أصدر
المستشار ماهر عبدالواحد النائب
العام قراراً برفع التحفظ المفروض
علي جميع أموال رجل الأعمال كريم
غبور ماعدا 52 مليون جنيه كان غبور
قد أودعها بهيئة النقل العام.. تضمن
القرار إلغاء القرار الصادر بالتحفظ
علي شركات وأسهم كريم غبور وأمواله
السائلة والمنقولة والعقارية.
كشفت التحقيقات التي اشرف عليها
المستشار هشام عبدالمجيد محامي عام
أول نيابة الأموال العامة العليا
ويباشرها د. محمد أيوب وتامر
الترساوي رئيسا النيابة عن قيام
كريم غبور بسداد 17 مليون جنيه
لهيئة النقل العام في البلاغ المقدم
من الرقابة الإدارية ضد نبيل
المازني رئيس هيئة النقل العام
السابق واربعة آخرين من مديري
الادارات بالهيئة ورجل الاعمال كريم
غبور.
تضمن البلاغ وجود مخالفات شابت
عملية
توريد 500 اتوبيس للهيئة من شركة
صيانة سيارات يديرها كريم غبور.
ومازالت النيابة تواصل تحقيقاتها.
.jpg)
