25 نائبا فقط قدموا اقتراحاتهم لتعديل الدستور بعد مهلة 4 أشهر

  تنتهي غدا المهلة المحددة لاعضاء مجلس الشعب للتقدم باقتراحاتهم بتعديل الدستور.. ورغم ان المهلة امتدت لاكثر من اربعة اشهر الا ان عدد النواب الذين تقدموا باقتراحاتهم حتي امس لم يتجاوز 25 نائبا فقط من بين 442 نائبا هم مجموع النواب الحاليين مع الاخذ في الاعتبار الاحكام القضائية باعادة الانتخابات في 6 دوائر لانتخاب 12 نائبا والتي لم يتحدد موعدها حتي الان.

ومن المقرر ان تجتمع اوائل الاسبوع القادم لجنة مصغرة تضم د. آمال عثمان 'رئيسا' وعضوية المستشار محمد الدكروري ود. رمزي الشاعر لاستعراض آراء النواب وبلورتها في اقتراحات محددة تمهيدا لعرضها علي اللجنة العامة والتي ستحيلها الي مجلس الشعب قبل نهاية يونيو القادم لتبدأ بعد ذلك اللجنة التشريعية بالمجلس في دراسة هذه الاقتراحات وعقد جلسات استماع حولها خلال العطلة البرلمانية لتكون جاهزة في صورتها النهائية مع بداية الدورة البرلمانية القادمة لاقرارها ثم الاستفتاء عليها والنواب ال 25 الذين تقدموا باقتراحاتهم، ينتمي 20 نائبا منهم للحزب الوطني و4 نواب مستقلين ونائب واحد من حزب الوفد وهم: ابراهيم نوار وابوالمكارم احمد واحمد ابوطالب ود. ادوارد غالي واسكندر جرجس وابتسام حبيب ومجدي سعداوي والشاذلي توفيق وصلاح توفيق وطارق طلعت مصطفي وعبدالوهاب مكرم وعلي الزناتي وعمر خلف الله وفتحي فضل وحيدر بغدادي ومحمد خليل قويطة ومحمد عبدالمقصود ومحمد فتحي عبدالقادر ومحمد جويلي ومحمود عبدالله وصلاح الصايغ وطلعت السادات ومحمد انور عصمت السادات وعلاء الدين عبدالمنعم واحمد عبدالعزيز بركات.

وكانت اللجنة العامة لمجلس الشعب قد قررت خلال شهر يناير الماضي توزيع استمارات لاستطلاع اراء النواب في شأن معالم الاصلاح الدستوري وكلفت المستشار سامي مهران الامين العام للمجلس بإعداد هذه الاستمارات وتوزيعها علي النواب وتلقي اقتراحاتهم.

تضمنت الاستمارة عشر قضايا اساسية طلب من كل نائب ان يبدي رأيه فيها وهي:
تعزيز وتدعيم دور البرلمان في:
­ مراقبة ومساءلة الحكومة واسلوب طرح الثقة بها.
­ اتاحة سلطة اكبر له في اقرار الموازنة العامة للدولة.

تعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته من خلال توسيع المدي الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في اعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك قيام رئيس الجمهورية بممارسة عدد من اختصاصاته بعد موافقة مجلس الوزراء.

وضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة اليه وفق احكام الدستور عند مواجهة اخطار تهدد سلامة الوطن او تعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري.

النظام الانتخابي الامثل الذي يكفل زيادة فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان.

تحديد حد ادني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب.

تطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في ادائها.

قانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطواريء.

تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال:
­ الغاء المجلس الاعلي للهيئات القضائية.
­ الغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من الغاء محكمة القيم.

تحقيق التوائُم بين نصوص الدستور والاوضاع الاقتصادية المعاصرة بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة في اطار من الحفاظ علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة حق الملكية بجميع اشكالها وحماية حقوق العمل.

آراء جديدة بشأن تحقيق اهداف التعديل الدستوري كما وردت في برنامج رئيس الجمهورية وهي:
­ مزيد من التوازن بين السلطات.
­ تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة.
­ دعم الحياة الحزبية.
­ تمكين المرأة.
­ تطوير المحليات.

وفي قراءة سريعة لاراء النواب ال 25 الذين تقدموا باقتراحاتهم نجد أنه بالنسبة لتعزيز دور البرلمان جاءت معظم الآراء متفقة حول ضرورة تعديل المواد الخاصة بذلك في الدستور واعادة صياغتها لتتماشي مع المستجدات التي طرأت علي الساحتين السياسية والاقتصادية في مصر وبما يمكن البرلمان من سحب الثقة من الحكومة او رئيسها دون الحاجة الي تدخل رئيس الجمهورية ومنح البرلمان سلطات اوسع فيما يتعلق باقرار الموازنة العامة للدولة تتيح له متابعة جودة واسلوب الانفاق الحكومي.

