قانون انتخاب الرئيس - مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون الانتخاب

قانون انتخاب الرئيس

لو جربته ح ترجع تانى

أيمن نور يطلق حملته الرئاسية رسميا من الإسكندرية

طرود حسين سالم تضم ملابس حريمى ولا تحتوى على آثار

"موسى" يبدأ من أسوان أولى جولاته الانتخابية فى الصعيد

"المجلس العسكرى" : قذاف الدم ممنوع من ممارسة السياسة فى مصر

مجلس الشعب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون انتخاب رئيس الجمهورية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماع طاريء برئاسة د.أحمد فتحي سرور علي تعديل 7 مواد بقانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.. حيث رأت المحكمة عدم دستورية المواد 5. 22. 49. 54. 55 ووجود شبهة عدم دستورية في المادتين 13. .18

تضمنت مذكرة المحكمة الدستورية إلغاء المادة 22 التي تقضي بعدم قيام مرشحي الرئاسة بالدعاية المدفوعة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ورأت عدم وجود داع لهذا النص في ظل تحديد سقف مالي للدعاية الانتخابية.

قررت المحكمة تعديل البند الثاني من المادة الخامسة والذي يقضي بأنه في حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة العليا يحل محله رئيس محكمة الاستئناف.. وأكدت المحكمة ضرورة أن يحل محله من يليه في المحكمة الدستورية.. وتعديل المادة 49 بحذف الغرامة المالية للمرشح الذي يثبت تلقيه أموالاً أجنبية والاكتفاء بعقوبة الحبس حيث رأت المحكمة أن العقوبة المالية غير دستورية.

قررت المحكمة حذف فقرة من المادة 54 تقضي بمعاقبة كل من يخالف أي قرار تصدره اللجنة العليا ورأت أن العقاب في الفقرة غير محدد وعلي أمور ومخالفات غير محددة.. كما أدخلت تعديلاً علي المادة 55 بشأن عبارة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية وحذف عبارة "المستندات التي تحددها اللجنة" من المادة 13 وإضافة عبارة المرشحين السابقين عند إعادة فتح باب الترشيح في حالة خلو مقعد أحد المرشحين لسبب غير التنازل إلي المادة .18

قال الدكتور سرور إن قرار المحكمة الدستورية ملزم للمجلس.. ولن نسمع كلام الحكومة مرة أخري فيما يخالف الدستور.. ورد كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب: ولماذا توافقون علي كلامنا إذا كان خاطئا.. وقال النائب د.زكريا عزمي: كنا علي حق عندما طبقنا الرقابة السابقة.. ونحن ملتزمون بقرار المحكمة.

يتم رفع القانون إلي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب عليه.