صرح رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف بأن المجلس يمنح أهمية و أولوية لإستمرار القيادات الصحفية الحالية على أسس تضمن نجاح و إستمرار المؤسسات الصحفية القومية.
و أكد صفوت الشريف فى تصريحاته أن من حق الأستاذ إبراهيم سعده أن يعلن رأيه و يبرىء ساحته و يؤكد أنه ليس متهافتا و لا يفرض نفسه على المنصب و أن إستمراره جاء بتكليف من مجلس الشورى.
و قال:أن الأستاذ إبراهيم سعده وضع إستقالته و تم بينى و بينه إتصال و طلب من مجلس الشورى أن يقبل تلك الإستقالة و أضاف رئيس مجلس الشورى أنه ليس من سلطاته أن يقبل إستقالة، لكن هذه السلطة للمجلس و لجنته العامة، و بالتالى فقد طلبت من الأستاذ إبراهيم سعده بحكم مسئوليته، و فهمه لطبيعة العمل فى مؤسسته و هو حريص عليها أن يستمر فى تحمل المسئولية حتى ينتهى مجلس الشورى من خريطة التغييرات الصحفية الواجبة فى الوقت المناسب.
و أكد أنه لا يستطيع أن يقول إن التغييرات سوف تحدث غدا، و لكن حينما نصل إلى خريطة مناسبة لأنها تتعلق بأموال و مهنة و صناعة، و لابد أن تتولى هذه المواقع أسماء و شخصيات قادرة.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قد ذكرت أن مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق طالب بإعفائه من منصبه ووصف أوضاع رؤساء تحرير الصحف القومية بغير القانونية ، وقال إن سعده محق في استقالته وان المسئولين أساءوا التعامل مع القضية

وكان الكاتب الصحفي الكبيرالاستاذ إبراهيم سعده قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن في مقاله الذي نشره في جريدة أخبار اليوم في عدد السبت 18-6-2005 أنه طالب مجلس الشورى بقبول استقالته . وهاجم السيد إبراهيم سعده الحملات الصحفية التي استهدفت رؤساء الصحف القومية الذين تجاوزوا الخامسة والستين كما هاجم عددا من المسئولين في الدولة وفيما يلي نص المقال :