وحول تعزيز دور مجلس الوزراء اتفقت معظم الاراء علي ضرورة منح مجلس الوزراء سلطات وصلاحيات اوسع وذهب البعض الي ضرورة ان يتم تعديل المادة '141' من الدستور بحيث يعهد رئيس الجمهورية للحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة وان يكون مجلس الوزراء هو المسئول عن وضع السياسة العامة للدولة والاشراف علي تنفيذها..وفيما يتعلق بوضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية والصلاحيات المخولة اليه تباينت الاراء بين من طالب بتوسيع هذه الصلاحيات واطلاقها دون قيد او شرط وبين من يري انه علي رئيس الجمهورية ان يسمي نائبا له وهناك من يطالب بان يكون اختيار نائب الرئيس عن طريق الانتخاب.

وطالبت اراء بتعديل الفصل الثالث من الدستور 'المواد من 137­ 146' لتحويل مصر الي جمهورية برلمانية تقتصر فيها اختصاصات رئيس الجمهورية علي رئاسة الدولة بينما تنتقل رئاسة السلطة التنفيذية الي مجلس الوزراء..وطالب البعض بتعديل المادة '77' والعودة الي نصها الاصلي قبل تعديلها في مايو 1980 بما يقصر التجديد لرئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية.. والغاء المادة '74' الخاصة بحق رئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري في ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا الي الشعب ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من اجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها.. وذلك اكتفاء بما جاء في باقي نصوص الدستور خاصة المادة '148' الخاصة باعلان رئيس الجمهورية حالة الطواريء وعرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 15 يوما.

وحول النظام الانتخابي الامثل اتفقت معظم الاراء علي ضرورة تعديل النظام الانتخابي من النظام الفردي الي نظام القائمة النسبية وهناك من يري ان الانتخاب الفردي هو النظام الامثل الذي يتفق مع احكام المحكمة الدستورية العليا.

وفيما يتعلق بالحد الادني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان اتفقت معظم الاراء علي تحديد نسبة من المقاعد تشغلها المرأة فيما اتجه البعض الي اعتبار ذلك نوعا من الاخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة '40' من الدستور..وحول تطوير نظام الادارة المحلية جاءت معظم الاراء متفقة علي ضرورة تطوير واصلاح نظام الادارة المحلية وتحويلها الي نظام الحكم المحلي بحيث تصبح المجالس الشعبية المحلية بمثابة برلمانات مصغرة.

وفيمايتعلق بظاهرة الارهاب اتفقت الاراء علي ضرورة معالجة ظاهرة الارهاب عن طريق تشريع جديد والغاء قانون الطواريء.

وبالنسبة لالغاء المجلس الاعلي للهيئات القضائية تفاوتت الاراء بين من يؤيد الغاءه وبين من يريد ان يكون لكل هيئة مجلس مستقل وبين من يريد عدم تبعية المجلس الاعلي للهيئات القضائية للسلطة التنفيذية..

وبالنسبة لالغاء منصب المدعي الاشتراكي اتفقت جميع الاراء علي الغاء نظام المدعي الاشتراكي وما يستتبعه من الغاء لمحكمة القيم.

وفيما يتعلق بالتوائُم بين نصوص الدستور والاوضاع الاقتصادية المعاصرة اتفقت معظم الاراء علي تعديل هذه المواد بما يتفق مع ما تنتهجه مصر حاليا من نظم اقتصادية معاصرة والغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين بينما طالب البعض الاخر بعدم المساس بالمواد التي تنظم طبيعة النظام الاقتصادي اونسبة ال 50 % عمال وفلاحين.

واخيرا.. وحول الاراء الجديدة للنواب بشأن تحقيق اهداف التعديل الدستوري كما وردت في برنامج رئيس الجمهورية تعددت المطالب في هذا الخصوص وكان اهمها:
­ دعم الحياة الحزبية واطلاق الحق في تكوين الاحزاب وحرية الانضمام اليها وتفعيل دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
­ تعزيز حرية ابداء الرأي والتعبير.
­ تعديل المادة '93' ليكون الفصل في الطعون في عضوية مجلس الشعب من اختصاص محكمة النقض او الادارية العليا وبحيث لا يكون مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص في ذلك اتساقا مع كون القضاء هو الذي يشرف علي الانتخابات .

مسئولون إسرائيليون : سنلجأ للقضاء الدولى فى حال تعديل اتفاقية الغاز

بالفيديو .. إلغاء مباراة الصفاقسى و البنزرتى بعد اجتياح الجماهير أرض الملعب

نانسى عجرم تضع ابنتها الثانية "إيلا" بمستشفى فى بيروت

"ريهام عبد الغفور" زوجة لشقيق الريان

جمهور "عمرو دياب" يطالبه بضم "عارف حبيبى" لألبومه الجديد

"مذكرات طفل جبان" يتربع على عرش الايرادات