شهدت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت 8-4-2006 مفاجأة أثناء نظرها

إيهاب طلعت وزوجته شيرين وجدي

 القرار السابق للنائب العام برفع التحفظ علي أموال المتهم إيهاب حسين طلعت صاحب الشركة المصرية العربية للوسائل الاعلامية طالبت النيابة برفض الطلب المقدم من دفاع المتهم بإلغاء التحفظ علي أمواله وزوجته شيرين فاروق وشهرتها شيرين وجدي وأولاده القصر.. وتأييد قرار النائب العام الجديد بمنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم من أحمد أنيس رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون لاصدار المتهم طلعت 17 شيكاً بدون رصيد للاتحاد بمبلغ 29 مليون جنيه قيمة تعاملات إعلانية مع شركته.
كانت النيابة قد طالبت في الجلسة السابقة والتي حضرتها زوجة المتهم شيرين وجدي برفع التحفظ عن أمواله بعد قيامه بسداد مديونيته لمدينة الانتاج الاعلامي وأجلت المحكمة القضية لجلسة أمس لنظر الأمر برفع التحفظ لعدم حضور المتهم المسافر للخارج.

طالب الدفاع أمس بالتأجيل للاطلاع علي المستندات الجديدة التي قدمتها النيابة واستجابت المحكمة للدفاع وقررت التأجيل لجلسة الأربعاء القادم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين مصطفي البهبيتي وكامل عتلم بحضور يوسف الكومي رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة لدفاع المتهم الذي سلم شهادة طبية للمحكمة بأن موكله سافر إلي الخارج للعلاج وقال ان القانون لا يشترط حضور المتهم في نظر أمر المنع من التصرف وطالب برفع التحفظ علي أموال موكله لقيامه بسداد مديونيته كما طالب بالغاء منع زوجته وأولاده من التصرف في أموالهم استناداً إلي ان أموال الزوجة ليست متحصلة من الجريمة لقيام والدها بايداع هذه الاموال لها في دفتر التوفير وان الايداع سابق لوقائع القضية.

شهد الجلسة أمس وفد قضائي بحريني مكون من ثلاث نساء وكلاء نيابة.