ما أكثر ما يتردد في هذه الأيام عن قرب تغييرات واسعة، وشاملة، لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في كل المؤسسات الصحفية القومية، لتخطيهم سن الخامسة والستين التي لا يجوز بعدها تولي المناصب الإدارية والقيادية في المؤسسات الصحفية القومية. ويا هول ما قرأناه، ونسمعه، عن هذا الحدث الجلل.. الذي كاد أن يتحوٌل إلي قضية رأي عام، وهدف قومي، يتصدر 'مانشيتات' بعض الصحف، ونشرات أخبار وبرامج حوارات بعض الفضائيات العربية، باعتباره خطوة عملاقة في مسيرة الإصلاح الشامل، والعادل، والمأمول .. في مصرنا المحروسة.
إن مروجي الحملة ضد القيادات في الصحف القومية لم يتركوا نقيصة إلاٌ التقطوها لسب، وشتم، والتشهير بهذه القيادات الواحد بعد الآخر دون أدني احترام لزمالة، أو صداقة، أو أدب حوار نصت عليه مواد القانون، ويسعي إليه ميثاق الشرف الصحفي.
قالوا، وكتبوا، أقصي وأقسي ما لديهم من أوصاف، وألفاظ، أبسطها يعاقب عليه القانون باعتباره سبا، وقذفا، وتجريحا، وتمزيقا، بلا ذنب ارتكبناه إلاٌ أننا تخطينا السن التي لا يجوز بعدها التربع علي كراسي القيادة الإدارية والتحريرية في دور الصحف القومية!
كأننا نحن الذين فرضنا علي مجلس الشوري الإبقاء علينا فوق هذه الكراسي!
.. كأننا نحن الذين منعنا اللجنة العامة التابعة لمجلس الشوري من الانعقاد للنظر في طردنا شر طردة، عقابا علي 'جريمة' بلوغنا أرذل العمر!
.. كأننا من القوة، والبأس، والجبروت، بحيث أفشلنا كل المحاولات التي بذلها ويبذلها السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة كما يزعم الشتامون والسبابون لتطبيق القانون، واختيار من يراهم الأجدر علي تولي المناصب القيادية من بين شباب الصحفيين الذين بلغوا العقد الرابع، وتخطوا العقد الخامس، وآن الأوان لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المشروعة في إدارة المؤسسات، ورئاسة تحرير الصحف، قبل أن يمضي العمر بهم ويفاجأوا غدا أو بعد غد ببلوغهم سن الإحالة إلي التقاعد!
.. كأننا نملك من البطش، والسلطة، ما أعطانا القدرة علي تلقين السيد أنس الفقي وزير
الإعلام درسا لن ينساه، عندما أجبرناه علي سرعة سحب القوائم التي تطوٌع بتقديمها،
وتتضمن ترشيح العديد من الزملاء الصحفيين لتولي رئاسة تحرير 'الأهرام'، و'الجمهورية'، و'الأخبار'، و'أخباراليوم'، و'المصور'، و'روزاليوسف'، و'أكتوبر'.. وغيرها من الصحف والمجلات، التي تشكو من 'شيخوخة'، و'خرف'، قياداتها الحالية!
.. وكأننا أخيرا نملك ترف المخاطرة بشيخوختنا، لدرجة أننا تحالفنا من أجل إجهاض قرارات 'لجنة السياسات' التابعة للحزب الوطني الحاكم الخاصة بحتمية التخلٌص من كل القيادات الصحفية في المؤسسات القومية، واختيار قيادات غيرها قادرة علي مواكبة طموحات الإصلاح الشامل، الذي لا رجعة فيه!
هذه التساؤلات كلها وغيرها لم يتوقف عندها الزملاء الذين شنوا وما زالوا يشنون الحملات غير الأخلاقية ضدنا، ولم يحاول واحد منهم البحث عن إجابات عنها!
إن حياد التحقيق الصحفي كما تعلمنا من أساتذتنا العظام خلال عقود القرن الماضي
يتطلب سماع الرأي والرأي الآخر. وكم كنت أتمني لو أن الذين طالبوا بطردنا من مناصبنا، اهتموا أولا بالبحث، والفحص، والتمحيص في حقائق وأكاذيب ما يتردد ويشاع عن قوتنا، وسلطاتنا، ومخططات تمسكنا المستميت بهذه المناصب، رغم أنف القانون، وضد محاولات صفوت الشريف، وترشيحات أنس الفقي، وقرارات لجنة السياسات.لو أن أحد السبابين، القاذفين، الشتامين وما أكثرهم في هذه الأيام كلف نفسه بالسؤال، أو التحري، عن حقيقة ما حدث ويحدث.. لربما أعاد النظر في كل أو حتي بعض ما كتبه سبا، وقذفا، وشتما، في زملاء وأساتذة 'جريمتهم العظمي' أنهم استمروا في مناصبهم رغم أنف القانون

ماذا لو تبين أن هناك من بين تلك القيادات الصحفية المجني عليهم، من سبق له التقدم
كتابة باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة قبل بلوغه سن الستين، ورفض مجلس الشوري الاستغناء عنه، خاصة بعد تعديل قانون الصحافة الذي رفع سن التقاعد حتي الخامسة والستين؟

وماذا لو ثبت أن هناك من بين تلك القيادات الصحفية المفتري عليهم، من تقدم باستقالته من رئاسة التحرير عند بلوغه الخامسة والستين، فقيل له إن التغييرات الصحفية غير واردة في الوقت الحالي؟

وماذا لو اتضح أن رئيس مؤسسة صحفية قومية طلب في اجتماعات عامة المرة بعد
الأخري إعفاءه من كل مناصبه القيادية والتفرٌغ للكتابة وحدها بعد أن رفض مجلس
الشوري، وحكومة الدكتور عاطف عبيد، وبعدها حكومة الدكتور أحمد نظيف تقديم الدعم المالي لمؤسسته ورغم هذا الإلحاح العلني لإعفائه من منصبه.. لم يلق طلبه قبولا لا من مجلس الشوري، ولا من الحكومة..الواحدة بعد الأخري؟

