HERMES DESIGNS is the meaning of information systems. Start your elegance e-business with us.
HERMES DESIGNS is the meaning of information systems. Start your elegance e-business with us.



استطلاع الراي

ما هى توقعاتك لماتش الأهلى والزمالك القادم؟

  •   

    فوز الأهلى
  •   

    فوز الزمالك
  •   

    التعادل

أراضي «السادات».. أزمة 17 ألف فدان في انتظار «قرار جمهوري»

الأحد 15 مارس 2015 الساعة 11:12 صباحا بتوقيت القاهرة
  •  
أراضي «السادات».. أزمة 17 ألف فدان في انتظار «قرار جمهوري»
أراضي «السادات».. أزمة 17 ألف فدان في انتظار «قرار جمهوري»

كتب: عمر عبدالعزيز

بعد نحو شهر من بدء الإزالات، و9 سنوات من بداية المشكلة، التقى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، عددا من مزارعى وفلاحى أرض مدينة السادات، بناء على دعوة تلقوها من مكتبه، بعد التظاهرات التي نظموها أمام نقابة الصحفيين ووزارة الزراعة، والإسكان، مناشدين فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لإنقاذهم، بعد الخطوات التي قامت بها وزارة الإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، «بحرق وتجريف 25 ألف فدان» من مزارعهم، مما أدى لخسارتهم عشرات الملايين من الجنيهات.

عامر محمود عبود، أحد أصحاب المزارع الذين قابلوا رئيس الوزراء، الذي يمتلك مع أحد شركائه شركة (مودرن فارم) التي وضعت يدها على 200 فدان، قال: «رئيس الوزراء وعدنا أثناء الاجتماع بثلاثة وعود لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن، كان منها الوعد بتوقف الإزالات لحين دراسة المشكلة.

عقب الانتهاء من لقاء رئيس الوزراء، للوصول لحلول ترضى جميع الأطراف، بحسب ما قاله الممثلون عن الفلاحين والمزارعين في اللقاء الذي تم للتفاوض مع «محلب» على حق انتفاع للأرض لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بأى مقابل تطلبه منهم الحكومة، حتى يتسنى للفلاحين والمزارعين تعويض عشرات الملايين التي أنفقوها على استصلاح الأرض وزراعتها وحفر الآبار، بحسب سمير وسيلى، أحد المزارعين المتضررين، قام وفد من الممثلين عن أصحاب أراضى السادات، بمقابلة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في نفس اليوم، لبحث مشكلة الأراضى المزروعة، بالإضافة إلى منطقة الـ17 ألف فدان المملوكة لجهاز مدينة السادات، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموجب القرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978.

يقول عامر محمود عن هذا اللقاء: «وزير الإسكان لا يعرف موقع منطقة الحزام الأخضر المتواجد بها الـ 17 ألف فدان المتنازع عليها».

بجوار ما تبقى من حطام منزله المكون من طابقين، والمجاور لمزرعته التي تمتد على مساحة 50 فدانا، التي تمت إزالتها من قبل وزارة الإسكان، قبل نحو شهر، وقف المحامى شرف أحمد، مع زملائه لمتابعة تطورات قضية مزارعى مدينة السادات، الذين تصفهم الدولة بـ«المافيا، والمعتدين»، عقب قيامهم باستصلاح الأراضى الزراعية بالمدينة التي تقع على ١١٩ ألف فدان، دون سند قانونى، بينما يقول المزارعون إنهم طالبوا الدولة منذ عام 2007 بامتلاك الأراضى دون أي استجابة من جانبها.

«بعد ثلاثة أيام من وقف إزالات الشهر الماضى، فوجئت ببعض العاملين بالمزرعة يخبروننى باستمرار إزالة وهدم المبانى، ورفض المسؤولون والقيادات الأمنية الاستماع إلى أي شكوى من جانبنا للحفاظ على الأراضى والمحاصيل الزراعية قبل إتلافها، وحتى الآن الإزالة وخراب البيوت مستمر».. قالها المحامى بمدينة السادات التي صدر قرار جمهورى بإنشائها عام 1878، ويسكنها ١٥٥ ألف نسمة، والتى قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الشهر الماضى، بشن أكبر حملة إزالة على مدار تاريخها.

يضيف شرف: «قبل السكن واستصلاح هذه الأرض، قمت بالكشف عليها لدى هيئة الاستشعار عن بعد، التي تتبع لها هذه الأرض، وقدمت طلبا للمسؤولين في مجلس المدينة يفيد بأننى أرغب في شراء الأرض، وأكملت جميع الإجراءات القانونية التي طلبت منى، وقمت بعمل آبار للحصول على المياه والزراعة بعد موافقة هيئة الاستشعار عن بعد، التي قالت إن المكان صالح للزراعة، وأنا أمتلك كل ما يثبت ذلك، ونحن ضحية تنازع الجهات الحكومية على المكان، والخسائر تتجاوز الـ 2 مليون، بعد إتلاف المنزل والآبار التي تخدم 50 فدانا أراضى زراعية».

