عاد نادي الزمالك إلي دوامة الخلافات بعد صدور الحكم بإلغاء قرار وزير الشباب السابق الذي حل مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور وعين مجلسا جديدا برئاسة مرسي عطا الله.. التزم أعضاء المجلس المعين الصمت حيال الحكم وأكدوا أنهم ليسوا طرفا في القضية لأن الرد القانوني هنا يخص المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر والذي يملك حق الاستشكال.. طالب مرتضي منصور بتنفيذ الحكم وتسليمه النادي فورا استنادا لصورة الحكم الصادر لصالحه.. تباينت ردود أعضاء المجلس المنحل فطالب إسماعيل سليم نائب رئيس النادي السابق بالتأني لحين استنفاد كافة الاجراءات القانونية حيال إيقاف التنفيذ.. أكد المندوه الحسيني أمين الصندوق احترامه للشرعية وأحكام القضاء.

ذهب حمادة إمام نائب رئيس النادي الحالي إلي مكتبه وحصل علي بعض متعلقاته ولم يرد علي تساؤلات الأعضاء حيال مدي قدرة المجلس القومي علي إيقاف التنفيذ.. ورفض التعليق علي أي شيء يخص القرار واتجاه المجلس المعين فيما بعد.. كما حرص علي عدم الرد علي الهاتف طوال الوقت.

أكد عصام بهيج عضو مجلس الإدارة أنه سيعود إلي سابق عهده مع الزمالك.. وأوضح أنه سيبتعد عن كل شيء في النادي خلال الفترة المقبلة.. وأضاف أن فوجيء بعدد من الأعضاء يشاركون في التجهيز للاحتفال بعودة مرتضي منصور إلي رئاسة النادي.. وقال إن ما حدث سيؤثر بالسلب علي النادي في الفترة القادمة ولا أبالغ إذا قلت إن النادي مقبل علي فتنة كبيرة.. ولابد من القضاء عليها من الآن بدلا من مواجهة أثارها المدمرة علي الجميع في القلعة البيضاء.. وتساءل بهيج عن مصير المخالفات التي ظهرت فور تولي مجلس الإدارة المعين المسئولية ومنها هدم البوابات وغيرها من الأمور الهامة والعاجلة المتعلقة بالمنشآت التي تمت في عهد المجلس المنتخب.. يذكر أن مجلس إدارة النادي الحالي دخل طرفا في القضية.

أبدي مرتضي منصور سعادته البالغة بالحكم.. فور صدوره.. وأشار إلي أن مجلس الإدارة المعين "نظيف" وإذا كان قد بني طوبة فسوف أكملها.. أضاف مرتضي أنه سيفتح صفحة جديدة مع الجميع في القلعة البيضاء وخارجها وسيكون هدفه الأساسي هو استكمال بناء الزمالك العصري.

طالب مرتضي منصور المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بتنفيذ حكم القضاء بعد بطلان اجراءات وبنود حل مجلس الإدارة المنتخب.. وطالب بتسوية كافة الأمور الآن وعدم الانتظار لأي سبب من الأسباب.

أشار مرتضي إلي أنه سيبقي علي الجهاز الفني الحالي للفريق بتشكيله الحالي بقيادة البرتغالي مانويل كاجودا ومعه أحمد رمزي وعصام مرعي بعد أن نجح في قيادة الفريق في المرحلة الماضية وانعكست أثار ذلك في نتائج الفريق بالدوري الممتار.

إسماعيل سليم أكد أنه سينتظر كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإيقاف التنفيذ والحيلولة دون رجوع النادي إلي سابق عهده.. وأشار إلي أن الزمالك شهد حالة من الاستقرار والهدوء في المرحلة الماضية ولابد من تدعيم هذه الحالة بكل الطرق المشروعة.. وأضاف أنه دخل طرفا في القضية ولن يتراجع عنها تحت أي ظرف إلا إذا استنفد كل الاجراءات القانونية وأصبحت عودة المجلس المنتخب ضرورة لابد منها.

المندوه الحسيني أمين الصندوق السابق.. أكد أنه مع الشرعية ولن يتردد لحظة واحدة في العودة مع المجلس المنتخب مع مرتضي منصور.. وأضاف أنه لابد من احترام أحكام القضاء وتنفيذها.. يذكر أن المندوه كان ضمن أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالاتهم قبل صدور قرار الحل.

