جمال مبارك
لو جربته ح ترجع تانى
موقع عادل نور الدين على اليوتيوب
أيمن نور يطلق حملته الرئاسية رسميا من الإسكندرية
طرود حسين سالم تضم ملابس حريمى ولا تحتوى على آثار
"موسى" يبدأ من أسوان أولى جولاته الانتخابية فى الصعيد
"المجلس العسكرى" : قذاف الدم ممنوع من ممارسة السياسة فى مصر
جمال مبارك يؤكد .. التأمين الصحي حق أصيل لكل مواطن
والدولة تتحمل أعباء الفقراء
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني على حق المواطن في الرعاية الصحية له ولأسرته وهو حق مكفول له لكي يحصل علي خدمة صحية تستجيب لاحتياجاته بجودة متميزة مهما تكن قدراته علي تحمل تكلفتها.. جاء ذلك خلال الندوة المشتركة لمناقشة أوراق سياسات الصحة والتأمين الصحي بمبني اتحاد الصناعات المصرية أمس. وأوضح أن هذا الحق تم وضعه كأساس لعملية الإصلاح من منطلق أن تطور المجتمع وازدهاره لا يتحققان بمعزل من منظومة فعالة للرعاية الصحية. وأن أمامنا هدفا واضحا للوصول إلي نظام جديد للتأمين الصحي يغطي كل مواطن في مصر. وأشار إلي تحديات الوضع الحالي والمشكلات التي تواجه نظام التأمين الصحي لوضع الحلول الجذرية لها وتشمل قصور التغطية لنظام التأمين الصحي الحالي والذي يغطي 52% فقط من المواطنين مما يترك قطاعات كبيرة بلا مظلة تأمينية ومشكلات أخري تنبع من جمع هيئة التأمين الصحي بين التمويل وتقديم الخدمة بما يترتب علي ذلك من خلط في الإدارة وافتقار للقدرة التنافسية المطلوبة للارتقاء بمستوي الخدمة والتفاوت الحاد في مستويات الخدمة الصحية بين الفئات والمحافظات المختلفة نتيجة لتعدد الكيانات الإدارية المشرفة والمقدمة للخدمة وافتقار الموارد اللازمة لجذب القدرات البشرية والخبرات الطبية المؤهلة للارتقاء بمستوى الخدمة وعدم تناسب الخدمات المقدمة مع الاشتراكات المحددة طبقا للقوانين المنظمة وغياب الأسس الاقتصادية في إدارة التدفقات النقدية بما يؤدي إلي تدني مستوي الخدمة. وأوضح وجود تفاوت حاد في مستويات الخدمات الصحية بين الفئات والمحافظات المختلفة نتيجة لتعدد الكيانات الإدارية المشرفة والمقدمة للخدمة وافتقار الموارد اللازمة لجذب القدرات البشرية والخبرات الطبية المؤهلة للارتقاء بمستوي الخدمة. وعدم تناسب الخدمات المقدمة مع الاشتراكات المحددة طبقا للقوانين المنظمة وغياب الأسس الاقتصادية في إدارة التدفقاتا لنقدية بما يؤدي إلي تدني مستوي الخدمة. وقال إن أوجه الخلل الهيكلي الذي يعاني منه التأمين الصحي افرزت حلقة مفرغة أدت إلي تقويض الدعائم الأساسية للنظام. فغياب الأسس الاقتصادية السليمة لإدارة النظام ترتب عليه عجز مزمن في موازنات هيئة التأمين الصحي وبدوره فرض تخفيض مستوي الخدمة المقدمة لتلقي العلاج وكانت النتيجة عدم رضاء المواطن عن الخدمات الصحية وفقدان الثقة في كفاءة هذا النظام. وأكد أن تراكم هذه المشكلات وتفاقمها ترتب عليه اضطرار أعداد متزايدة من المواطنين للحصول علي العلاج خارج إطار خدمات التأمين الصحي وسداد تكلفة العلاج علي نفقته الخاصة. ومشكلات تراكمت لتزيد من أعباء الأسرة المصرية في سداد تكاليف رعايتها الصحية وجعلت تسابق للحصول علي العلاج علي نفقة الدولة. وقال إن المشكلات تراكمت بحيث جعلت أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط في خوف من اضطرارهم لتغطية تكاليف علاجهم ومضاعفات أمراضهم وجعلت الحصول علي الدواء ذي التكلفة العالية أزمة لكل مريض يعاني من الفشل الكلوي أو فيروس الكبدي الوبائي أو ضعف المناعة وأمثلتها من الأمراض المزمنة. وقال إن واجبنا كحزب وحكومة أن نقف مع هؤلاء وندعمهم لرفع العبء عن كاهلهم. وقال إن المؤشرات الأكثر دلالة علي قصور نظام التأمين الصحي هي أن 62% من أصحاب الانفاق في القطاع الصحي يتم في شكل مصروفات شخصية يتحملها المواطن والانفاق الحكومي يمثل 29% وهيئة التأمين الصحي 8% وذلك رغم الزيادة الهائلة في الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن العبء الأكبر من هذه التكلفة يقع علي عاتق الفقراء ومحدودي الدخل حيث إن 30% من الخمس لأكثر فقرا من السكان ينفقون أكثر من 20% من دخلهم كمصروفات شخصية علي الصحة. وأكد أن سياستنا تقوم علي منطلقات أساسية تحكم كافة خطواتنا في الارتقاء بخدماتنا العامة تضمن العمومية والعدالة في اتاحة الخدمة لكل مواطن دون تمييز وتوسيع المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمة وتعزيز الدور الرقابي للدولة ضمانا لجودتها وعدالتها وتحقق الإدارة الاقتصادية السليمة للخدمة حرصا علي استدامتها وجودتها. وأوضح أن استثمارات الصحة تجاوزت 25 مليار جنيه منذ 1981 أدت إلي طفرة في البنية التحتية لقطاع الصحة في شكل زيادة عدد المستشفيات والمستشفيات الفردية والوحدات الرعاية الريفية وقال إن من المؤشرات الصحية ازدياد متوسط عمر الإنسان المصري بنسبة 54% وانخفضت معدلات وفيات الرضع والأطفال من 62 إلي 22 لكل ألف طفل ونجاحات هامة في مكافحة الأمراض المستوطنة وتوفير التطعيم المجاني لجميع الأطفال وغير ذلك من انجازات ساهمت في انتقال مصر من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة إلي الشرعية المتوسطة . وأكد ان هذا الوضع الذي ننطلق منه لتقديمه بسياسة متكاملة لنظام جديد للتأمين الصحي.. نظام يرتكز علي اصلاح هيكلي لنظام التأمين الصحي الحالي. أدت هذه الخطوات إلي اصلاح النظام الحالي والذي يغطي 52% من السكان مع تحديد حزام الخدمات المقدمة للخراطة وحرية اختيار مقدمي الخدمة. ثانيا : تغطية تكاليف خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال نظام صندوق صحة الاسرة. ثالثا : تغطية الفئات غير المغطاة بخدمات الرعاية الثانوية والثالثة وعلاج الامراض المزمنة بنظام تأميني جديد. رابعا : دمج هذه النظم في اطار تشريعي ومالي واداري موحد يضمن استدامة التمويل وجودة الخدمات علي أساس التكافل الاجتماعي. وقال ان النظام الجديد يقوم علي ركائز أساسية لنجاحه هي المشاركة الاجبارية في التغطية التأمينية من خلال الاشتراكات الفردية وتجميع الاموال في صندوق منفصل يقوم علي مبدأ التكافل بين فئات المجتمع وتحديد حزمة الخدمات الصحية الواجب توافرها لكل المواطنين بجودة وتوجيه الدعم الحكومي للفقراء والفئات الاقل دخلا وذلك بسداد الدولة لتكلفة قسط التأمين لهم والفصل بين الادارة والتمويل وتقديم الخدمة واصدار تشريع موحد لنظام تأمين صحي اجتماعي شامل لكافة المواطنين والتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير الخدمة الصحية وتطوير جذري لنظم ادارة المستشفيات العامة علي اسس اقتصادية. وقال ان هناك أسئلة مثارة حول البدائل المتاحة لنظام التمويل الذي يمثل عماد النظام التأميني المتطور. وأوضح ان هناك قضايا كثيرة ومتشابكة لايمكن حسمها بمعزل عن حوار مجتمعي واسع مع الشركات المعنية.. مؤكدا حق المواطن في خدمة صحية متطورة وحق الاسرة المصرية في مظلة تأمينية مستديمة ورعابة صحية بجودة عالية تستجيب لاحتياجاتها وترفع عن كاهل الاسرة المصرية اعباء الرعاية الصحية تضمن حصول المواطن علي الخدمة الصحية التي يستحقها. واكد جمال مبارك توافق الحزب والحكومة من حيث الرؤى في بعض القضايا العامة كالصحة ونظام التأمين الصحي مشيرا الي ان قضايا التعليم سوف تحظي هي الاخري بعقد لقاءات وحوارات مماثلة لبحثها. كما حدث في القضايا الاقتصادية وماتضمنته من تشريعات وتطوير واصلاح. وأكد ان التأمين الصحي قدم خدمات كثيرة للمواطنين منها العمليات الكبري والادوية مشيرا الي أهمية اصلاح القصور في النظام الحالي وتلافيه في النظام الجديد. وأشار جمال مبارك في تعليقه علي المناقشات باتخاد الصناعات حول سياسة الصحة والتأمين الصحي انه لاخصخصة للتأمين الصحي والهدف هو الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة. وقال إن هدف السياسة الجديدة ادارة نظام التأمين علي أسس اقتصادية وليس هذا طريقا لرفع التكلفة او الاعباء على المواطن. وقال جمال مبارك .. اننا نحرص علي استمرار الدعم سواء في الصحة أو التعليم ولكن استمرار الدعم يجب ان يتم وفق تحديد واضح حول حجم الدعم ولمن يتم توجيه هذا الدعم. وأكد أن تحديد الدعم وايضاحه وحجمه ليس هدفه رفع الدعم مطلقا. وقال إن السياسة الجديدة للصحة والتأمين الصحي سيتم عرضها علي المحافظات والقواعد الجماهيرية بحضور وزير الصحة والسكان بما يحقق الاستماع الي مشكلات الناس علي أرض الواقع. أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان أنه سيتم إعادة هيكلة وزارة الصحة خلال الفترة القادمة حيث إنها تضم حوالي 8 قطاعات و29 إدارة مركزية و115 إدارة عامة ويصل عدد العاملين إلي 750 ألفاً الجانب الأكبر منهم إداريون مشيراً إلي أن تحسين مستوي الخدمة في وزارة الصحة يتطلب تحديثاً وتطويراً شاملاً لكافة المستشفيات والعيادات حتي يمكن تسهيل الحصول علي الخدمة الجيدة حيث إن 92% من طاقم التمريض غير مؤهلين لأنهم من خريجي المدارس التمريضية وليس من خريجي الكليات الذين من المفترض أن يعملوا في مجال التمريض. وقال الوزير إن مظلة التأمين الصحي تغطي حوالي 52% من السكان من خلال نظام تشريعي يتمثل في 4 قوانين وقرار وزاري واحد. واعترف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بالقصور في الخدمات العلاجية حيث إن 37% من السكان هم الذين يستفيدون من هذه الخدمات و62% يعالجون أنفسهم علي حسابهم الخاص مما يتطلب أن يتم توفير هذه الخدمات بمستوى جيد من خلال مظلة التأمين الصحي الشامل تستفيد منه الأسرة. وقال إن الوزارة تقوم حالياً بمبادرات وقتية تم وضع لها معايير وضوابط ويكون لها تأثير واسع للتغلب علي النقص في تغطية مظلة التأمين الصحي ودرسنا 25 مبادرة