منذ عام 2007، ينتظر مزراعو مدينة السادات نقل تبعية الأراضى الزراعية بكل من منطقة الحزام الأخضر لمدينة السادات، والتى تبلغ مساحتها 17 ألف فدان، بالإضافة إلى 85 ألف فدان، يمين الطريق الدولى لوادى النطرون- العلمين، من قبل وزارة الإسكان، لولاية وزارة الزراعة، بعد أن وافق وزيرا الإسكان والزراعة على ذلك، وفقا لبروتوكول وافق مجلس الوزراء عليه بالجلسة رقم 38 المنعقدة في شهر سبتمبر عام 2007، وفقا لمستندات حصلت «المصرى اليوم» عليها، والتى تثبت أن مساحة الـ 17 ألف فدان، التي تقوم الدولة بإزالتها، هي في الأصل أراض مخصصة للزراعة، إلا أن عدم صدور قرار جمهورى بالتصديق على نقل تبعية الأراضى، لكى يستطيع مزارعو مدينة السادات تقنين أوضاعهم بها، هو ما أدى الآن، بحسب عدد من الملاك والمزارعين، لاتهام الدولة لهم بالخروج عن القانون، وامتلاك أراض دون وجه حق.

«إحنا قمنا باستصلاح وزراعة أراض بمدينة السادات في 2003، لأنها تعتبر من أجود الأراضى الصالحة للزراعة، وتتوافر بباطن تلك المنطقة مياه جوفية ومخزون جوفى يكفى لزراعة كل المنطقة»، هكذا يقول جمال أبوالفتوح، ممثل إحدى شركات زراعة وتصدير المحاصيل الزراعية للخارج.

يضيف أبوالفتوح: «قمنا بوضع يدنا منذ سنة 2003 على 1000 فدان، وقدمنا طلبا لوزارة الإسكان في عهد المهندس أحمد المغربى، في 2007 لتقنين وضعنا، وجاء الرد رسميا من الوزارة بعدم اختصاصها، وتم إبلاغنا بنقل تبعية الأراضى الزراعية إلى هيئة التنمية الزراعية، وعند التوجه لوزارة الزراعة في عهد المهندس أمين أباظة، قال لنا إن الأراضى مازال جاريا نقلها»، وفى أكتوبر ٢٠٠٧ قال المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، محمود عبدالبر: «ازرعوا لإثبات الجدية، وسنقوم بتقنين أوضاعكم لاحقا».

«منذ 2007، وحتى قيام ثورة يناير، لم تقم أي جهة في الدولة بالتدخل في الأراضى، ولم يطلب منا أي شخص التوقف عن الزراعة، ونحن منذ ذلك الحين نقوم بالزراعة وتصدير المحاصيل الزراعية للاتحاد الأوروبى، وبداية الإزالة حدثت من 2011، وبعد عمل العديد من الوقفات الاحتجاجية، وقفت حملة الإزالة بعد 3 أيام، بعد تدخل رئيس الوزراء، ووزير الزراعة حينها»، يقول جمال أبوالفتوح، ممثل إحدى الشركات التي حصلت من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في 17/9/2012، على شهادة تملك «المصرى اليوم» نسخة منها، موقعة من أبوسريع محمود، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تفيد باعتماد منطقة المزرعة الكائنة بطريق البريجات (منطقة الـ 17 ألف فدان) ضمن المناطق الخالية من العفن البنى بالاتحاد الأوروبى لموسم 2012/2013، ويضيف: «وزير الزراعة السابق أيمن أبوحديد، وعدنا بالتقنين بعد الثورة.

أيضا، ولكن توقفت بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية والاجتماعات مع هشام قنديل». يستكمل «أبوالفتوح» حديثة ردا على الاتهامات، إحنا مش تبع حد، ومش بلطجية ومافيا زى ما الناس بتقول علينا، ولو كنا كدا كنا عرفنا نخلص إجراءات التقنين المتوقفة من 2007».

رئيس جهاز مدينة السادات يرد: مغتصبو الأراضي «كاذبون» وتجار «تسقيع»

نفى المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة السادات، تبعية الأراضى المحررة خلال فبراير الماضى (70 ألف فدان) لوزارة الزراعة. وقال «عاشور»، لـ«المصرى اليوم»: «جميع الأراضى المحررة ملك جهاز مدينة السادات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان»، مضيفا أن الأراضى تم الاستيلاء عليها خلال فترة الانفلات الأمنى عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، وأنها طبقا للمخطط الاستراتيجى للمدينة أراض متعددة الأنشطة (تجارى وسكنى واستثمارى وصناعى). المزيد

«مستندات أرض السادات»: «موافقات من عهد مبارك»

عّم الأهالى روايتهم بعدد من المستندات التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، تتضمن المراسلات بين الجهات الحكومية بمجلس الوزراء، ووزارتى الزراعة والإسكان، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بالإضافة إلى محاضر الاجتماعات بشأن نقل تبعية بعض الأراضى الزراعية.

المصدر : المصري اليوم


التعليقات