قد تكون أيام قليلة هى التى تفصلنا عن فتح الترشيح لانتخابات نقيب الصحفيين و ذلك حسب ما ترى اللجنة القضائية المشرفة.. و مع ذلك لم تظهر بعد الصورة بوضوح و إن كانت الشائعات كثيرة و لن يفصل فيها سوى آخر لحظة لغلق باب الترشيح و مع ذلك فالأسئلة كثيرة و الجدل فى الوسط الصحفى أكثر و السؤال الحائر الآن من هو مرشح الحكومة, باعتبار الحكومة قد عودتنا دائما وجود مرشح قوى و حتى هذه اللحظة أخذت الأهرام كعادتها سبق تقديم المرشح و طرح فيها اسمان أولهما ابراهيم حجازى و كيل مجلس النقابة الحالى و المعروف بخدماته فى أوساط الصحفيين و كذلك اسم الزميل أسامة غيث و الإثنان عضوان بمجلس إدارة الأهرام ... إبراهيم حجازى أكد للأسبوع أنه مازال يفكر فى الأمر و لم يستقر بعد و لن يعلن ترشيح نفسه إلا اذا وجد أنه يمكنه تقديم أشياء ملموسة للصحفيين و للمهنه و خدمات حقيقية و ايجاد حلول لقضايا كثيرة معلقة كقانون حبس الصحفيين و غيرها من القضايا لأن المنصب بالنسبة له ليس مجرد يافطة لكنه سيكون مسئولية و إن وجد أنه لن يتمكن من تقديم شئ من خلال المنصب فلن يقدم على الترشيح مكتفيا بما يقدمه من خلال عضويته بالمجلس كما علمت الأسبوع أنه تقدم بمطالب محددة للدولة سيتقدم للمنافسة على المنصب اذا تم تنفيذها له , منها زيادة بدل التدريب و التكنولوجيا .
و السؤال المطروح الآن أى الزميلين سيكون مرشح الحكومة اذا استبعدنا المؤسسات القومية الاخرى .. هل حجازى لاعب الاسكواش مع الرئيس أم غيث عضو لجنة السياسات.
وفى نفس المؤسسة كان مطروحا اسم اسامة الغزالى حرب خاصة أن زملاء عديدين لاحظوا أنه يقوم باعداد و تجهيز نفسه للترشيح لكن الصورة الآن تخلو منه بعد موقفه الرافض لتعديلات المادة 76 أثناء مناقشتها فى مجلس الشورى.