في الجهاز الفني.. تقرر فصل الفريق الأول لكرة القدم تماما عن الأحداث الجارية في النادي.. وأجمع أعضاء الجهاز علي ضرورة التنبيه علي اللاعبين بعدم الحديث أو التدخل فيما يجري من أحداث علي مستوي مجلس الإدارة.. واتفقوا علي الاستمرار في البرنامج التدريبي كما هو دون أدني تعديل انتظارا إلي ما تسفر عنه الأحداث في النادي والوقوف علي طبيعة الأمور.

أما عن اللاعبين فاتفق الغالبية علي دعم حالة الاستقرار التي شعروا بها في الفترة الأخيرة والتصدي لكل محاولات الهدم وإثارة المشاكل.. وأكد بعضهم علي حاجتهم إلي الهدوء بصرف النظر عن مجلس الإدارة الذي يتولي المسئولية واتجاهاته المختلفة.

حيثيات الحكم
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أمس بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السابق بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام لافتقاد القرار لركن السبب وإساءة استعمال السلطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جعفر قاسم ونصر منصور وصبحي العجمي ومحسن كلوب وحضور محمد الشناوي مفوض الدولة بأمانة سر محمد إبراهيم وهاني سرور.

استندت المحكمة في حكمها إلي افتقاد القرار المطعون فيه لركن السبب واعتباره معيبا باساءة استعمال السلطة وما استقر عليه الفقه والقضاء من أن أي تشكيل ينشأ عن الاختيار الحر للجماهير في تطبيق ديمقراطي سليم لا يجوز أن يعصف به قرار إداري إلا في حالة الضرورة القصوي المتمثلة في الضرر المحقق والخطر الداهم علي المؤسسة ذات الصلة وهو ما لم يتحقق في شأن القرار المطعون فيه.

أشارت المحكمة إلي أن الأسباب التي أقامت جهة الإدارة قرارها عليها غير صحيحة حيث إن حضور هيثم السعيد اجتماعات مجلس الإدارة يتفق وصحيح القانون وفقا لفتوي قسم الافتاء بمجلس الدولة والتي كانت وصلت إلي جهة الإدارة قبل إصدار القرار.

أما بالنسبة للسبب الثاني وهو إسقاط عضوية إسماعيل سليم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ووقف نشاطه ثبت للمحكمة من أوراق المدعي وجهة الإدارة أن قرار مجلس الإدارة هو عرض أمره علي الجمعية العمومية لأعضاء النادي ليبدو ما يرونه بشأنه في خصوص وقف نشاطه.. وهو ما أقرت به جهة الإدارة بالأوراق المقدمة للمحكمة.
وبخصوص المكتب التنفيذي وعدم تشكيله ثبت أن مجلس الإدارة طلب من جهة الإدارة إفادته في الرأي عمما يتبع حياله ضد هذا الموقف بعد إحالة إسماعيل سليم للنيابة العامة ولم ترد عليه بما يتبع خاصة وأن نائب رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المكتب التنفيذي بحكم القانون.

وبالنسبة لشكوي أمين الصندوق من تصرفات رئيس مجلس الإدارة قررت المحكمة أن الشكوي في ذاتها لا يجوز أن تكون سببا لحل مجلس الإدارة قبل التحقق منها..موضحة أن جهاز الرياضة اعتمد علي هذه الشكوي قبل أن يتحقق مما جاء فيها.. مضيفة أن واقعة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية صدرت بناء علي توجيه من الوزير بسبب الظروف الأمنية التي أحاطت بانتخابات الرئاسة ومجلس الشعب.

وبالنسبة لتصرفات رئيس مجلس الإدارة حيال جماهير النادي الأهلي والاتحاد المصري لليد لا يجوز أن تكون سببا في حل مجلس إدارة النادي بأكمله.

أضافت المحكمة أنه وإن كان قد عقدت اجتماعات طارئة قد رخصها المشرع لمجلس الإدارة في ظروف معينة إلا أن ذلك لا ينفي التزام مجلس الإدارة بعقد اجتماعات دورية محددة قانونا وأن جهة الإدارة شاركت في عقد هذه الاجتماعات من خلال موافقتها علي محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الطارئة دون المطالبة بعقد الاجتماعات الدورية.
وذكرت المحكمة أن جهة الإدارة قامت بتكليف لجنة إدارية لبحث المخالفات المنسوبة إلي مجلس إدارة النادي وقبل مباشرة هذ اللجنة أعمالها صدر القرار المطعون فيه.
 

لو جربته ح ترجع تانى