لا للبهائية قالها مجلس الشعب بالاجماع برئاسة د. فتحي سرور خلال مناقشة بيانات عاجلة حول صدور حكم يمنح الحق للبهائيين كتابة 'بهائي' في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية وشهادات الميلاد واكد سرور ان المجلس سيراقب الحكومة في تقديم الطعن علي هذا الحكم.

واكدت الحكومة ان هيئة قضايا الدولة بدأت في اتخاذ الاجراءات اللازمة للطعن .

في بداية الجلسة تقدم النواب بعدد من البيانات العاجلة حول الحكم الصادر بوضع البهائية في خانة الديانة في البطاقات الشخصية والوثائق الرسمية لاعضاء الطائفة البهائية والذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بداية الشهر الماضي.. واكد احمد شوبير ان هذا الحكم يتنافي مع احكام الدستور والشريعة الاسلامية وان وضع ديانة البهائية في الوثائق الرسمية يعد اعترافا بهم وهو أمر غير مقبول وقد صدرت أحكام من قبل عام 1934 بعدم تسجيل البهائيين في الوثائق الرسمية .

 وأوضح صبحي صالح ان الحكم صادر من محكمة اول درجة ومازالت فرصة الطعن عليه قائمة وطالب بتضامن وزارة الاوقاف والازهر والوزارات المعنية في الدعوي التي ستقام للطعن علي هذا الحكم مؤكدا ضرورة تقديم ما يثبت ان الطائفة البهائية طائفة كافرة ومرتدة بإجماع الفقهاء، وتقوم علي افكار مخلة بالآداب .

واشار اكرم الشاعر الي ان البهائية ليست فرقة اسلامية بإجماع العلماء وانهم كفرة ولا يزوجون كما انهم مدعومون من الخارج خاصة من الجماعات الصهيونية واذا كانت روسيا وبريطانيا قد تدخلتا لحماية اعضاء هذه الطائفة الكافرة من الاعدام في ايران منذ سنوات سابقة فان امريكا تضغط علي مصر الان للاعتراف بهم. وتساءل السيد عسكر اذا كان الحكم قد صدر منذ شهر فلماذا تأخرت الحكومة في الطعن .

وطالب ابراهيم زكريا يونس بان يتحرك المجلس لوقف هذا الحكم لانه مخالف للدستور في حين اكدت د. زينب رضوان ان المصلحة تقتضي ان يسجل اعضاء الطائفة البهائية في البطاقات وشهادات الميلاد حتي يتم التعرف عليهم واكتشافهم، لأن اسماءهم تتشابه مع الاسماء الاسلامية فالتعريف بهم حماية للمجتمع وليوضعوا تحت الاضواء فكرا وسلوكا .

وأشار مصطفي عوض الله الي ان وضع ديانة البهائية في الوثائق الرسمية يمثل اعترافا بهم عقب د. محمود حمدي زقزوق مؤكدا ان الحكومة ستطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا وان هيئة قضايا الدولة تعد وثائقها في هذا المجال وقد طلب وزير العدل الرأي من شيخ الازهر ومجمع البحوث الاسلامية حول موقف الشريعة الاسلامية من البهائية وأفاد ان المجمع سبق أن افتي في عهد الامام الاكبر جاد الحق علي جاد الحق عام 86 وأجمع فقهاء الامة ان البهائية ليست ديانة سماوية وليست طائفة اسلامية او حتي من اهل الكتاب، كما اقرت المحكمة الدستورية العليا في حكم لها عام 1975 واكدت ان البهائية ليست ديانة سماوية كما ان جمعياتها تخالف النظام العام .

وعلق د. فتحي سرور مؤكدا ان المشكلة قانونية ولها وجه ديني وقد أجمعت كل الآراء الفقهية والقانونية علي ان البهائية ليست دينا سماويا او طائفة اسلامية وهذا ليس موضع خلاف ونحن جميعا نكن احتراما وتقديرا للاحكام القضائية الا ان الدستور فوق كل القوانين وعلي الحكومة ان تطعن في هذا الحكم والمجلس سيراقب الحكومة في تقديم الطعن لانه لا يراقب القضاء واضاف ان هناك وسيلتين للطعن علي الحكم وقد تعهدت الحكومة بالطعن وقد وقف مجلس الشعب وقفة واضحة وقال لا للبهائية
.