أما الأستاذ ابراهيم نافع فبرغم ضغوط العديد من الزملاء عليه لترشيح نفسه لكن يبدو انه لن يستجيب لمطلبهم مكتفيا برئاسته لاتحاد الصحفيين العرب ة نفس الامر مع الأستاذ مكرم محمد احمد الذى طالبه الكثيرون بالترشيح خاصة بعد تحرره من عبء إدارة دار الهلال و تفرغه لكتابة عموده اليومي لكنه ايضا لم يحدد موقفه و أكد للاسبوع أن هذا الامر لم يحسم و سينتظر حتى فتح باب الترشيح ليحدد موقفه.
أما المؤسسات الصحفية القومية الأخرى فمازالت قياداتها الجديدة بعيدة عن الترشيح للمنصب و تحتاج للتاهيل النقابى قبل خوض مثل هذه المعركة لأن غالبيتها كانت بعيده عن العمل النقابى باستثناء أسامة سرايا الذى ترك النقابة و ابتعد عنها منذ فترة طويلة و كذلك حسن الرشيدى الذى لم يوفق فى الانتخابات اخيرا.
و فى الجمهورية رغم عودة الأستاذ محسن محمد إلى وضعه الطبيعى إلا أنه يظل بعيدا عن العمل النقابى ولا تظهر أى بوادر لتفكيره  فى هذا الأمر و نفس الأمر ينطبق على جيله من كبار الصحفيين و الاساتذة الذين يبدو أنهم سيتركون الجولة القادمة لشباب الصحفيين و جيل الوسط لتحمل اعباء النقابة الثقيلة.
و على صعيد مخالف لكل ذلك يرى البعض أن الحكومة ليست فى حاجه لاستنفار طاقاتها خلف مرشح بعينه باعتبار أن الإشكالية تكمن فى مجلس النقابة و تشكيله و ليس فقط النقيب.
كما أن آداء الاستاذ جلال عارف على مدار أكثر من عامين تصادميا مع الحكومة ة بالتالى لو كان هو أقوى المرشحين للدورة القادمة فليس هناك داعى لمنافسته بمرشح حكومى نحشد خلفه الإمكانيات و أصوات الزملاء بالمؤسسات القومية.
أما على نطاق التكتلات السياسية فالإخوان حتى الآن لم يتفقوا حول مرشحهم الذى سيقفون خلفه و مازالت كل الخيارات مفتوحة بما فيها النقيب الحالى نفسه رغم الخلاف الذى ساد داخل المجلس خلال العامين الاخيرين و سيحدد ذلك أسماء المرشحين المتقدمين بعد فتح باب الترشيح خاصة بعد رفض الفكرة التى اقترحها أحد الاعضاء البارزين بمجلس النقابة بترشيح صحفى إخوانى لمنصب النقيب و هو ما يعد سابقة فى انتخابات النقابات المهنية حيث لا ينافس الإخوان نهائيا على منصب النقيب لكن يبدو أن مناقشة هذا الإقتراح أسفرت عن تأجيله هذه الدورة لمرات أخرى قادمة و ان كان يدلل على قوة و تغلغل الإخوان داخل أوساط الصحفيين خاصة بعد الآداء الجيد الذى قدمة الأعضاء المنتمون لتيار الإخوان
أما الناصريون فمرشحهم بالطبع هو الأستاذ جلال عارف النقيب الحالى لكن إعلان الزميل إبراهيم عيسى ترشيح نفسه و بدءه فعليا الإستعدادات لخوض المعركة ينبئ بتفتيت الأصوات الناصرية أو المحسوبة عليه خاصة جيل الشباب منهم ... هذا رغم أن عيسى كان من أبرز المؤيدين لعارف و كان ضمن المطبخ الإنتخابى له فى الإنتخابات الماضية لكن يبدو أن العلاقة تبدلت بينهما بعد فترة من نجاح جلال لاعتراضه على بعض مواقفه لدرجة مقاطعته للنقابة كلها.
و الآن الصحفيون فى انتظار قرار اللجنة القضائية لتحديد موعد لفتح باب الترشيح و اجراء الانتخابات حيث انتهت مدة النقيب القانونية فى 30 يوليو الماضى و أرسلت النقابة للجنة القضائية تطلب منها تحديد المواعيد و اجلت اللجنة ذلك لما بعد تنقية الكشوف الإنتخابية - و الذى بدأ بالفعل منذ السابع من يوليو الماضى و حتى السابع من أغسطس الجارى - لكن هل سيحدد الموعد قريبا أم سيتأجل لما بعد الإنتخابات الرئاسية؟ لا أحد يعلم و الكرة فى ملعب اللجنة القضائية.
يذكر أن الإنتخابات المقبلة ستجرى وسط متغير جديد و هو إجراء الانتخابات وفقا للجان و حسب الترتيب الابجدى للأسماء و ليس حسب المؤسسات كما كان يحدث من قبل و كان يمثل سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين فى المؤسسات القومية بمدى إلتزامهم بالأوامر العليا بتأييد مرشح الحكومة و عقد التحالفات و يمثل عامل إحراج للمؤسسات و ذلك بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الذى حصل عليه مؤخرا الزميلان كارم يحي و عصام عبد الحميد

بقلم رانيا غانم

نقلا عن جريدة الأسبوع

بتاريخ 15/8/2005
 بالإتفاق مع الجريدة