|
وانتقد
مساعد وزير الداخلية ما اثاره النواب في
طلبات الاحاطة حول ان 95 % من جهود
الوزارة تنصب في الأمن السياسي وان 5 %
فقط يوجه للأمن الجنائي وأكد انه ليس
هناك اي فصل بين الأمن الجنائي
والسياسي، مشيرا إلي ان جهاز مباحث أمن
الدولة يتولي الأمن السياسي من منظور
علاقته بالأمن القومي المصري كما ان
الأمن العام يتولي رصد الجرائم من نفس
المنظور.
وقال ان من يشكك في ادلة وزارة الداخلية
حول حادث بني مزار.. فان الامر متروك
للنيابة لتقول كلمتها.. وان الادلة
كفيلة باقناع القاضي الجنائي في تحديد
المتهم.
وعن قانون الطوارئ قال ضياء الدين ان مد
العمل بالقانون من اختصاص المجلس..
مؤكدا ان الوزارة تستخدم القانون فقط في
حدود الدستور.
ومن جانبه قال المستشار علاء مرسي نائب
رئيس محكمة النقض ووكيل التشريع في
وزارة العدل ان النائب العام افاد بان
واقعة بني مزار مازالت قيد التحقيق وبعد
الانتهاء منها ستصدر النيابة العامة
بيانا بالنتائج التي توصلت اليها
التحقيقات. واشار إلي ان هناك حالة
استعجال للانتهاء منها في اقرب وقت..
وقال ان بعض المناقشات التي دارت في
اجتماع اللجنة تعد تدخلا في التحقيقات
وان النيابة هي الأمينة علي الدعوي
العمومية.
وكان اجتماع اللجنة برئاسة فاروق طه قد
بدأ بعرض مقدمي طلبات الاحاطة حيث اكد
نواب محافظة المنيا موسي غنوم واسماعيل
ثروت ومحمد سعد وكرم الحقيان وعبدالوهاب
عبداللطيف وحميدة عبدالعاطي ان الاهالي
لا يصدقون سيناريو الجريمة وانه لا يمكن
لمجنون ان يرتكب جريمة بهذه الدقة..
وذهب البعض إلي انها جريمة سياسية منظمة
وقال آخر ان الهدف من الجريمة هو
الاتجار في الاعضاء.. واتهموا وزارة
الداخلية بالتقصير الأمني.. واكدوا انه
لا يمكن لمجنون ان يذبح 10 اشخاص خلال
ساعتين في 4 منازل متفرقة يبعد كل منهم
عن الاخر مسافة 150 مترا.. وان يقوم
بنزع اعضائهم بهذه الدقة.. وطالب كل
مقدمي طلبات الاحاطة بتكثيف التواجد
الأمني واعادة نظام خفير الدرك مرة
اخري.. وعلي الجانب الاخر اكد اللواء
محمد عبدالفتاح مدير امن المنيا الاسبق
ووكيل لجنة الدفاع صحة رواية وزارة
الداخلية وقال ان الوزارة ليس لها مصلحة
في ان تدعي غير الحقيقة، وان الجاني
اعترف بجريمته امام النيابة وارشد عن
الاعضاء التي انتزعها من الجثامين..
وتعد اللجنة تقريرا حول الموضوع تمهيدا
لعرضه علي المجلس. |