تنتهي
بعد أربعة أيام من
الآن, أشرس حملة
انتخابات برلمانية
شهدتها مصر, ومن
المقرر أن تجري جولة
الحسم الأخيرة
للانتخابات البرلمانية
يوم الأربعاء المقبل,
ويتنافس فيها254
مرشحا علي127
مقعدا, منهم2
للوفد, وواحد
للناصري, ومثله
للكرامة تحت التأسيس,
و50 مستقلا,
منهم35 من جماعة
الإخوان المحظورة.
وقد قضت محكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة
بأحقية منظمات المجتمع
المدني في تعليق
كاميرات مراقبة
تليفزيونية في أثناء
عملية فرز الأصوات,
لتسهيل متابعة عملية
الفرز, سواء داخل أو
خارج قاعة الفرز.
وقضت المحكمة برئاسة
المستشار فاروق
عبدالقادر نائب رئيس
مجلس الدولة, ورئيس
محاكم القضاء الإداري
بوقف قرار جهة الإدارة
بالامتناع عن التصريح
بتعليق كاميرات
تليفزونية في أثناء
عملية فرز الأصوات خارج
غرف الفرز, مع ما
يترتب علي ذلك من
آثار. وكان المركز
العربي لاستقلال القضاء
والمحاماة, والمنظمة
العربية لحقوق الإنسان
قد أقاما دعوي أمام
القضاء الإداري طعنا
علي قرار امتناع جهة
الإدارة ـ رئيس لجنة
الانتخابات ـ عن إصدار
قرار بالموافقة علي
طلباتهم بتصوير ومتابعة
عمليات الفرز خارج غرف
الفرز, وسمحت المحكمة
للمنظمات بأن تتحمل
تكلفة الكاميرات
التليفزيونية,
وبالتالي لا تثقل كاهل
الحكومة بأعباء هذه
التكلفة.
وعلم
المصادر أن
الحزب الوطني سيخوض
الإعادة بـ200 مرشح
في المحافظات التسع,
منهم88 علي مقعد
الفئات, و112 علي
مقعد العمال, وذلك
في67 دائرة, وستكون
الإعادة علي مقعدين
في60 دائرة, ومقعد
واحد في سبع دوائر.
وتعكف قيادات الحزب علي
محاولة معالجة الثغرات
التي حدثت في الجولة
الأولي.
وقد أرسل الحزب الوطني
إلي اللجنة العليا
للانتخابات أسماء
مرشحيه الذين سيدخلون
الإعادة علي قائمته في
الدوائر, ومنهم49
في الدقهلية, و36
في الشرقية, و26 في
كفر الشيخ, و12 في
دمياط, و44 في
سوهاج, و8 في
أسوان, و7 في البحر
الأحمر, و10 في
شمال سيناء, و8 في
جنوب سيناء.
وبهذا العدد, الذي
يخوض به الحزب الجولة
الثانية, سيحصد84
مقعدا دون أي منافسة من
أحد, لأن المرشحين
المتنافسين من الحزب
الوطني فقط في18
دائرة علي المقعدين36
مقعدا, و48 مقعدا
علي الأقل في دوائر
يتنافس فيها الوطني مع
آخرين, ويتوقع أن
تكون الجولة النهائية
ساخنة في كل الدوائر,
وهو الأمر الذي دفع
أجهزة الأمن إلي تكثيف
الإجراءات الأمنية حول
اللجان للحد من حوادث
الشغب.
وتعهدت وزارة الداخلية
بتوفير الحماية الكاملة
لأعضاء الهيئات
القضائية الذين سيتولون
الإشراف علي الإعادة.
من ناحية أخري قضت
محكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة ببطلان
الانتخابات بدائرة
السيدة زينب علي أن يتم
إعادة الانتخابات بهذه
الدائرة بين جميع
المرشحين.
وقالت المحكمة: إن
هذه الانتخابات قد تمت
دون تنفيذ الحكم السابق
صدوره من هذه المحكمة
بتغيير صفة المرشح
المستقل عادل حامد
مصطفي من عامل إلي
فئات, حيث ثبت أن جهة
الإدارة لم تقم بتغيير
صفته.
وأشارت المحكمة إلي أن
المحكمة الإدارية
العليا قد قضت أيضا
بتأييد حكم القضاء
الإداري بتغيير صفة
المرشح المستقل, ولم
تلتفت جهة الإدارة إلي
تغيير صفته, ومن ثم
فإن إجراء الانتخابات
بهذه الدائرة خلافا
لحكم القضاء الواجب
التنفيذ يترتب عليه
بطلان الانتخابات,
وإعادة إجرائها بين
جميع المرشحين.
