حصلت الأسبوع على معلومات هامة ترجح بالفعل احتمال قيام الرئيس مبارك بتعيين نائب مدني له فى أعقاب الإنتخابات الرئاسية القادمة .
بعد خلو هذا الموقع مدة 24 عاماً عاد الرئيس مبارك للتفكير مجدداً فى اختيار نائب لرئيس الجمهورية لفترة القادمة ، و يبدو وفقاً لمعلومات الأسبوع أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الحالي هو أكثر المرشحين حظاً لتولى هذا الموقع فى أعقاب الإنتخابات الرئاية القادمة .

و قد أشارت المصادر إلى أن الرئيس يرجح هذا الإختيار منذ فترة من الوقت و أنه لهذا السبب كلف الرئيس مبارك رئيس وزرائه بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً و الالتقاء بكبار المسئوليين الأمريكيين الذين تعرفوا على توجهاته السياسية و أولوا زيارته عناية خاصة .
 

و تقول المعلومات إن القيادة السياسية باتت مقتنعة تماماً أن د . أحمد نظيف لديه رؤية اقتصادية متطورة ، و ان هذه الرؤية تخلط بين واقع الحياه الاقتصادية فى مصر و المشكلات الهامة التى يعانى منها الاقتصاد المصري و أفاق الرؤية المستقبلية التى تشير إلى اعتماد مصر على المكون التكنولوجى فى تحديث الاقتصاد المصري .
 

ووفقاً للتقارير الأمريكية فإن رئيس الوزراء المصري قدم نفسه فى زيارته الأخيره للولايات المتحدة على أنه رجل منفتح على ثورة المعلومات و الاتصالات الحديثة ، و أن لدية قدرة مهمة على التحليل الإقتصادي المتميز لمشاكل العمل الاقتصادي فى مصر و انه يحمل عدداً من الخطط الطموحة للجوانب المهمة فى الإدارة الإقتصادية للبلاد .
و تشير المعلومات إلى أن نظيف قدم فى هذا الصدد رؤية مقنعة حول حول جوانب التجارة الحرة بين مصر و أمريكا ، و اختلاط الشقين السياسي و الاقتصادي فى إدارة العلاقات المصرية - الامريكية و بحيث لا يؤدى هذا الإختلاط إلى طغيان جانب على آخر .
و تقول التقارير الامريكية أنه على الرغم من أن أحمد نظيف يبدو جاداً و حاسماً فى ادائه إلا أنه فى الوقت ذاته لديه مرونة مهمة فى اتخاذ قراراته السياسية و الاقتصادية ، و أنه يفضل مراجعة قراراته مراراً قبل الإقدام على إتخاذ أى خطوة منها ، و أن هذا وضح فى مفاوضاته الإقتصادية مع المسئولين الأمريكيين .
و تقول التقارير الامريكية إن نظيف يؤمن ايماناً راسخاً بأن الإقتصاد هو قاطرة السياسة فى المرحلة المقبلة ، و أنه هو الذى يمكن أن يحقق الخطوات المتلاحقة فى الإصلاح السياسي .

ويسود فى الأروقة السياسية المصرية حالياً اعتقاد يقول إن أحد الأسباب المهمة التى دفعت نظيف لأن يكون واحداً من المرشحين الرئيسيين لمنصب نائب الرئيس بعد انتهاء الإنتخابات الرئاسية القادمة هو اقتناع القيادة السياسية بأن نظيف نجح فى  أن يقنع الرئيس بأبعاد و عناصر الأزمة الفعلية للإقتصاد المصري على نطاق السياسات و الإجراءات ، و كذلك على نطاق التعاملات الداخلية و ارتباط هذه التعاملات الداخلية بالمستويات الدولية الاقتصادية .

و أكدت الأوساط العلمية أن تعيين نظيف بهذا الموقع ستترتب عليه تغييرات مهمة و محسوسة فى رئاسة الوزراء و الوزراء ، لأن الإتجاه الأكثر قبولاً لدى القيادة السياسية هو ان تغييرات كبرى ستُطال الوزارة القادمة التى سيجرى تشكيلها فى اعقاب الإنتخابات و أن هذه الإنتخابات ستصب فى إتجاه أصحاب الفكر الجديد من أعضاء لجنة السياسات و أن الوزارة الجديدة ستشهد انحساراً كبيراً للوزارء التقليديين سواء الذين استمروا لمدة طويلة أو أولئك الذين ينتمون إلى مدرسة الفكر التقليدي .
و وفقاً لما يتردد فإن أحد الوزراء الجدد قد يُعهد إليه برئاسة الوزارة الجديدة ، إلا أن هذا الإتجاه لم يتم حسمه بعد ، لأن التركيز الآن منصب على تطور عملية الإصلاح السياسي قبل و بعد انتخابات الرئاسة .
ووفقاً للتقاير التى أعدها بعض المستشارين الذين كلفتهم القيادة السياسية فإن الإتجاه الغالب هو ضرورة تلازم عمليتى الإصلاح السياسي و الإقتصادي معاً ، و أن نظيف قد يكون معنياً بوضع البنات الأولى فى الإصلاح و تطور العملية الاقتصادية على الأقل لمدة 5 سنوات قادمة ، و أن يتلازم هذا التخطيط الاقتصادي للسنوات الخمس القادمة مع أصحاب الفكر الجديد داخل الحزب الوطنى .