أخذنا منها اثنين وبدأ تنفيذهما في مايو الماضي إلي جانب القوافل الطبية والتي تتبناها وزارة الصحة من فترة وتم تطويرها وتحديثها بعد أن كانت تتم بطريقة عشوائية حيث تتحرك هذه القوافل في جميع المحافظات وعليها إقبال شديد ونقوم بتوفير الأدوية اللازمة. وقال وزير الصحة إن رؤية الحزب الوطني ولجنة السياسات لتطوير التأمين الصحي وتتمثل في عناصر رئيسية وهي توفير التمويل اللازمة لعرض خدمات جيدة والتوازن بين تكلفة الخدمة وحجم الخدمة مشيراً إلي أن الدولة ملتزمة بسداد الاشتراكات لغير القادرين في مظلة التأمين الصحي. وقال الدكتور حسام بدراوي عضو الأمانة العامة للحزب الوطني إن هناك توافقاً بين الحزب الوطني والحكومة لتطبيق برنامج الإصلاح الصحي ومعالجة القضايا الصحية من خلال توفير التمويل وتقديم الخدمة من خلال رؤية جديدة تتمثل في أن يكون دور الدولة هو الضامن للعدالة وحافظة لحقوق المواطنين مشيراً إلي أنه يجب أن يكون دور الوزارة في المرحلة القادمة ضامن للجودة والمعايير وتقييم الخدمات. وطالب بضرورة أن يكون هناك نظام واحد للرعاية الصحية دون تعدد الجهات التي تعمل فيه حتي يمكن الانتقال من التقييم الكمي إلي الكيفي ويكون هناك رضا كامل عن الخدمة. وقال إن الرؤية التي حددها الحزب الوطني ولجنة السياسات لها أهداف أساسية لتوفير الخدمات الصحية من خلال عمليات التطوير والتحديث المستمر. وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن اتحاد الصناعات له دور رئيسي وفعال في المشاركة في تفعيل رؤية الحزب الوطني في الخدمات الصحية والتأمين الصحي وقد بادر بالمشاركة فيها مشيراً إلي أن هناك ثلاثة أطراف في منظومة التأمين الصحي الأول مستفيدون ومحولون ومقدمو الخدمات. وأضاف أنه تم تأسيس وإنشاء غرفة للخدمات الصحية باتحاد الصناعات ليكون لها دور فعال ومؤثر في إنجاح منظومة التأمين الصحي مشيراً إلي أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيداً من التعاون والتنسيق بين غرفة الخدمات الصحية ووزارة الصحة للوصول بأسهل الطرق والوسائل إلي حلول سريعة ومبسطة للمشاكل التي تواجه مظلة التأمين الصحي شهد اللقاء الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب والدكتور مديحة خطاب عضو لجنة السياسات ورؤساء الغرف الصناعية والصناع.
يونيو 2006
اقرأ أيضا
لا أنوي ولا أرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية ... اضغط هنا
مسئولون إسرائيليون : سنلجأ للقضاء الدولى فى حال تعديل اتفاقية الغاز
بالفيديو .. إلغاء مباراة الصفاقسى و البنزرتى بعد اجتياح الجماهير أرض الملعب
نانسى عجرم تضع ابنتها الثانية "إيلا" بمستشفى فى بيروت
"ريهام عبد الغفور" زوجة لشقيق الريان
جمهور "عمرو دياب" يطالبه بضم "عارف حبيبى" لألبومه الجديد
"مذكرات طفل جبان" يتربع على عرش الايرادات
Copyright © 2003 - IMG. All rights reserved, WEBMASTER
المواطن في الرعاية الصحية له
ولأسرته وهو حق مكفول له لكي يحصل
علي خدمة صحية تستجيب لاحتياجاته
بجودة متميزة مهما تكن قدراته علي
تحمل تكلفتها.. جاء ذلك خلال الندوة
المشتركة لمناقشة أوراق سياسات
الصحة والتأمين الصحي بمبني اتحاد
الصناعات المصرية أمس. 
.jpg)
