بدأ
العد التنازلي
للساعات الأخيرة التي
تسبق جولة الإعادة,
للمرحلة الثانية من
انتخابات مجلس الشعب,
حيث يتوجه غدا نحو10
ملايين و532 ألف ناخب
لاختيار121 مرشحا من
بين242 يتنافسون في9
محافظات علي مقاعد68
دائرة, منها53 علي
مقعدين, و15 علي مقعد
واحد.
وستجري الانتخابات تحت
إشراف كامل من الهيئة
القضائية علي جميع اللجان
العامة والفرعية, وتحت
مراقبة ومتابعة ممثلي
منظمات المجتمع المدني,
وجمعيات حقوق الإنسان
المصرية, بالتنسيق مع
المجلس القومي لحقوق
الإنسان. ويتسلم القضاة
اليوم كشوفا بأسماء
الناخبين الذين لهم حق
التصويت, بالإضافة إلي
بطاقات الانتخاب,
وصناديق الاقتراع الشفافة,
والحبر الفوسفوري,
وجميع مستلزمات العملية
الانتخابية.
وتم رفع درجة الاستعداد
بغرف عمليات القضاة
لمواجهة المشكلات الطارئة.
وقد حذر مصدر مسئول
بوزارة الداخلية من
محاولات الإثارة أو
التأثير في سير العملية
الانتخابية, مشيرا إلي
أن أجهزة الأمن بادرت إلي
اتخاذ إجراءات احترازية
قبيل ساعات من بدء جولة
الإعادة, حيث تم القبض
علي439 شخصا ممن شاركوا
في أعمال الشغب والإثارة
الأحد الماضي, واتخذت
الإجراءات القانونية ضدهم,
وتباشر النيابة العامة
حاليا تحقيقاتها في جميع
الوقائع.
واتخذت أجهزة الأمن
الإجراءات اللازمة لتأمين
جولة الإعادة, والتصدي
بحزم لمظاهر العنف
والمشاحنات بين أنصار
المرشحين, وحماية رجال
القضاء الذين يشرفون علي
العملية الانتخابية
بالمحافظات التسع, وهي:
الإسكندرية, والبحيرة,
و الإسماعيلية, والسويس,
وبورسعيد, والقليوبية,
والغربية, وقنا,
والفيوم.
وقال المصدر ـ في تصريحات
صحفية ـ إن السيد
حبيب العادلي وزير
الداخلية أصدر تعليمات
لمسئولي الأمن بأن تستمر
قوات الشرطة في التزام
الحياد التام, مع
القيام بمهامها في تأمين
المقار الانتخابية,
والتصدي لأعمال العنف,
ومحاولات شراء أصوات
الناخبين.
وشدد المستشار ماهر
عبدالواحد, النائب
العام علي أن النيابة
العامة تتصدي بكل حزم
وقوة لأي خروج علي
الشرعية, وتتخذ
الإجراءات القانونية تجاه
الجرائم التي تقع في
أثناء مباشرة العملية
الانتخابية أو بسببها.
وقال ـ في بيان أصدره أمس
ـ إن النيابة العامة تلقت113
بلاغا بشأن أحداث وقعت
الأحد الماضي في8
محافظات, وإن قرارات
النيابة صدرت بحبس من
ثبتت إدانتهم, وكذلك
تكليف الشرطة بالقبض علي
الهاربين, وإخلاء سبيل
من لم تثبت إدانتهم.
وأشار إلي أن بعض
البلاغات ورد من رؤساء
عدد من اللجان الانتخابية
الفرعية بشأن حدوث وقائع
في لجانهم.
وأوضح بيان النائب العام
أنه لم ترد أي محاضر أو
بلاغات عن حدوث أي وقائع
في اللجان الفرعية أو
العامة أو خارجها أثناء
إجراء الانتخابات أو
بسببها.
ومن ناحية أخري, أعلن
المستشار محمود أبوالليل
وزير العدل, ورئيس
اللجنة العليا للإشراف
علي الانتخابات
البرلمانية, أن اللجنة
تلقت446 شكوي متنوعة
الأسباب من مختلف أطراف
الجولة الأولي من المرحلة
الثانية التي جرت الأحد
الماضي, مشيرا إلي أنه
تم اتخاذ الإجراء المناسب
لكل منها.
وأكد أبوالليل أن العقوبات في
قانوني مجلس الشعب,
ومباشرة الحقوق السياسية
كافية لمواجهة ما شهدته
الانتخابات من ظواهر
سلبية, أخطرها ممارسة
العنف والبلطجة والرشوة
الانتخابية.
وأوضح أن اللجنة أحالت
إلي وزارة الداخلية كل ما
يتعلق بالشكاوي من
الجداول الانتخابية,
مشفوعا بطلب إزالة
أسبابها, مؤكدا أن
اللجنة ستعقد اجتماعا
للتقويم بعد انتهاء جولة
الإعادة غدا.
وعلي جانب آخر, طالبت
منظمات المجتمع المدني
وحقوق الإنسان القضاة
المشرفين علي العملية
الانتخابية بتمكين
ممثليها من المراقبة
الكاملة لعمليات التصويت,
والفرز حتي إعلان النتائج,
ضمانا للشفافية وتقديم
شهادة واقعية ونزيهة
للرأي العام.
وقال حافظ أبوسعدة,
منسق ائتلاف المجتمع
المدني إن تعليمات صدرت من
المنظمات الحقوقية
للمراقبين بالتعاون
الكامل مع القضاة,
وتنفيذ تعليماتهم,
بالإضافة إلي اتباع
إرشادات رجال الأمن خارج
اللجان, وعدم التدخل في
سير العملية الانتخابية.
ومن أبرز مرشحي الحزب
الوطني في جولة الإعادة
غدا: الدكتور يوسف والي
بدائرة أبشواي بالفيوم,
والمهندس أحمد الليثي
وزير الزراعة, بوادي
النطرون بالبحيرة,
والدكتور عبدالأحد جمال
الدين في دائرة زفتي
بالغربية, والدكتور
محمد عبداللاه بدائرة قسم
النزهة بالإسكندرية,
والسيد راشد بدائرة سيدي
جابر.. ومن أبرز مرشحي
المعارضة: خالد محيي
الدين بدائرة كفر شكر
بالقليوبية.