هناك معلومات تقول إنه من ضمن المقترحات فى هذا الصدد تعيين نائب لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية و نائب آخر لرئيس الجمهورية للشئون السياسية ، بحيث يتولى نائب الرئيس للشئون الاقتصادية مهام الرئيس فى إدارة الملف الاقتصادي سواء ما كان متعلقاً منه بإدارة الشئون الاقتصادية الداخلية أو العلاقات الاقتصادية بين مصر و غيرها من دول العالم أو ما يتعلق منه بمناطق التجارة الحرة أو التكتلات الاقتصادية .

أما نائب رئيس الجمهورية للشئون السياسية فسيُوكل إليه العديد من الأمور الرئاسية و ملفات الأزمات السياسية الداخلية و الخارجية .

و فى هذا الإطار يتردد اسم مسئول امنى كبير لتولى موقع نائب الرئيس للشئون السياسية إلى جانب الدكتور نظيف الذى يمكن أن يُعهد إليه بتولى موقع نائب الرئيس ببشئون الاقتصادية .

و فى مقابل ذلك كانت التقارير التى يدرسها الرئيس مبارك قد أشارت إلى أن أحد متطلبات الإصلاح فى الفترة القادمة هو أن يتولى المدنيون إدارة كل الملفات الهامة فى البلاد مما يعطى الانطباع و الثقة بأن المدنيين هم القادمون لرئاسة الدولة .

و لذلك أشارت هذه التقارير إلى أنه من إحدى الخطوات المهمة فى عملية الاصلاح السياسى هى تعيين نائب مدني لرئيس الجمهورية تكون له اختصاصات محددة فيما يتعلق بمهام السلطة و الحكم فى البلاد ، مما يعطى الانطباع و الثقة بأن المدنيين هم القادمون لرئاسة الدولة .

و لذلك أشارت هذه التقارير إلى أنه و من الخطوات المهمة فى عملية الإصلاح السياسي هى تعيين نائب مدني لرئيس الجمهورية تكون له اختصاصات محددة فيما يتعلق بمهام السلطة و الحكم فى البلاد ، و بحيث يكون هذا النائب محل ثقة كل القوى و الفاعليات السياسية المصرية .

و طالبت التقارير بأن يكون هذا النائب من أصحاب الفكر الجديد الذين يؤمنون بأهمية التحول الديمقراطي فى مصر لأن أهمية شخص نائب رئيس الجمهورية فى هذه المرحلة تنبع من أنه قد يحدد شكل و مضمون عملية انتخابات الرئاسة فى عام 2011 ، حيث إنه مع هذا التاريخ تري التقارير أن فترة السنوات الست القادمة قد تمثل مرحلة انتقالية للحكومة المصرية فى تطبيق الممارسات الديمقراطية الحقيقية و دعم و تقوية دور الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و حث الشعب على قيمة و أهمية المشاركة السياسية .

أين موقع جمال ؟!
--------------------
على الرغم مما يتردد أن صورة الوضع الجديد و مسألة تعيين نائب الرئيس قد تُطيح بالسيد جمال مبارك بعيداً عن حلبة المنافسة السياسية حول هذا المنصب إلا أنه وفق ما يتردد فى الأروقة السياسية فإن الرئيس مبارك قرر أن يمنح جمال مبارك الفرصة لرسم مستقبله السياسي بنفسه من داخل الحزب الوطنى ، و أن الرئيس لن يتخذ قراراً فى هذا الصدد سوى أنه سوف يترك رئاسة الحزب الوطنى بعد الغنتخابات و يتفرغ لمنصب رئيس الجمهورية .

و بمقتضى ذلك سوف يكون من حق السيد جمال مبارك أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الحزب مع غيره من رجالات الحزب الآخرين ، و أن الحزب إذا ظل متمسكاً بالأغلبية فى الإنتخابات البرلمانية القادمة فإن جمال سيكون رئيساً لحزب الأغلبية و أنه سيكون بعد ذلك حراً فى اختيار السياسات الملائمة للحزب من خلال مجموعة الفكر الجديد و توجهاتها السياسية فى المرحلة القادمة ، و أن جمال إذا أراد ان يترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى عام 2011 فإنه سيكون من خلال الحزب الوطنى و ليس من خلال والده الذى يحتمل أن يترك رئاسة الحزب .

