابة 19 سيدة من أمهات الأطفال بهذا الفيروس القاتل واتهمت فى حينها طبيبا بلغاريا وآخر فلسطينيا وخمس ممرضات بلغاريات بالتسبب فى ذلك بالاضافة الى اتهام 12 مسؤولا واداريا ليبيا بالإهمال .
وبمجرد صدور هذا الحكم، سارع الاتحاد الأوروبى الى الإعراب عن خيبة أمله كما بعث وزير الخارجية الايرلندى براين كاون برسالة الى نظيره الليبى عبد الرحمن شلقم اعرب فيها عن عميق قلقه اثر صدور هذا الحكم.

واعتبر الناطق باسم الاتحاد الاوروبى ديجو دى اويدا ان هذا الحكم شكل  مفاجأة غير سارة وسلبية جدا للاوروبيين خاصة اثر بروز تجاوزات اثناء سير المحاكمة لجهة عدم احترام حقوق الدفاع.

يشار الى ان هذه القضية التى تطورت بمجرد اعلان السلطات الليبية عن وفاة 64 طفلا من هؤلاء المصابين كانت قد القت بظلال كثيفة على العلاقات الليبية البلغارية والليبية الاوروبية حيث تكثفت الاتصالات والوساطات لتسويتها حتى ان المفوضية الاوروبية لم تتردد فى مطالبة الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى خلال زياره إلى بروكسل بالعمل على تسويتها.

ولم يتردد القذافى انذاك فى القول " ان المتهمين البلغار سيلقون محاكمة علنية وعادلة "، داعيا المفوضية الاوروبية فى نفس الوقت الى تشكيل لجنة ليبية أوروبية مشتركة لرعاية وتعويض أسر هؤلاء الأطفال.

وكان الاجانب السبعة قد حكم عليهم بأنهم مذنبين لاصابتهم عن عمد اكثر من 400 طفل بالعدوى بنقل دم ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسبة / اتش اى فى/ ومات منهم 43 فى مستشفى الاطفال فى بنغازى .
يذكر ان فيروس اتش اى فى هو الفيروس المسبب لمرض الايدز .
وقد اعتقلوا فى فبراير عام 1999 واستمر حبسهم حتى سبتمبر عام 2002 عندما حكمت محكمة فى العاصمة طرابلس ببراء تهم من تهمة التآمر وأحالت القضية الى محكمة جنائية عادية .
وقد وضع الطاقم الطبى آنذاك قيد الاقامة الجبرية فى طرابلس واعتقلوا مرة اخرى عندما اعيدت محاكمتهم فى سبتمبر .

كانت ليبيا قد اعلنت فى عام 2001 ان القضية تورطت فيها وكالة المخابرات المركزية الامريكية او عميل للمخابرات الاسرائيلية باجراء تجارب حول الفيروس لكنها تراجعت فيما بعد عن هذه المزاعم .

ويقول محامو المتهمين ان موكليهم استخدموا ككبش فداء فى مسألة تتعلق بتعقيم غير ملائم لادوات طبية فى مستشفى الاطفال فى بنغازى قبل وصولهم فى عام 1998

وكان سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي قال في حوار مسجل تمكنا من إسقاط تهمة المؤامرة واكتشفنا ان بعض الأشخاص مارسوا الضغط في ذلك الوقت على المحتجزين لإجبارهم على الاعتراف بأنهم شاركوا في مؤامرة و هؤلاء الأشخاص او الذين مارسوا الضغوط هم الآن متهمون أنفسهم والبعض منهم اعتقل "

هذا وحضر الجلسة التي عقدت 31 مايو 2005 سفير وأعضاء سفارة بلغاريا وعدد من رؤوساء وأعضاء البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى وحشد من مندوبي وسائل الاعلام المحلية ومندوب عن منظمة محامي بلا حدود ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية العالمية .

ويستند المدافعون عن المحكومين الى شهادات خبراء معروفين بينهم البروفسور لوك مونتانييه, المساهم في اكتشاف فيروس الايدز, والايطالي فيتوريو كوليتسي والسويسري لوك بيرين الذين اكدوا امام المحكمة
ان سبب انتشار الفيروس هو سوء الظروف الصحية في المستشفى.

وتطالب ليبيا بتعويضات تعادل التعويضات التي دفعتها الى عائلات ضحايا الاعتداء على طائرة تابعة لشركة "بانام" الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988, حتى تفرج عن المحكومين, وهو ما ترفضه
بلغاريا.

وقال امين اللجنة الشعبية للجمعية الاهلية لرعاية الاطفال المحقونين عقب قرار المحكمة بتأجيل النطق بالحكم ... اننا نحترم قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في هذه القضية .. ولكن في نفس الوقت نأمل من الاخرين ان يحترموا ذلك ايضا .. ونحن اولياء امور الاطفال الضحايا لانسجل أي استياء في مدة التأجيل لان قضية في هذا الحجم تستحق كل هذا الوقت لاتاحة الفرصة الكافية للهيئة القضائية لدراسة الملف من كل جوانبه.

واعلن رئيس الوزراء الليبي انه يجب عدم تسييس هذه القضية التي يجب ان تعالج في اطار قضائي وانساني.
 

لو جربته ح ترجع تانى 

يونية 2005