واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلساتها بمبني محكمة مدينة نصر لمحاكمة أيمن نور رئيس حزب الغد وستة متهمين آخرين هم: إسماعيل زكريا عبداللطيف "مندوب مبيعات" وأيمن إسماعيل حسن رفاعي "تاجر" وجلال محمود لطفي محمد الشناوي "طالب" بمعهد للدراسات النوعية وفرج شديد عبدالحميد "هارب" وأحمد عبدالشافي عيد الغرياني "صاحب ورشة" وميرفت صابر علي السيد "تعمل بالتجارة" لاتهامهم باصطناع توكيلات منسوبة لعدد كبير من المواطنين وبعض الاسماء الوهمية باعتبارهم من مؤسسي حزب الغد لتقديمها للجنة شئون الأحزاب للموافقة علي تأسيس حزب "الغد".
شهدت الجلسة محاولات من الدفاع لتعطيل سير إجراءات الدعوي حيث قال دفاع أيمن نور بعدم دستورية محاكمته لشرعية حزب الغد وعدم إعلان نقابة المحامين بالمحاكمة وبينما طلب دفاع المتهم الثالث رد رئيس هيئة المحكمة التي قررت المضي في اجراءات الدعوي طبقا للقانون حيث لا يجوز الرد للمرة الثانية بعد جلسة استغرقت ساعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء القادم حيث استجابت المحكمة لطلبات الدفاع بضم دفتر أحوال مباحث الأموال العامة عن يومي 19. 29 يناير 2005 واستكمال الاطلاع علي الاحراز بقلم كتاب المحكمة ولتقديم شهادة من مصلحة السجون بمكان احتجاز جمال حبيب وإسماعيل زكريا عبداللطيف خلال الفترة من أول يناير حتي 31 يناير 2005 وصرحت أيضا لدفاع المتهم الثاني بإعلان كل من الشيخ خالد الجندي وموسي مصطفي موسي المتنازع علي رئاسة حزب الغد.
عقدت الجلسة لأول مرة داخل قاعة محكمة مدينة نصر بالدور الأرضي لمواصلة السير في اجراءات الدعوي بعد رفض طلب الرد المقدم من أيمن نور وجاء قرار نقل المحكمة تنفيذا لقرار وزير العدل لضيق القاعات بمحكمة جنوب القاهرة وحتي تتسع للاعداد التي تحضر المحاكمة.
 

وقائع الجلسة
في الساعة الثانية عشرة والنصف بدأت الجلسة وسط اجراءات أمنية بقيادة اللواء عصمت رياض مدير الإدارة العامة لتأمين المحاكم والنيابات وإشراف العميد شهاب الدين شطا والرائد عبدالوهاب السواح حيث حضر أيمن نور وباقي المتهمين وتم إيداعهم قفص الاتهام.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة برئاسة المستشار عادل جمعة وبعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود. أسامة جامع بحضور سامح سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد إلي طلبات الدفاع.
طالب محام عن المتهم الأول أيمن نور بوقف سير إجراءات الدعوي ودفع بعدم دستورية المحاكمة علي اعتبار ان هناك اعترافا واضحا بشرعية حزب الغد متمثلا في تمثيله في الانتخابات الرئاسية الماضية وانتخابات مجلس الشعب القادمة بالاضافة إلي وجود خطأ في الاجراءات لعدم إعلان نقابة المحامين لأن المتهم الأول عضو بها.
طلب محامي آخر عن أيمن نور التمسك بسماع شهود الإثبات وضم محضر جلسات اللجنة التشريعية لمجلس الشعب.
تمسك الدفاع بسماع شهادة عدد من المسئولين لسماع أقوالهم حول تأسيس الحزب ورفع الحصانة عن نور وأكدت النيابة أننا ليس أمام شرعية حزب الغد من عدمه ولكن أمام قضية تزوير كما طلب الدفاع الاطلاع علي الاحراز والتوكيلات الموجودة في نيابة أمن الدولة العليا فأوضحت المحكمة للدفاع بأنه لا توجد أحراز بنيابة أمن الدولة العليا وان الاحراز في حيازة المحكمة بدليل انه عندما طلبت نيابة بنها مستندات لضمها لتحقيقات قضية استبدال السجين قدمت النيابة طلبا إلي المحكمة.
وفي نهاية الجلسة قدم دفاع أيمن نور الاحترام لمنصة العدالة.. وبعد المداولة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.