أصدرت
محكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة أمس حكمين
مهمين, يقضي الأول
باستبعاد السيد وحيد
الأقصري من الترشيح
للانتخابات الرئاسية
المقبلة عن حزب مصر
العربي الاشتراكي,
والثاني بحق منظمات
حقوق الإنسان والمجتمع
المدني في مراقبة
ومتابعة الانتخابات
داخل اللجان الانتخابية
وخارجها.
فقد قضت المحكمة بوقف
تنفيذ قرار رئيس لجنة
شئون الأحزاب بمنح
الأقصري شهادة باعتباره
رئيسا للحزب وتقديمها
للجنة انتخابات رئاسة
الجمهورية, مع ما
يترتب علي ذلك من آثار
أخصها قبول ترشيحه
للانتخابات, ورد مبلغ
نصف المليون جنيه الذي
تقاضاه من الدولة دعما
لحملته الدعائية.
كما قضت محكمة القضاء
الإداري بمجلس
الدولة, برئاسة
المستشار فاروق
عبدالقادر رئيس محكمة
القضاء الإداري نائب
رئيس المجلس, بوقف
تنفيذ القرار السلبي
لرئيس لجنة الانتخابات
الرئاسية بعدم السماح
لمنظمات المجتمع المدني
وحقوق الإنسان بمراقبة
ومتابعة سير العملية
الانتخابية من داخل
لجان الانتخابات
وخارجها.
وحتي
هذه
اللحظات, لم
تكن اللجنة العليا
للانتخابات قد حددت
موقفها من الحكمين,
وقال المستشار أسامة
عطاوية الأمين العام:
إن اللجنة سوف تعلن
موقفها بشأن استبعاد
الأقصري, ومراقبة
الانتخابات من داخل
اللجان خلال اجتماع
بدأته, ووصف وحيد
الأقصري حكم القضاء
الإداري باستبعاده من
الانتخابات بأنه
باطل.. مؤكدا أنه
سيواصل مؤتمراته
الشعبية, ومنها مؤتمر
اليوم بميدان السيدة
زينب, وقال: إن
المستشار القانوني
للحزب سيقدم اليوم
استشكالا في محكمة
عابدين, ويرفع صورة
من الحكم للجنة
الرئاسية العليا.
واتهم الأقصري أيمن
نور, مرشح حزب
الغد, بأنه وراء هذا
الحكم, مؤكدا أنه
سيقدم المستندات
الرسمية التي تكشف
الأهداف الحقيقية لأيمن
نور من دخول
الانتخابات.
من جهة أخري, قال
المستشار عطاوية: إن
اللجنة العليا
للانتخابات قررت مد زمن
التصويت ساعتين لينتهي
في الساعة العاشرة بدلا
من الثامنة مساء.
وأشار إلي أن حملات
الدعاية للمرشحين
المتنافسين في
الانتخابات الرئاسية
تنتهي الساعة الثانية
عشرة من مساء اليوم
ليبدأ صباح غد سريان
الحظر المقرر علي
الدعاية الانتخابية,
وذلك تبعا لقرارت
اللجنة, والقانون
المنظم للانتخابات
الرئاسية.
من ناحيتهم, واصل
مرشحو الانتخابات
الرئاسية مؤتمراتهم
ولقاءاتهم الجماهيرية
لشرح برامجهم
الانتخابية, حيث
يختتم الجميع اليوم
حملاتهم الدعائية.
وأعلن مرشح الحزب
الوطني الرئيس حسني
مبارك ـ في مؤتمر شعبي
بالإسكندرية ـ إصراره
علي الاستمرار في
مواجهة الفساد بقوة,
وقال: إننا لن نخفي
أي فساد, شأننا شأن
أي دولة متحضرة في
العالم.
وأضاف الرئيس مبارك أن
القانون لدينا قد حاكم
الوزراء, ولديه سلطة
محاكمة رئيس الوزراء
وحتي رئيس الجمهورية,
مشيرا إلي أن هناك
وزراء حولوا للمحاكم في
قضايا فساد, في حين
لم يحول مثلهم في دول
أخري.
ورفض الرئيس مبارك ـ في
حديث مع صحيفة المصري
اليوم المستقلة ـ ما
يتردد عن تقليص مساحة
الحرية بعد
الانتخابات, وقال:
من ينتظر يري, وأنا
بطبعي لست مخادعا,
وأعني ما أقوله.
ويختتم مرشح الحزب
الوطني حملته
الانتخابية اليوم
بمؤتمر جماهيري حاشد في
حي عابدين.
وفي الإسكندرية أيضا,
أكد الدكتور أسامة
شلتوت ـ مرشح حزب
التكافل ـ ضرورة حظر
عملية خصخصة الشركات,
ووقف بيع القطاع
العام, مشيرا إلي أن
الخصخصة أدت إلي بطالة
مئات الآلاف من العمال
والموظفين, وحتي لا
تنتقل ملكية هذه
الشركات إلي جهات
معادية للوطن.
ودعا إبراهيم ترك,
مرشح الحزب الاتحادي,
إلي تشكيل هيئة
حكماء, تضم خبراء
قانون لإعداد دستور
جديد خلال عامين,
يتوقف فيهما عمل مجلس
الشعب.
.
.
