وزير الاستثمار المصري
يبدى تحفظه على تقرير
للبنك الدولى
أبدى الدكتور محمود
محيى الدين وزير
الاستثمار المصري تحفظه
على تقرير
البنك
الدولى الذى صدر مؤخرا
ووضع مصر فى المركز رقم
165 عالميا بالنسبة للدول
الجاذبة للاستثمار ..
مطالبا البنك الدولى
بتوسيع قاعدة المسح
الميدانى له وعدم
الاعتماد على بعض مكاتب
المحاماة والمحامين.
وقال محيى الدين - فى
مؤتمر صحفى عقده
السبت 9-9-2006 إنه سوف
يلتقى بنائب رئيس البنك
الدولى خلال الاجتماع
السنوي القادم للبنك الذى
يعقد فى سنغافورة الأسبوع
المقبل لتقديم تحفظات مصر
على التقرير .. مشيرا إلى
أن التقرير وضع العديد من
دول العالم الأقل جذبا
للاستثمار مثل العراق
وفلسطين ولبنان فى مراكز
متقدمة عن مصر .
وأوضح محيى الدين أن حجم
الاستثمار الأجنبى
المباشر المتفق عليه فى
مشروعات جديدة تقام فى
مصر سيصل إلى 5ر7 مليار
دولار خلال العام المقبل
خاصة بعد تطبيق بعض
الاجراءات والتشريعات
الجديدة وفى مقدمتها
قانون المحاكم الاقتصادية
وتخفيض الحد الأدنى لرأس
المال بالنسبة للشركات
ليصل إلى حوالى 500 ألف
جنيه لشركات الأشخاص و
250 ألف جنيه للشركات
المساهمة .
وأكد أن الاستثمار حقق
انطلاقة كبيرة وتحسنا
ملحوظا فى المناخ
الاقتصادى .. منوها فى
هذا الصدد بمليارات
الجنيهات التى تم ضخها
مؤخرا فى مشروعات
استثمارية كبرى فى مصر
وفى مقدمتها تنمية منطقة
سيدى عبد الرحمن بالساحل
الشمالى والشركة الثالثة
للمحمول .
وحول معوقات الاستثمار
أكد الدكتور محمود محيى
الدين وزير الاستثمار أنه
تم عمل مسح ميدانى على
1130 مشروعا استثماريا
لتحديد هذه المعوقات ..
مشيرا إلى أن المشاكل
الضريبية جاءت فى المقدمة
يليها مشاكل أسعار الصرف
ومعدلات التضخم ثم تأسيس
الشركات فالتعقيدات
الادارية والبيروقراطية
ثم التمويل والتقاضى وحسم
المنازعات وخدمات المرافق
والأراضى .
ونوه الدكتور محمود محيى
الدين بزيادة صافى
الاستثمارات فى مصر خلال
العام المالى الأخير
والمنتهى فى 30 يونيو
الماضى إلى 1ر6 مليار
دولار .. موضحا أن صافى
الاستثمارات الخاصة بقطاع
البترول بلغت 8ر1 مليار
دولار .
وقال وزير الاستثمار إن
هناك 445 مليون دولار تم
تحويلها للخارج كعوائد
وأرباح للمشروعات
الاستثمارية العاملة فى
مصر بالاضافة إلى 3ر2
مليار دولار عوائد وأرباح
لشركات البترول .
ورحب الدكتور محمود محيى
الدين بالتوسعات التى
تقوم بها الشركات المصرية
وبفتح فروع لها فى الخارج
واقامة مشروعات استثمارية
.. مؤكدا أهمية تواجد
الشركات المصرية فى
الخارج خاصة العاملة فى
مجالات التشييد والبناء
والخدمات والبنوك
والسياحة والمحمول .
وأضاف أن ذلك يمثل ثقلا
اقتصاديا لمصر بالاضافة
إلى التواجد الذى تتمتع
به فى دول الخليج العربى
والمتمثل فى العمالة
بمختلف الأنشطة .
وقال الدكتور محمود محيى
الدين وزير الاستثمار إنه
سيقوم بزيارة إلى ليبيا
خلال الشهر المقبل
لافتتاح عدد من المشروعات
المصرية الليبية المشتركة
كما يقوم بزيارة للصين
عقب عيد الفطر المبارك
لبحث التعاون الاستثمارى
واستخدام الخبرة الصينية
فى إقامة مشروعات جديدة
داخل مصر وبالمنطقة الحرة
.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم
زيارة بعد ثلاثة أسابيع
إلى المنطقة الاقتصادية
الحرة بخليج السويس .
من جانبه أعلن الدكتور
زياد بهاء الدين رئيس
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة - خلال
المؤتمر الصحفى - أن لجان
فض المنازعات الوزارية
نجحت فى حل 80 % من
المنازعات التى أحيلت لها
العام الماضى والتى بلغت
147 نزاعا .
وقال الدكتور بهاء الدين
إن هيئة الاستثمار انتهت
من إعداد دليل المستثمر
الجديد الذى يحدد
للمستثمر كافة الاجراءات
والتدقيقات الخاصة بها
والرسوم المطلوبة لها مما
يحقق الشفافية فى التعامل
والقضاء على البيروقراطية
.
وأضاف أنه سيتم تنظيم
زيارة عمل للمستثمرين
المصريين والأجانب
الراغبين فى الاستثمار
بالصعيد فى يوم 21 من شهر
سبتمبر الجارى للتعرف على
فرص الاستثمار المتاحة فى
محافظة أسيوط وذلك فى
إطار الزيارات التى يتم
تنظمها لتنشيط الاستثمار
بجميع محافظات الصعيد .