وماذا لو علم من لا يعلم، أن هناك من بين رؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، من أزعجه قيام بعض الصحفيين برفع دعاوي قضائية ضد مجلس الشوري لأنه لم ينفذ القانون الذي لا يسمح لمن تخطي سن الخامسة والستين بتولي منصب قيادي في المؤسسة الصحفية القومية، فتقدم بطلب مكتوب لإعفائه من منصبه القيادي، علي أن يظل كاتبا في صحف وإصدارات المؤسسة، مبررا استقالته بأنه لم يعد في استطاعته نفسيا، وصحيا احتمال ما يقال، ويتردد، وينشر في هذه الأيام حول الإبقاء علي هذه القيادات أو التخلص منها، وحتي لا يري اليوم الذي يترك فيه منصبه في نهاية خدمته بحكم من المحكمة!
هذه الوقائع كلها وغيرها ليست خافية علي أحد، ورغم ذلك فإن الخناجر والسيوف
المشهرة علي صفحات بعض الجرائد المستقلة والحزبية لم تتوقف: طعنا، وذبحا، وتمزيقا، لسمعة وكرامة الزملاء الكبار الأجلاء، الذين أعطوا عمرهم كله لخدمة صاحبة الجلالة الصحافة، وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل نهضة، وتطوير، وتحديث المؤسسات الصحفية القومية التي شرفوا بتولي قيادتها لسنوات طويلة ماضية.

وما أغرب موقف مجلس الشوري مما يقال، ويكتب، ويتردد، حول التغييرات الصحفية التي أصبحت حديث مصر كلها، وانعكست سلبا أو إيجابا داخل كل المؤسسات الصحفية
القومية.
لقد وجدت الصحف في هذه 'القضية' مادة مثيرة لشهية قرائها، فأفردت صفحاتها لنشر
أخبارها، والكشف عن أسماء القيادات الجديدة الواعدة، إلي جانب التأكيد علي قرب إعلان هذه التغييرات، والتعيينات اليوم، أو غدا، أو بعد غد.
والمدهش أن هذه الصحف نشرت أخبارها، وتأكيداتها، وتخميناتها بعد أن نسبتها إلي السيد صفوت الشريف، باعتباره رئيس مجلس الشوري المسئول الأوحد عن إقصاء أو تعيين القيادات الصحفية، ورغم ذلك لم نسمع من رئيس مجلس الشوري تكذيبا، أو تأييدا، لما نسب إليه.
والأدهي من هذا كان موقف السيد أنس الفقي، وزير الإعلام، الذي تصوٌر أن منصبه الجديد يعطيه الحق في سلب مجلس الشوري أحد أهم اختصاصاته. وفوجئنا بما نشرته بعض الصحف، عن قيام السيد أنس الفقي بالاتصال بمعارفه من الصحفيين الواعدين، ويبشرهم بخياراته الشخصية لتولي المناصب القيادية في المؤسسات الصحفية القومية.
ومرت الأيام والأسابيع.. ولم نسمع من وزير الإعلام توضيحا يفهم منه أنه كوزير إعلام لا شأن له بالصحافة، ولا دخل له من قريب، أو بعيد في تغييرات، أو تعيينات، تتم داخل
المؤسسات الصحفية القومية المملوكة طبقا للدستور والقانون لمجلس الشوري!
لا أعرف لمصلحة من استمرار الصمت الحكومي علي هذا الصخب الصحفي؟
ولا أعرف أيضا لماذا لا يعقد رئيس مجلس الشوري مؤتمرا صحفيا، وإذاعيا، وتليفزيونيا، يكشف فيه عن حقائق وأكاذيب ما يقال، ويتردد، حول التغييرات في القيادات الصحفية، ويحدٌد موعدا ملزما لبحث هذه التغييرات أمام اللجنة العامة، قبل طرحها علي نواب مجلس الشوري..للموافقة عليها، أو تعديلها، أو رفضها؟
قد يري السيد صفوت الشريف أن اللجنة العامة تحتاج إلي فترة تحسب بالأيام، أو الأسابيع، القليلة القادمة للانتهاء من ترشيحاتها، وفي هذه الحالة.. أنتظر من رئيس مجلس الشوري أن يعلن في المؤتمرالصحفي المقترح مبررات هذا التأجيل، وتحديد فترته الزمنية باليوم، والساعة، والدقيقة.
عندما يأخذ رئيس مجلس الشوري بهذا الاقتراح، فإنه سيلقي تأييدا من جموع الصحفيين، وأولهم القيادات الحالية التي عانت، وتألمت، وربما ندم بعضهم علي اليوم الذي احترف فيه مهنة الصحافة، مادامت نهاية خدمته آلت إلي ما آلت إليه في هذه الأيام، من إهانات، وتشكيكات، ومهانات، واتهامات، وافتراءات.. لا تتوقف إلاٌ لتبدأ من جديد!