صرح مصدر قضائي مسئول بأن قانون البلطجة الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته سيعاد عرضه علي مجلسي الشوري والشعب لاقراره.

 

 واضاف المصدر ان المحكمة الدستورية اقرت بعدم دستورية القانون بسبب عيب اجرائي نتيجة لعدم عرضه علي مجلس الشوري وليس بسبب عيب او عوار في مواد القانون .

 

 وقال المصدر ان المحكمة الدستورية العليا سوف تقوم بابلاغ المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام وذلك لاتخاذ اجراء قانوني تجاه المسجونين الذين تم حبسهم نتيجة تطبيق القانون عليهم. وبالنسبة للقضايا المتداولة بالمحاكم قال المصدر ان المحاكم في هذه الحالة تقوم بتجميد القضايا المعروضة عليها وعدم اصدار احكام فيها حتي يتم عرض القانون مرة اخري علي مجلسي الشوري والشعب.

 

 وانه لن يتم في الوقت الحالي تطبيق القانون علي القضايا المطروحة بالمحاكم.

 

واضاف نفس المصدر ان عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال العامين الماضيين بلغ4500 قضية وبالنسبة للقضايا المطروحة علي محكمة النقض سيتم التعامل معها بنفس معاملة المحاكم العادية وهو عدم الحكم في هذه القضايا في حالة غياب النص القانوني .