وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماع طاريء برئاسة د.أحمد فتحي سرور علي تعديل 7 مواد بقانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.. حيث رأت المحكمة عدم دستورية المواد 5. 22. 49. 54. 55 ووجود شبهة عدم دستورية في المادتين 13. .18

تضمنت مذكرة المحكمة الدستورية إلغاء المادة 22 التي تقضي بعدم قيام مرشحي الرئاسة بالدعاية المدفوعة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ورأت عدم وجود داع لهذا النص في ظل تحديد سقف مالي للدعاية الانتخابية.

قررت المحكمة تعديل البند الثاني من المادة الخامسة والذي يقضي بأنه في حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة العليا يحل محله رئيس محكمة الاستئناف.. وأكدت المحكمة ضرورة أن يحل محله من يليه في المحكمة الدستورية.. وتعديل المادة 49 بحذف الغرامة المالية للمرشح الذي يثبت تلقيه أموالاً أجنبية والاكتفاء بعقوبة الحبس حيث رأت المحكمة أن العقوبة المالية غير دستورية.

قررت المحكمة حذف فقرة من المادة 54 تقضي بمعاقبة كل من يخالف أي قرار تصدره اللجنة العليا ورأت أن العقاب في الفقرة غير محدد وعلي أمور ومخالفات غير محددة.. كما أدخلت تعديلاً علي المادة 55 بشأن عبارة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية وحذف عبارة "المستندات التي تحددها اللجنة" من المادة 13 وإضافة عبارة المرشحين السابقين عند إعادة فتح باب الترشيح في حالة خلو مقعد أحد المرشحين لسبب غير التنازل إلي المادة .18

قال الدكتور سرور إن قرار المحكمة الدستورية ملزم للمجلس.. ولن نسمع كلام الحكومة مرة أخري فيما يخالف الدستور.. ورد كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب: ولماذا توافقون علي كلامنا إذا كان خاطئا.. وقال النائب د.زكريا عزمي: كنا علي حق عندما طبقنا الرقابة السابقة.. ونحن ملتزمون بقرار المحكمة.

يتم رفع القانون إلي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب عليه.

 

لو جربته ح ترجع تانى 

يونيو2005

موضوعات ذات صلة

قانون انتخاب الرئيس مهدد بعدم الدستورية     اضغط هنا

مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون انتحاب رئيس الجمهورية     اضغط هنا

موافقة مبدئية لمجلس الشورى على قانون انتخابات الرئاسة      اضغط هنا

الرئيس مبارك يؤكد نزاهة الانتخابات        اضغط هنا

نص مقترحات المادة 76 للدستور      اضغط هنا

مجلس الشعب يقر المادة 76           اضغط هنا

مجلس القضاء  يؤكد الإشراف علي الانتخابات     اضغط هنا

تعديل المادة 76 من الدستور المصري                  اضغط هنا