|
تعديل المادة
76
من الدستور المصرى
الرئيس يتم اختياره بالانتخاب وليس
بالاستفتاء
-
تطور كبير فى الحياة السياسية المصرية :
الرئيس مبارك يطلب تعديل المادة 76 من
الدستور الخاصة بالاستفتاء على الرئيس
-
التعديل المنشود يلغى فكرة الاستفتاء
ويتيح اختيار الرئيس من بين عدة مرشحين
- لجنة عليا من الهيئات القضائية
والشخصيات العامة للإشراف على العملية
الانتخابية
-
التعديل يشترط حصول المرشح على تأييد
ممثلى الشعب والمجالس المحلية
كان
كل شىء فى المشهد السياسى المصرى يسير
كما هو مرسوم ومحدد له .. إصلاح سياسى
واقتصادى على خطين متوازيين يسيران
بهدوء وحكمة وأتزان دون تغيرات جذرية أو
هيكلية فى النظام .. وكان كل شىء يدل
على ان الاستفتاء على الرئيس مبارك سيتم
وفق موعده المحدد خاصة بعد تزايد طلبات
المعارضة بتعديل الدستور وتأكيد السيد
صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى
ورئيس مجلس الشورى ومهندس مايسمى
بالحوار مع الأحزاب المعارضة .. أن
تعديل الدستور يحتاج الى وقت طويل من
الدراسة والتأنى وان الوقت غير مناسب
الآن للبحث فى مثل هذا الأمر والأستفتاء
على الرئاسة بعد أشهر قليلة ..
فبدا الأمر وكأن كل شىء قد حسم مبكراً
..
إلا ان الرئيس مبارك فجر مفاجأة قوية
جداً فى لقاءه بالقيادات التنفيذية
والشعبية فى محافظة المنوفية بعد جولة
تفقد فيها بعض المصانع ..
وأعلن أنه قد أحال الى مجلسى الشعب
والشورى طلباً بتعديل المادة 76 من
الدستور
التى تقضى باختيار الرئيس عن طريق
الاستفتاء ..وطلب الرئيس إضافة مادة
جديدة تلغى كلمة الاستفتاء من جميع
المواد المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية
وتستبدل بكلمة انتخاب وذلك ترسيخاً لحق
الشعب فى الانتخاب الحر المباشر .. على
أن يتم طرح التعديلات فى استفتاء عام
قبل الانتخابات الرئاسية
وذلك بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى .
وتنص المادة 76 من الدستور المصرى ـ
المزمع تعديلها ـ على :
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض
الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس
الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه
على الأقل.
ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى
أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم
فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار
اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين
من تاريخ نتيجة التصويت الأول،
ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية
المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين
لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا
للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة
لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء،
فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية
رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه
وانتخابه الاجراءات ذاتها
اما التعديل المقترح فينص على أضافة
المادة 192 مكرر للدستور تنص على انتخاب
رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى
المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم
حق الأنتخاب وتحقيق جميع الضمانات التى
تكفل تقدم أكثر من مرشح الى الشعب
ليفاضل بينهم ويختارمن بينهم بإرادته
الحرة ..
كما يقضى بكفالة الوسائل اللازمة لضمان
جدية الترشيح للرئاسة ومن ذلك أن يحصل
من يرغب فى الترشيح على تأييد ممثلين من
الشعب المنتخبين فى المؤسسات الدستورية
( مجلسى الشعب والشورى )وفى المجالس
الشعبية المحلية ..كما يقضى بأتاحة
الفرصة للأحزاب المعارضة بترشيح
قياداتها وفق الضوابط التى يراها
المجلسان
وقد قرر الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس
الشعب احالة رسالة الرئيس الى اللجنة
العامة لإعداد تقرير يعرض خلال 15 يوم
على مجلس الشعب ..
كما قرر صفوت الشريف احالة رسالة الرئيس
الى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير
يناقشه المجلس يوم 5 مارس المقبل ..
