استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء 26-10الاستماع الي الشهود في قضية التزوير المتهم فيها أيمن نور و6 آخرون بتزوير 1435 توكيلا من توكيلات تأسيس حزب الغد.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع وحضور سامح سيف رئيس النيابة وامانة سر سعيد عبدالستار.

انعقدت الجلسة ولم يكن المتهم الاول أيمن نور حاضرا داخل القفص فطلب رئيس المحكمة الاستماع الي الشهود واضاف ان الشهود الذين طلبهم نور حضروا ولم يحضر هو وتم رفع الجلسة للقرار.

 الدفاع احضر المتهم الأول من الخارج وتم وضعه في قفص الاتهام وعنفه رئيس المحكمة بقوله من الممكن اتخاذ اجراء ضدك.. ثم استمعت المحكمة للشاهد الأول رمضان عبدالهادي '48 سنة' وكيل وزارة بمجلس الشوري ودوره تلقي التوكيلات الخاصة بتأسيس الاحزاب وباقي الاوراق المطلوبة للتأسيس ومنها البرنامج الحزبي له.

 طلب الدفاع من المحكمة ان يقوم ايمن نور بمناقشة الشاهد من داخل قفص الاتهام فسأله المتهم عن طبيعة عمله واختصاصاته وايام اجازته وعما اذا كان قد تم تقديم كل التوكيلات عن طريق أيمن نور ام ان موسي مصطفي موسي كان يذهب احيانا بمفرده؟
وهل تم ضم جميع توكيلات الاحزاب السابقة التي تم رفضها قبل ذلك لحزب الغد المصري ­ والليبرالي الي حزب الغد الذي وافقت اللجنة عليه من عدمه.. وهل هناك توكيلات من ايمن نور لنفسه أو من موسي مصطفي موسي لنفسه أو من أيمن نور الي مصطفي وكيف وصلت التوكيلات الي ايدي ضباط المباحث.
فأجاب الشاهد بعد حلف اليمين انه منذ عشرين عاما وهو يعمل في هذا المجال وان ايمن نور تقدم بطلب انشاء عدة احزاب أولها حزب الغد المصري الاجتماعي الديمقراطي وكان بحوزته 125 توكيلا بتاريخ 8 يوليو 2003 وتم رفض الحزب في 10 نوفمبر من نفس العام فقدم طلبا آخر بانشاء حزب ومعه المهندس موسي مصطفي موسي واسمياه حركة الغد الليبرالي في 16 نوفمبر 2003 ومعهما 146 توكيلا وتم رفضه في 23 مارس 2004 ثم قدما طلبا لانشاء حزب الغد الليبرالي وعدلاه الي الغد الحر في 14 مارس 2004 وقدم 249 توكيلا وطلب نور ضم كل التوكيلات السابقة فبلغت بذلك 520 توكيلا وتم رفضه في 20 يوليو .2004
وفي 26 يونيو 2004 قدم نور وموسي 2005 توكيلات موثقة في 3 يوليو 2004 وتم الموافقة عليه في 27 اكتوبر من نفس العام.

واضاف الشاهد ان عمله ليس له علاقة باجازات الدولة وان كل دوره استلام الاوراق وفحصها نظريا وليس له دور في القبول أو الرفض لأن ذلك من اختصاص اللجنة.
واكد الشاهد انه ليس له أي علاقة بضباط المباحث ولا يعرف كيف وصلت اليهم التوكيلات.. وردا علي سؤال لايمن نور عن الحاسب الخاص في مجلس الشوري أجاب الشاهد انه بحوزته ومعه كل المفاتيح.