ثمة سؤال يطرح نفسه .. إذا تخلى الرئيس عن قيادة الحزب فهل يضمن ألا توجد منافسة حقيقية من الحرس القديم أمام نجله جمال لرئاسة الحزب الوطنى الحاكم ؟!
* الإجابة تقول : إن السيد جمال مبارك استطاع أن يطرح نفسه على قواعد الحزب خلال السنتين الماضيتين و أن يكون هو الشخص الأقوى داخل الحزب و فى كافة أوساطه خاصة بعد أن قاد هو و رفاقه ما يشبه ثورة التصحيح فى داخل الحزب من خلال مجموعة الفكر الجديد التى أصبحت وحدها هى المعنية بالتصحيح و تنفيذه .
- و تقول المعلومات إنه و بالرغم من وجود قوة لا تنكر للحرس القديم خاصة داخل الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى فى مجلسى الشعب و الشورى إلا أنه و فى حال تخلى الرئيس عن منصب رئيس الحزب فإن الآخرين سيمتنعون عن الترشيح ضد نجل رئيس الدولة لاعتبارات لا تخفى على أحد .

و إذا كانت بعض التقارير الصحفية البريطانية خاصة ما نشرته الــ ( صنداى تايمز ) الأسبوع الماضى قد أشارت إلى أن خلافاً قد نشب داخل أسرة الرئيس بسبب مطالبة السيدة سوزان مبارك بتولى نجلها منصب نائب الرئيس توطئة لأن يكون هو الرئيس القادم إلا ان السيد جمال مبارك يبدو مقتنعاً تماماً بفكرة والده من أنه لا يريد به أن يصل إلى السلطة فى مصر إلا من خلال عملية ديمقراطية تكون مقتعة للشعب ، و أن أى منصب يمكن أن يتولاه جمال مبارك سيئول إلى تمهيد الطريق أمامه إلى رئاسة الدولة ، و أنه إذا تولى جمال مبارك رئاسة الدولة من خلال والده فإن هذا قد يؤشر لعدم الاستقرار السياسي لمصر فى خلال السنوات القادمة .

و يرى محللون سياسون مقربون لدوائر الحكم ان تدخل الرئيس مبارك المباشر و رفضه لما أقره مجلس الشورى حول حق مزدوج الجنسية و الذى لم يؤد الخدمة العسكرية فى الترشيح لرئاسة الجمهورية يعنى أن كل التحليلات التى أشارت إلى أن هذه المواد قد فُصلت لصالح السيد جمال مبارك قد تم حسمها بالإتجاه السلبي ، و ان الرئيس أراد بهذا الموقف أن يضع حداً للأقاويل التى قالت : إن القانون قد فُصل لصالح نجله جمال مبارك .

- من جانبها كانت صحيفة الــ ( صنداى تايمز ) قد نشرت مقالاً الأسبوع الماضى تم توزيعه على نطاق واسع على الإنترنت و أثار بلبلة كبيرة فى الشارع قالت فيه : إن خلافاً قد وقع بين السيدة سوزان مبارك بشأن مستقبل السيد جمال مبارك و عما إذا كان يخلف الرئيس فى رئاسة حكم مصر .
و زعم كاتب المقال أن السيدة سوزان مبارك كانت تحاول اقناع الرئيس - البالغ من العمر 77 عاماً - بأن يعتزل الرئاسة بعد اعادة انتخابه فى انتخابات سبتمبر المقبل ، و هو يفتح الطريق أمام الحزب الحاكم لإختيار جمال مبارك كمرشح وحيد لخلافة والده إلا أن الرئيس رفض مبدأ توريث السلطة .
و بالرغم من انه لا توجد مصادر مصرية يمكن لها أن تؤكد هذا الكلام إلا أن المعلومات الت أشارت إلى ان ( عوزى محنمى ) و هو ضابط سابق بالموساد الإسرائيلى هو المصدر يمكن ان تدفع إلى التشكيك فى هذه الرواية و الطريقة التى سُردت بها فى واحدة من أهم الصحف البريطانية .

- من جانب آخر كانت معلومات قد نشرتها بعض الصحف الأجنبية قالت : إن قراراً قد صدر بإزالة صور الرئيس مبارك من شوارع القاهرة ربما يعكس توجهاً جديداً لترشيح السيد جمال مبارك للرئاسة خلال الانتخابات القادمة ، إلا أن مصدراً بلجنة السياسات نفى لــ ( الأسبوع ) و قال إن الرئيس اتخذ بنفسه هذا القرار استجابة لتقارير أكدت قيام بعض الشخصيات باستغلال لوحات الإعلانات للدعاية لنفسها ، كما أن نشر عبارات من عينة ( 70 مليون مصري يؤيدون ترشيح الرئيس ) أو ( الجنين فى بطن أمه يؤيد الرئيس ) قد اثار استفزاز الرأى العام و أساء لموقف الرئيس .

نقلاً عن جريدة الأسبوع20 -6-2005

بالإتفاق مع جريدة الأسبوع

موضوعات ذات الصلة

-  الرئيس مبارك يؤكد نزاهة الانتخابات ...........  اضغط هنا

-  الدكتور زويل يرشح نفسه لرئاسة مصر ......... اضغط هنا

-  أيمن نور يصر على ترشيح نفسه  ........  ........اضغط هنا

-  قبطي يرشح نفسه لرئاسة مصر  ...  ..... ...      اضغط هنا

-  هل يرشح عصام العريان نفسه      ...  ..... ..   اضغط هنا

-  هؤلاء يرشحون أنفسهم  أمام مبارك ...  ..... .   اضغط هنا