ذكرت مصادر  قضائية مصرية  ان المحكمة الدستورية العليا أبطلت قانون البلطجة بسبب عدم عرضه على مجلس الشورى قبل الموافقة عليه في مجلس الشعب وهما مجلسا البرلمان...

وقال أحد المصادر القضائية إن "المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون البلطجة لان الحكومة لم تعرضه على مجلس الشورى قبل إقراره"..أضاف أن المحكمة قالت في أسباب الحكم ان المادة 195 من الدستور نصت على أن يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين..

يذكر ان مجلس الشورى ليس له سلطات تشريعية لكن الحكومة تحيل اليه مشروعات القوانين لمناقشها قبل عرضها على مجلس الشعب لمناقشتها والتصويت عليها..

كان قانون الترويع والتخويف المعروف باسم قانون البلطجة قد صدر فى عام 1998 مكملا لقانون العقوبات.. ويعاقب القانون بالحبس من يهددون آخرين قاصدين إرغامهم على إتيان فعل أو امتناع عن فعل ويشدد العقوبة على من يستعملون سلاحا في تنفيذ تهديداتهم..

وأحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية. ويتعين إعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام بمقتضى قانون البلطجة على ضوء الحكم بعدم دستوريته.