يعيش
حزب الغد
حالة من الغليان والانقسامات
تنذر بمستقبل غامض, وهو مقبل
علي المشاركة في الانتخابات
البرلمانية المقبلة. وكان فشل
رئيس الحزب في الانتخابات
الرئاسية الأخيرة, وفرحة
التقدم علي مرشح حزب الوفد,
بداية لحالة من الشقاق والتنازع
علي رئاسة الحزب.
أمام السيد صفوت الشريف رئيس
مجلس الشوري ورئيس لجنة شئون
الأحزاب قرارات صادرة عن
اجتماعين للهيئة العليا لحزب
الغد, تنتظر القرار من الهيئة
الاستشارية للجنة الأحزاب.
الاجتماع الأول للهيئة العليا
رأسه د.أيمن نور رئيس
الحزب, وضم45 عضوا,
وانتهي إلي صدور قرارات
باستبعاد وفصل أربعة من كبار
المسئولين في الحزب هم: موسي
مصطفي موسي, ورجب هلال
حميدة, ومرسي الشيخ,
وإبراهيم صالح. كما اختار
المجتمعون السفير ناجي الغطريفي
نائبا أول لرئيس الحزب, وهذا
ما يعني توليه رئاسة الحزب في
حال صدور حكم بالسجن علي أيمن
نور في قضية التوكيلات المزورة
التي ستواصل محكمة الجنايات
نظرها يوم25 سبتمبر الحالي.
أما الاجتماع الثاني للهيئة
العليا لحزب الغد فقد عقد
برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي
نائب رئيس الحزب, وانتهي إلي
التصديق علي عدد من القرارات
هي: عزل وفصل أيمن نور,
ووائل نوارة مساعد رئيس
الحزب, وإيهاب الخولي مساعد
السكرتير العام, وصلاح حسب
الله, وجميلة إسماعيل,
ومحمد جرامون, وإسماعيل
محمد, وسيد بسيوني, وقيام
موسي مصطفي بأعمال رئيس
الحزب, وتفويضه بتشكيل المجلس
الرئاسي, واستكمال تشكيل
أعضاء الهيئة العليا من
المؤسسين, والتصديق علي بطلان
أي اجتماعات عقدها أيمن نور,
وكذلك القرارات التي اتخذها منذ
إعلان ترشيح نفسه لخوض انتخابات
رئاسة الجمهورية. وأعلن موسي
مصطفي أنه تلقي اتصالا
من أحمد صابر رئيس ما يسمي جبهة
إنقاذ مصر المقيم في لندن,
أكد خلاله أن الجبهة أوقفت جميع
أوجه الدعم المقدمة إلي أيمن
نور.
ومن ناحيته أكد السيد صفوت
الشريف أنه تم تحويل هذه
المذكرات من الطرفين إلي هيئة
المستشارين في لجنة شئون
الأحزاب لإعداد تقريرها ورفعه
إلي لجنة شئون الأحزاب في أول
اجتماع لها, وهو مالم يتحدد
بعد, ولا توجد ضرورة لعقد
اجتماع طارئ. وأضاف رئيس مجلس
الشوري أن اللجنة ليست طرفا في
النزاعات الداخلية بالأحزاب,
وأن عليهم الوصول إلي حل
نزاعاتهم, رضاء أو قضاء,
إلا في حالة وجود مخالفة صريحة
لقانون الأحزاب, وأمس رفضت
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
الدعوي المرفوعة من21 عضوا
بالهيئة العليا لحزب الغد ضد
أيمن نور لوقف انعقاد الجمعية
العمومية, لعدم وجود ركن
الاستعجال في الدعوي.