ويقضى التعديل بتشكيل لجنة عليا يكفل
لها الاستقلال الكامل وتعطى جميع
الصلاحيات لتقوم بالإشراف على العملية
الانتخابية من يوم التقدم بالترشيح وحتى
إعلان نتيجة الانتخاب على أن تضم فى
تشكيلها عدداً من رؤساء الهيئات
القضائية وعدداً من الشخصيات العامة
وتنص المبادىء العامة للتعديل على ان
يتم الاقتراع السرى العام فى يوم واحد .
** كيف سيتم تعديل المادة 76 من الدستور
؟؟
حدد الدستور المصرى الصادر عام 1971
أجراءات تعديل مادة أو أكثر من مواده فى
مادتية رقمى 189، 195 .. ووفقاً لأحكام
هاتين المادتين يكون التعديل بأتباع
الآتى :
* يقدم طلب التعديل من رئيس الجمهورية
أو من مجلس الشعب ويذكر فى طلب التعديل
المواد المطلوب تعديلها والأسباب
الداعية لذلك ..
** يجتمع مجلسى الشعب والشورى لمناقشة
مبدأ التعديل ووفقاً لحكم المادة 189 من
الدستور فإن القرار فى شأن التعديل يصدر
بأغلبية أعضاء مجلس الشعب أما مجلس
الشورى فإن المادة 195من الدستور توجب
أخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل
مادة أو أكثر من مواد الدستور ويبلغ
الرأى الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
ومن هنا كان وجوب عرض طلب رئيس
الجمهورية على مجلس الشورى .
*إذا رفض طلب التعديل فأنه لا تجوز
إعادته قبل مضى سنة على هذا الرفض .
*بعد أخذ رأى مجلس الشورى وموافقة مجلس
الشعب على مبدأ التعديل يناقش المجلس
التعديل بعد شهرين من تاريخ الموافقة ،
فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء
المجلس عرض التعديل على
الشعب لاستفتائه فى ذلك .. فإذا وافق
الشعب على التعديل أعتبر نافذاً من
تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
د. فتحى سرور .. التعديل سيمر بست مراحل
:
أفاد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
بأن التعديل الدستورى الذى أقترحه
الرئيس مبارك تقرر إحالته الى اللجنة
العامة للمجلس التى ستناقش التعديل وتضع
تصورها المبدئى عنه ..ثم
يعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس فى
مدة لاتقل عن أسبوع والمجلس يناقش
التعديل من حيث المبدأ فإذا أقر مبدأ
التعديل تأتى المرحلة الثالثة بإحالة
التعديل للجنة التشريعية لتضع تقريرها
عن موضوع التعديل بعد مضى شهر على الأقل
.
ويسمح هذا الشهر للأعضاء بتقديم
اقتراحاتهم وأبحاثهم حول الموضوع ثم
تأتى المرحلة الرابعة التى يعرض فيها
تقرير اللجنة التشريعية على المجلس بعد
مرور شهرين على الأقل من قرار المجلس
بأحالة التعديل للجنة .
ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية
وعند إقرار التعديل النهائى تأتى
المرحلة الأخيرة حيث يعرض التعديل
للاستفتاء ليصدر بعد الموافقة عليه
بالأغلبية
وسيتم كل هذا فى غضون شهرين أى أن
الاستفتاء على التعديل سيتم بعد 12 مايو
القادم .
إن هذة الخطوة الهامة التى اتخذها
الرئيس مبارك تمثل دفعة قوية جداً نحو
مزيد من الانفتاح فى الحياة السياسية
المصرية التى لم يتغير مشهدها كثيراً
منذ فترات طويلة .. وتفتح الطريق أمام
زيادة المشاركة الانتخابية ورفع وعى
المواطن ببلده فصوت كل مواطن هو الذى
سيصبح المحدد الوحيد والرئيسى لنمط
الحياة السياسية المصرية فى الفترات
القادمة .
* *موضوعات
ذات صلة :
*
هؤلاء يرشحون أنفسهم امام مبارك .
 |
